وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، بإعادة المناقشة في المادة 2 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وتضمن التعديل المقدم من النائب محمد أبو العينين، بالعودة إلى نص الحكومة بشأن تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بأن يكون 4 من رجال الأعمال، وليس 4 من القطاع الخاص كما وافق على المجلس أمس.

وقال أبو العينين: راجعت التعريفات الدولية في شأن القطاع الخاص ورجال الأعمال، فتبين أن القطاع الخاص يرتكز على أساس الملكية، ولا تملكه الحكومة، متابعا: وهذا ليس هو المطلوب في هذا المجلس.

وأوضح أبو العينين، تعريف رجال الأعمال هو كل من لديه خبرة في الإدارة وخبرات متراكمة وقدم يكون عضو مجلس إدارة أو عضو منتدب، قائلا: والقانون يستهدف الفئة المتميزة ذات الخبرة الحالية في التخصصات المختلفة في المجال.

وطالب وكيل مجلس النواب، بالعودة لنص الحكومة بأن يكون ضمن المجلس الوطني للتعليم 4 من رجال الأعمال وليس 4 من القطاع الخاص.

وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن كافة القوانين والاتفاقيات التي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب، استخدمت مسمى رجال الأعمال وليس القطاع الخاص.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ترحيبه بالمقترح المقدم من النائب محمد أبو العينين.، قائلا: لا مانع لدينا.

واتفق معه النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.

مجلس النواب يوافق على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم

رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير التموين إلى لجنة الشئون الاقتصادية

رئيس مجلس النواب يحيل 5 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي النائب محمد أبو العينين النائب محمد أبو العینین المجلس الوطنی للتعلیم رجال الأعمال القطاع الخاص مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على تعديل مقترح للمادة 20 من قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته اليوم الاثنين، على تعديل المادة 20 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وكان نص المادة (20) قبل التعديل كالتالي:

يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة

وجاء التعديل المقترح من نائبة التنسيقية كالتالي:
مادة 20
(ينشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.... إلخ).

وقالت النائبة أميرة العادلي إنه في ظل الظروف الاقتصادية ورواتب الأطباء فإن تغطية الصندوق للأضرار سيخفف عن مقدم الخدمة الأعباء المادية ويشجعهم علي العمل فضلا عن المساهمة في التغطية .

وأشارت إلى ضرورة أن يغطي الصندوق الأضرار دون أن يضيف أعباء مادية كبيرة على مقدم الخدمة.

وتضامنت العادلي مع مقترحات النواب بتعديل المادة ، لتصبح ينشأ صندق تأمين حكومي للتأمين علي الإضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية .

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على مقترح بإقرار عقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب بـ وقوع خطأ طبي
  • مجلس النواب يوافق على تعديل مقترح للمادة 20 من قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • النواب يوافق على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري- السعودي
  • النواب يوافق على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي
  • مجلس النواب يوافق على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي
  • مجلس النواب يوافق على تشكيل واختصاصات اللجنة العليا في المسؤولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق على مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن دعم الأنشطة النقابية
  • مجلس النواب يوافق على مقترح أن يكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد