الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تشارك دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تنطلق اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن وتستمر حتى 26 أكتوبر 2024.
ويترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك في الاجتماعات، والذي يضم كلاً من سعادة إبراهيم الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية، وسعادة أحمد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وعدد من المختصين من وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: “إن مشاركتنا في هذه الاجتماعات تتيح لنا فرصة مهمة لتعزيز أطر التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، والمشاركة في تشكيل السياسات الاقتصادية الدولية التي تؤثر بشكل مباشر على منطقتنا العربية، وتعتبر عضويتنا في اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والعالمي، حيث نسعى من خلال ذلك إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في دول المنطقة، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي”.
وأضاف :” نعمل جاهدين لدعم الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ونحرص من خلال اجتماعات لجنة التنمية الوزارية المشتركة لمجلسي المحافظين، على دعم مسارات التنمية الاقتصادية في الدول ذات الدخل المنخفض، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال هذه المشاركة تؤكد دولة الإمارات التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي العالمي، ومعالجة التحديات المتعلقة بالقضاء على الفقر وبناء القدرات المالية للدول الناشئة”.
وتهدف هذه الاجتماعات لمناقشة عدد من القضايا العالمية الملحة في مجالات الاقتصاد والتنمية، بحضور نخبة من قادة الاقتصاد الدولي، منهم محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتتناول الاجتماعات السنوية عدداً من المواضيع مثل التوقعات الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، والمساعدات الدولية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه النظام المالي العالمي.
كما ستشهد الاجتماعات انعقاد اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية التابعة للبنك الدولي، اللتين تسهمان في رسم السياسات المالية والاقتصادية الدولية على ضوء التحولات الاقتصادية العالمية.
وعلى هامش الاجتماعات، تنظم وزارة المالية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسفارة دولة الإمارات في واشنطن، حفل استقبال البنوك الإماراتية، والذي يعد فرصة للتفاعل مع الوفود المشاركة وكبار المسؤولين من المؤسسات المالية والبنوك العالمية، حيث يعزز هذا الحدث العلاقات الوثيقة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، ويبرز الدور الريادي للقطاع المالي الإماراتي على الساحة الدولية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
لماذا تسدد قطر والسعودية ديون سوريا للبنك الدولي؟
سلط تقرير نشره موقع "ستارماج" الضوء على تحركات قطر والسعودية لسداد ديون سوريا المتعثرة لدى البنك الدولي، بمبلغ 15 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى إعادة دمج دمشق في النظام المالي الدولي بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن خمسة عشر مليون دولار قد تكون "مبلغًا كبيرًا أو قد تكون مبلغًا ضئيلًا، فالأمر نسبيّ، ويعتمد على من يتلقاها أو من يخصصها؛ بالنسبة لسوريا، هو مبلغ كبير؛ أما بالنسبة إلى السعودية وقطر، فهو أقل أهمية. فقد أعلنت الرياض والدوحة، في الواقع، الأحد الماضي عن نيتهما تسديد الدَّين المتأخر على دمشق لصالح البنك الدولي. والمبلغ هو، كما ذُكر، 15 مليون دولار".
خطوة الرياض والدوحة
وذكر الموقع أنه في البيان المشترك، أوضحت السعودية وقطر تبعات هذا القرار: " الذي سيفتح الطريق أمام استئناف دعم البنك الدولي وعملياته في سوريا بعد تعليق دام أكثر من 14 عامًا"، فسوريا الجديدة بقيادة أحمد الشرع، تواجه اقتصادًا في حالة خطيرة ناجمة عن الحرب والعقوبات الدولية. بعد الصراع الذي مزقها على مدار هذه السنوات وأدى في النهاية إلى سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
كما ستُتيح خطوة الدولتين الخليجيتين لدمشق تلقي دعم مالي من البنك الدولي. وبشكل خاص، ستكون هناك منح قصيرة الأجل لدعم الإنفاق العام والقطاعات الأكثر هشاشة.
بالإضافة إلى ذلك، قال الموقع إن "سوريا ستتمكن أيضًا من الاستفادة من الاستشارات الفنية للمؤسسة الدولية. وعلى الرغم من أن بعض التقديرات تشير إلى أن إعادة الإعمار تحتاج إلى 400 مليار دولار، فإن هذه الـ15 مليون دولار تُعد بمثابة نعمة من السماء، إذ إنها تتيح بالفعل اتخاذ خطوة مهمة إلى الأمام وتمثل شهادة كبيرة لقائد سوريا الجديد، أحمد الشرع، الذي يعمل منذ أشهر للحصول على الدعم والاعتراف من بقية دول العالم، محاولًا التخلص من ماضيه كمقاتل إسلامي".
وعلى صعيد آخر، فإن "مشاركة محافظ البنك السوري ووزير المالية في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن خلال هذه الأيام لهو أمر ذو دلالة كبيرة. وبعد الحصول على موافقة على تخفيف بعض العقوبات الغربية، ليس من قبيل المصادفة أن يأتي الدعم من المملكة العربية السعودية وقطر".
الدعم لسوريا
وأوضح الموقع أن "الدولتين الخليجيتين قد زادتا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا منذ فترة، إذ وعدت قطر قبل أسابيع بخطة لتزويد دمشق بالغاز وإعادة بناء شبكة الكهرباء في البلاد. وسيكون سداد الدين أول تمويل مباشر من السعودية منذ الإطاحة بالأسد. وكانت السعودية هي الوجهة الأولى لأول رحلة خارجية للرئيس السوري في شهر شباط/فبراير الماضي، حيث التقى بمحمد بن سلمان. وقبل ذلك ببضعة أيام، حدث لقاء آخر، في الوطن، في دمشق، بين القائد السوري وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".
وأكد الموقع أن النظام الجديد في سوريا، ينطلق من سياسة خارجية جديدة، إذ سعت دمشق منذ البداية إلى الابتعاد عن حلفائها القدامى في المنطقة، وخاصة إيران، وبالتالي اقتربت من الممالك الخليجية.
وأشار الموقع إلى أن الرغبة في وضع قدم في سوريا من خلال الدعم الاقتصادي ليست سوى واحدة من أحدث التحركات الجيوستراتيجية لكل من الدوحة والرياض، فالبلدان، وعلى الرغم من تنافسهما التقليدي البنيوي، برزا في السنوات الأخيرة كجهات فاعلة بارزة ليس فقط على المستوى الإقليمي.
وتطمح قطر لأن تصبح قوة وسيطة على مستوى العالم، كما يتضح من دورها في العديد من المفاوضات على جبهات مختلفة، حسب التقرير.
وبالعودة إلى الوراء، كانت الدوحة مسرحاً للمفاوضات بشأن الهدنة في غزة بين حماس و الاحتلال الإسرائيلي، وللاتصالات بين روسيا وأوكرانيا، وأيضاً للمفاوضات حول الأزمات في إفريقيا – خاصة في تشاد والسودان – وكذلك للمحادثات بين طالبان والولايات المتحدة في عام 2021.
وأدى هذا إلى أن يُطلق عليها لقب "سويسرا الخليج"، بسبب قدرتها على التفاوض مع الجميع، من العالم الغربي إلى العالم الشرقي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا