برلمانية: التحول لـ«الدعم النقدي» يضمن وصوله إلى مستحقيه
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكدت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، ان التحديات الراهنة التى يشهدها العالم بما فيهم مصر، تتطلب إتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على استقرار الدولة وتوفير الاحتاجات من السلع الأساسية المعروضة لاسيما السلع التموينية .
و أشارت "الكسان" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" وأوضحت أن التحول الكامل للدعم النقدي سيعطى للأفراد والأسر مرونة في اختيار سلع وخدمات أكبر، علاوة على تنشيط عجلة الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع والخدمات، مؤكدة أن الدعم النقدى يعد إحدى الأدوات الفعالة لتحسين القدرة الشرائية للأفراد .
لايفوتك||
وزير التموين: التحول من الدعم العيني إلى النقدي يحقق أقصى استفادة للمواطن أخبار التوك شو|بكرى: إسرائيل ترغب في توسيع الحرب مع إيران حتى تساندها أمريكا .. وزير سابق عن «الدعم النقدي»: المواطن مستفيد.. والضرر يقع على الدولة
كما أن التحول إلى الدعم النقدي خطوة مهمة باعتباره نظام عادل لمحدودي الدخل عن الاضرار التي يمكن أن تحدث نتيجة ارتفاع الأسعار، فضلا عن قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية بين شرائح المجتمع إلى جانب أن الدعم النقدي يمنع تسربه إلى غير المستحقين لأنه يوجه مباشرة للمواطن.
جاء ذلك بعد أن استعرض الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أمام مجلس النواب اليوم، استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية للمرحلة المُقبلة؛ لتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وقال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والتحديات التي يشهدها العالم والتي عكست آثارها على الدولة المصرية مما تطلب اتخاذ العديد من الاجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين احتياجات المواطنين من السوق المحلي وخاصة السلع الأساسية والخبز تنفيذًا لبرنامج الحكومة الذى حظى بثقة مجلس النواب.
و أكد أن تطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، و تحسين منظومة الحماية الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميرفت الكسان مجلس النواب السلع الأساسية السلع التموينية شريف فاروق الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
القاضي: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق اللاجئين ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب، يهدف لوضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها؛ لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
اتصالات النواب تشكر القيادة السياسية على دعمها للمتفوقين بما يتماشي مع التطور التكنولوجي نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لمعاينة طرق جنوب الجيزةأوضح النائب محمد عزت القاضي، إن قانون لجوء الأجانب، فهو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو 1951، كما أن القانون يتضمن للمرة الأولي إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، فيما يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع، كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص، وويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق منها: الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.