ديوان الرقابة المالية: الداخلية تعاقدت بقيمة 40 مليار دينار مع شركة المانية لدعم البطاقة الوطنية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
انتقد ديوان الرقابة المالية، وزارة الداخلية، التعاقد مع شركة Veridos Gmbh الألمانية لتقديم الدعم لمنظومة البطاقة الوطنية الموحدة بقيمة نحو 40 مليار دينار. وقال الديوان في تقرير حصلت "الاقتصاد نيوز"، على نسخة منه، وزارة الداخلية تعاقدت مع شركة Veridos Gmbh بتاريخ 22 شباط 2023، بالرغم من عدم توفير التخصيص المالي الكامل للعقد، الذي يبلغ 30.
6 مليون دولار. وأشار الديوان الى أن وزارة الداخلية خالفت تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، والتي نصت على توفر التخصيص المالي لتجهيز السلع او الخدمات او المقاولات. واكد أن الوزارة تعاقدت مع الشركة الألمانية بالرغم انها حققت خسائر خلال السنيتن 2020 و2021 بقيمة 8.3 مليون يورو، موضحا أن العقد بين الشركة والوزارة في العام 2022 تضمن تجهيز 5 ملايين بطاقة وطنية خام بمبلغ 17 مليار دينار. ونوه الديوان الى أن الوزارة تعاقدت مع نفس الشركة بالعام 2013 عن طريق صندوق شهداء الشرطة لتنفيذ متطلبات معمل انتاج البطاقة الوطنية ولم يتم العمل به، ومازالت الوزارة تشتري البطاقات الخام بملايين الدولارات، موكداً أن الوزارة تبرر عدم تفعيل مصنع البطاقات العراقي بسبب عدم التوصل الى اتفاق بين الوزارة والمصنع على سعر بيع البطاقات الخام. وأشار الديوان الى ان الوزارة تعاقدت مع هذه الشركة بأسلوب العطاء الواحد رغم عدم وجود المبررات القانونية لاستخدام هذا الأسلوب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تعاقدت مع
إقرأ أيضاً:
دور فاعل لوزارة الزراعة في توفير السلع بأسعار مخفضة لدعم المواطنين
في إطار جهودها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدور محوري في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد.
منافذ بيع بأسعار مخفضة :
أطلقت وزارة الزراعة منافذ بيع ثابتة ومتنقلة على مستوى الجمهورية لتوفير المنتجات الغذائية والزراعية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق.
تشمل هذه المنافذ الخضروات، الفواكه، اللحوم، الدواجن، والألبان، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية الأخرى. وتعمل الوزارة على توسيع نطاق هذه المنافذ لضمان وصول السلع إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكدت الوزارة بأن عدد المنافذ التابعة للوزارة تجاوز 300 منفذ، يتم دعمها بشكل مباشر لضمان استمرارية توفير السلع بأسعار تنافسية. كما أُضيفت منافذ متحركة تجوب القرى والمناطق النائية لتلبية احتياجات سكانها.
التعاون مع الجهات الإنتاجية:
تتعاون وزارة الزراعة مع جهات الإنتاج المختلفة، مثل المزارع التابعة لها، ومراكز الإنتاج الحيواني، والشركات الوطنية، لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، وتعمل الوزارة على تسويق منتجات المزارع الحكومية مباشرة إلى المستهلكين، مما يقلل من تكاليف الوساطة ويرفع من جودة المنتجات المقدمة.
جهود مستدامة لتحقيق التوازن :
تسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن في السوق عبر ضخ السلع الأساسية خلال فترات الأزمات والمواسم التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، مثل شهر رمضان والأعياد، وكما تعمل على مراقبة الأسواق لضمان عدم استغلال المواطنين من قبل التجار.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتأمين السلع الغذائية بأسعار عادلة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم المواطن البسيط وتوفير احتياجاته الأساسية.
دور الإنتاج المحلي :
تركز وزارة الزراعة أيضًا على تعزيز الإنتاج المحلي من خلال دعم المزارعين وتقديم التقاوي المحسنة والأسمدة بأسعار مدعمة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.
استجابة المواطن :
لاقى دور الوزارة في توفير السلع بأسعار مخفضة استحسان المواطنين، حيث أشار العديد منهم إلى انخفاض أسعار اللحوم والخضروات في المنافذ مقارنة بالأسواق التقليدية.
وطالب المواطنون بتوسيع هذه المبادرات لتشمل جميع المحافظات وزيادة الكميات المطروحة لمواجهة الطلب المتزايد.
تؤكد هذه الجهود أن وزارة الزراعة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف أعباء المعيشة، مع الاستمرار في دعم الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل