«النواب» يوافق على مقترح بإضافة «وزير الصحة» لتشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على مقترح النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإضافة «وزير الصحة» لتشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وذلك بعد موافقة الحكومة ومقرر لجنة التعليم في الجلسة على المقترح.
وطالبت النائبة أميرة العادلي بإضافة «وزير الصحة» لتشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار الوارد في المادة (2)، مؤكدة أن مشروع القانون من ضمن أهدافه ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، لذلك هناك أهمية كبيرة جدا لإضافة "وزير الصحة" لتشكيل المجلس، فهو يمثل وزارة الصحة المسئولة عن سوق العمل في القطاع الصحي من تكليف الأطباء والتمريض والصيادلة، والكثير من الوظائف والمهن الأخرى في سوق العمل الصحي.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ليس لديها مانع من إضافة «وزير الصحة» لتشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، قائلا: اقتراح ضم وزير الصحة نوقش في اللجنة وأنا تشاورت مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة وأبلغته بهذا الاقتراح وأجابني أنه بعد الرجوع لرئيس محلس الوزراء بالموافقة على المقترح نظرا للاختصاص العريض لوزير الصحة بشأن المهن للكثير من الكليات والمعاهد الطبية والصحية.
لجنة التعليم بمجلس النوابوتابع «فوزي»: «أما بالنسبة لباقي المقترحات بإضافة وزراء آخرين فمشروع القانون لا يلغى اختصاص أي جهة ولا ينتقص من اختصاص أي جهة».
كما أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، موافقته على مقترح نائبة التنسيقية بإضافة "وزير الصحة" لتشكيل المجلس لنظرا لتعدد المهن والوظائف في القطاع الصحي وارتباط ذلك بسوق العمل، متابعا: اللجنة ليس لدينا مانع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة التعليم بمجلس النواب مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
التامني تطالب وزير التعليم العالي بوضع حد لاختلالات الإصلاح البيداغوجي في الجامعات
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن الاختلالات التي تشهدها الجامعات المغربية في إطار تطبيق الإصلاح البيداغوجي.
وأوضحت التامني، أن هذا الإصلاح، الذي يندرج ضمن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، يعاني من نقائص عدة، من بينها الاختلالات التقنية بمنصات اللغات الأجنبية وصعوبة استعمالها في الكليات ذات الولوج المفتوح، بالإضافة إلى غياب أطر متخصصة كافية لتسيير التقييم والامتحان، مما أثر سلبًا على جودة العملية التعليمية.
كما أشارت إلى أن إدخال وحدات مهارات القوة في المسار البيداغوجي أثار استياء العديد من الأساتذة الجامعيين، بسبب احتسابها على حساب مواد التخصص، ما تسبب في انخفاض نسب النجاح.
وطالبت النائبة وزير التعليم العالي بمراجعة هذا المخطط، خاصة فيما يتعلق بالدخول الجامعي المقبل، لضمان رفع جودة التعليم العالي والبحث العلمي وتجاوز العقبات التي تعيق تحقيق أهداف الإصلاح.
كلمات دلالية البرلمان فدرالية اليسار الديمقراطي وزير التعليم العالي والبحث العلمي