عاجل | بديل بطاقة التموين بعد التحول للدعم النقدي بدلًا من "العيني".. الوزير يكشف
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارته اتخذت مجموعة من الخطوات العاجلة لضبظ منظومة السلع التموينية، حيث تم التنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية وعلى الأخص وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذا البنك المركزي المصري لتطويع تكنولوجيا المعلومات، وصولًا إلى التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكامله لهذة المنظومة.
وكشف الوزير، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، عن نجاح الوزارة في التوافق مع الجميع على استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية المُوحَّد بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية من أجل تحقيق متطلبات أمن المعلومات، وتنقية قواعد بيانات المستفيدين بصورة واقعية وأكثر دقة، من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق، الأمر الذى قد يؤدى إلى وفورات تنعكس بالايجاب لدعم الأُسر الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية.
الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني
وتابع فاروق: لقد شهد مجلسكم المُوقر لدى إقرار الموازنة العامة مناقشات مُستفيضة، بشأن الأعباء التي تخص ملف الدعم، حيث تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني، اما في حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام، الأمر الذى دعانا إلى إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز، بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية، لذا فقد عقدنا العزم على دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط، ذلك الملف المطروح على مائدة الحوار الوطني حاليًا، وصولًا لما فيه صالح الوطن.
كما أكد على اتخاذ الوزارة مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية، حيث تم التنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية وعلى الأخص وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذا البنك المركزي المصري لتطويع تكنولوجيا المعلومات، وصولًا إلى التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكامله لهذة المنظومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية جديدة اجتماعية اتصالات وتكنولوجيا البنك المركزي الاجتماعية الاجتماعي الموازنة العامة المستدامة المركزي المصري وصول ا
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يكشف خطوات تطوير منظومة الدعم.. أبرزها التحول الرقمي
استعرض الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية للمرحلة المُقبلة، لتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية.
تفاصيل الاستيراتيجيةوحول تفاصيل الاستيراتيجية، قال وزير التموين خلال إلقاء بيان في جلسة برلمانية أمام مجلس النواب اليوم، إنَّ الوزارة عقدت العزم على دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط، وهوذات الملف المطروح على مائدة الحوار الوطني حاليًا.
كما استعرض وزير التموين مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية، وهي كالتالي:
- التنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكل الجهات المعنية وعلى الأخص وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- التنسيق مع البنك المركزي المصري لتطويع تكنولوجيا المعلومات.
- التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين.
- ضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكامله لهذة المنظومة.
وتابع: «نجحت الوزارة للتوافق مع الجميع على استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية المُوحَّد، بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية من أجل تحقيق متطلبات أمن المعلومات»، بالإضافة إلى تنقية قواعد بيانات المستفيدين بصورة واقعية وأكثر دقة، وذلك من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق، الأمر الذى قد يؤدى الى وفورات تنعكس بالايجاب لدعم الأُسر الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية.
واستكمالًا لخطة تحقيق الأمن الغذائي، قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنها تسعى إلى الحفاظ على المخزون الاستراتيجي والعمل على زيادته، خاصة الأقماح ومن أهم ملامح هذه الخطة:
- تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، حيث بلغ عدد المناشئ المُدرَجَة بالهيئة العامة للسلع التموينية 22 منشئا معتمدا لدى الحجر الزراعي المِصري.
- تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع وذلك من خلال:
زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن.
التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهري وزيادتها من 3 مواقع إلى 7 مواقع.
التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 10 مواقع إلى 16 موقعًا.
زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنات.
- استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل.
- تنشيط وتفعيل دور البورصة السلعية من خلال طرح بعض السلع الأساسية للقطاع الخاص للعمل على تحقيق توازن واستقرار الأسعار بالأسواق.
- تكليف الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بإعداد دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات ، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعظيم قدرتها التنافسية، ودمج كافة المجمعات تحت مظلة علامة تجارية واحدة.
- إتاحة الشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، وذلك بمراعاة الحفاظ على دورها الاستراتيجي في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية.
شهداء وجرحى.. غارة إسرائيلية استهدفت حي النبي انعام في بعلبك