لأول مرة..إجراء جراحة لاستئصال البروستاتا بالتبخير في " السنبلاوين العام " في الدقهلية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة فى الدقهلية، نجاح فريق طبي من أمهر الجراحين بمستشفى السنبلاوين في إجراء عملية لاستئصال البروستاتا لأحد المرضي بالمنظار باستخدام تنقية التبخير بلازما، لافتًا إلى أن هذه العملية تعد هي الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها بالمستشفى .
وأضاف وكيل الوزارة أن مستشفى السنبلاوين العام قد استقبلت حالة لشخص مسن يبلغ من العمر 65عاما بعيادة الجراحة يعانى من تضخم شيخوخي بالبروستاتا واحتباس بولى وعقب عمل الفحوصات الطبية اللازمة والإشاعات المطلوبة، وبناء على النتائج تم اتخاذ قرار باستئصال البروستاتا بالمنظار باستخدام تنقية التبخير،بلازما.
فيما أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أن هذه أول حالة لإستئصال البروستاتا بالتبخير فى مستشفيات صحة الدقهلية وأن الجهازيقوم باستئصال الجزء المتضخم من البروستاتا داخل العملية وتبخيرها وهي تعطي نتائج مرضية.محذرًا من إهمال المريض لتضخم البروستاتا والتي تزيد مع تقدم السن فوق ال 50 عاما فإهمالها يؤدي لأرتجاع على الكلى ويسبب فشل كلوي.
وأعرب وكيل الوزارة عن شكره لفريق الجراحة ولإدارة المستشفى وفى مقدمتهم الدكتور أحمد بدران مدير المستشفى والدكتور وائل شحاته استشارى ورئيس قسم المسالك، متمنيًا لهم المزيد من النجاح ومطالبًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء، للمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية، والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين،
اجراء الجراحة 1000422570 1000422568 1000422572المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاولى من نوعها الخدمات الطبية الفحوصات الطبية المنظومة الصحية تضخم البروستاتا صحة الدقهلية كفاءة المنظومة الصحية مستشفى السنبلاوين العام وكيل وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الرئيس يصدق على المسؤولية الطبية.. الأطباء تبرز أهم إيجابيات القانون
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد إقراره من مجلس النواب.
وسلطت النقابة العامة للأطباء الضوء على أهم إيجابيات القانون ودوره في إنهاء فوضى الاتهامات العشوائية للأطباء، وجاءت كالتالي:
لأول مرة يتم مناقشة الطبيب في الشكاوى المقدمة ضده من قِبَل لجنة تتألف من ثلاثة من الاستشاريين في تخصص الطبيب ذاته.لأول مرة، لا يُعاقب الطبيب على المضاعفات الطبية الثابتة بالمراجع العلمية.لأول مرة، في حال ثبوت الخطأ في حق الطبيب أثناء ممارسته لتخصصه، لا توقع عليه عقوبة الحبس إطلاقًا، بل تقتصر العقوبة على الغرامة التي تتراوح ما بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه كحد أقصى.لأول مرة، يتم تحديد وتعريف الخطأ الطبي الجسيم حصرًا في ثلاث حالات فقط، وهي: عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدة مريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة.لأول مرة، تحدد المحظورات التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة، وذلك في المواد (6 - 7 - 8)، وهي نصوص واضحة لا يمكن للطبيب أن يمارس عمله دون الالتزام بها.لأول مرة، يتكفل صندوق حكومي يشترك فيه الأطباء بالتأمين وتعويض المرضى، مما يجعل التعويضات في حدود المستويات الطبيعية كما هو الحال في الدولة المصرية.لأول مرة، يُتاح التصالح بين الطبيب والمريض داخل اللجنة المختصة، دون الحاجة إلى اللجوء للجهات القضائية، وذلك في حالة ثبوت خطأ الطبيب أمام اللجنة، ويتم تحرير محرر تنفيذي ملزم للكافة بهذا التصالح، وتنقضي به الشكوى المقدمة ضد الطبيب.لأول مرة، يتم إقرار عقوبة على من يتقدم بشكوى كيدية ضد الطبيب دون وجه حق.وتقدمت النقابة العامة للأطباء، بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، على تصديقه الكريم على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو القانون الذي طال انتظاره لحماية الأطباء أثناء تأدية رسالتهم السامية.
كما توجهت بالشكر إلى مجلس النواب على جهوده في مناقشة وإقرار هذا القانون.
وأعربت النقابة العامة للأطباء، عن تقديرها العميق
لكافة الأطباء في ربوع مصر وجميع النقابات الفرعية، التي كان لها دور فاعل في دعم ومتابعة هذا المشروع، بما يعكس حرصها الدائم على حماية أعضائها وصون رسالة الطب النبيلة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة