الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تشارك دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تنطلق اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن وتستمر حتى 26 أكتوبر 2024.
ويترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك في الاجتماعات، والذي يضم كلاً من سعادة إبراهيم الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية، وسعادة أحمد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وعدد من المختصين من وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: “إن مشاركتنا في هذه الاجتماعات تتيح لنا فرصة مهمة لتعزيز أطر التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، والمشاركة في تشكيل السياسات الاقتصادية الدولية التي تؤثر بشكل مباشر على منطقتنا العربية، وتعتبر عضويتنا في اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والعالمي، حيث نسعى من خلال ذلك إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في دول المنطقة، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي”.
وأضاف :” نعمل جاهدين لدعم الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ونحرص من خلال اجتماعات لجنة التنمية الوزارية المشتركة لمجلسي المحافظين، على دعم مسارات التنمية الاقتصادية في الدول ذات الدخل المنخفض، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال هذه المشاركة تؤكد دولة الإمارات التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي العالمي، ومعالجة التحديات المتعلقة بالقضاء على الفقر وبناء القدرات المالية للدول الناشئة”.
وتهدف هذه الاجتماعات لمناقشة عدد من القضايا العالمية الملحة في مجالات الاقتصاد والتنمية، بحضور نخبة من قادة الاقتصاد الدولي، منهم محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتتناول الاجتماعات السنوية عدداً من المواضيع مثل التوقعات الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، والمساعدات الدولية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه النظام المالي العالمي.
كما ستشهد الاجتماعات انعقاد اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية التابعة للبنك الدولي، اللتين تسهمان في رسم السياسات المالية والاقتصادية الدولية على ضوء التحولات الاقتصادية العالمية.
وعلى هامش الاجتماعات، تنظم وزارة المالية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسفارة دولة الإمارات في واشنطن، حفل استقبال البنوك الإماراتية، والذي يعد فرصة للتفاعل مع الوفود المشاركة وكبار المسؤولين من المؤسسات المالية والبنوك العالمية، حيث يعزز هذا الحدث العلاقات الوثيقة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، ويبرز الدور الريادي للقطاع المالي الإماراتي على الساحة الدولية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وبموجب الاتفاقية تقدم حكومة اليابان منحة بقيمة (500) مليون ين ياباني تودع بحساب خاص باسم جمهورية مصر العربية لدى أحد البنوك في اليابان، وتتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال التحول الرقمي.
ويهدف الاتفاق إلى إنشاء الربط الإلكتروني بين محطات الخدمة الآلية البالغ عددها (22) في محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة، ويتضمن المشروع وضع نظام إدارة معلومات موقع لحجز العمليات الزراعية عن بعد، وإنشاء نظام تتبع للآلات الزراعية GPS، وتزويد محطات الخدمة الآلية بعدد من الآلات الزراعية، ويستغرق تنفيذ البرنامج نحو (12) شهراً من تاريخ تنفيذ المنحة.
واستعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأكد أن الاتفاق جاء في إطار توجه الدولة نحو إرساء نظم التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية لتحقيق عدد من الأهداف تتمثل في رفع المستوى المعيشي للمزارعين، وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي، وزيادة مساحات الأراضي المزروعة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المجال الزراعي وإنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة لعناصر الإنتاج الزراعى ودراستها وتحليلها، مما يدعم قدرة متخذ القرار على تنفيذ خطط التنمية الزراعية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في تكنولوجيا الزراعة الذكية لما لها من مردود إيجابي طويل الأمد على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودتها وخفض التكلفة الإنتاجية مما يعزز من الربحية ويخلق فرص عمل جديدة بالقطاع الزراعي.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق