تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار جهود الدولة لدعم القطاع التصديري وتعزيز قدراته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، تواصل الحكومة متابعة تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، الذي يهدف إلى توفير دعم مالي وتشجيع المصدرين على زيادة حجم صادراتها ويأتي هذا البرنامج كجزء من استراتيجية شاملة لمضاعفة الصادرات المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصناعات المحلية ذات القيمة المضافة العالية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب عدد من المسؤولين من الوزارات والجهات المعنية. 

وخلال الاجتماع، أكد مدبولي حرص الدولة على متابعة هذا البرنامج نظراً لدوره الحيوي في دعم استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية، وتعزيز قدرة الشركات المصدرة على اختراق الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير فرص استثمارية جديدة.

وشدد مدبولي، على أهمية الالتزام الكامل بسداد مستحقات المصدرين في المواعيد المحددة، بهدف تعزيز الثقة والمصداقية بين الحكومة والمصدرين، وضمان استمرارية الدعم الحكومي للشركات العاملة في القطاعات التصديرية.

 وأشار إلى أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على توفير المناخ المناسب لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تتجه نحو تقديم حوافز استثنائية للصناعات التي لا تزال غائبة عن السوق المصرية والتي يحتاجها الاقتصاد الوطني بشكل كبير، بهدف توطين هذه الصناعات والحد من الاعتماد على الواردات، مما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام.

كما أوضح الحمصاني أن الاجتماع تطرق إلى عدد من المحددات الأساسية لنجاح البرنامج، من بينها توجيه الدعم بشكل رئيسي إلى المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وتحديد ميزانية مخصصة لكل قطاع تصديري، بالإضافة إلى العمل على رفع نسبة المكون المحلي تدريجياً في المنتجات المصدرة وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للمكون المحلى للصادرات المستفيدة من البرنامج إلى 35% اعتباراً من 1 يوليو 2024، على أن يستمر الرفع التدريجي لهذه النسبة في المستقبل، بما يضمن تعظيم الفائدة الاقتصادية للبلاد وتحقيق نمو مستدام في قطاع الصادرات.

 

أهمية جذب الصناعات الجديدة 

وفي هذا السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، تشهد مصر تحولات اقتصادية كبيرة تهدف إلى تعزيز نمو قطاعات صناعية متنوعة لم تكن موجودة من قبل ومن أبرز الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية في هذا الاتجاه هو توفير حوافز غير مسبوقة للصناعات الناشئة التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتقلل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أن هذا التوجه الاستراتيجي يسعى إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف عامر، تفتقر مصر إلى العديد من الصناعات الأساسية التي يعتمد فيها السوق المحلي على المنتجات المستوردة، مما يضع عبئًا على الميزان التجاري ومن هنا تأتي أهمية توفير حوافز ضخمة لجذب الشركات العالمية والمحلية لإنشاء هذه الصناعات داخل البلاد مث الصناعات التكنولوجية، والكيماوية، والأدوية، موضحًا ان تلك القطاعات تعد حيوية ومن الممكن زيادتها يسد فجوات كبيرة في السوق المحلي.

 

الحوافز المقدمة

وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، تشمل الحوافز التي تعرض للصناعات الجديدة تخفيضات ضريبية طويلة الأجل، إلى جانب تقديم أراضٍ بأسعار تفضيلية، وإعفاءات جمركية على المعدات المستوردة، إضافة إلى توفير البنية التحتية المناسبة وتسهيلات في الإجراءات البيروقراطي مشيرًا أن هذه الحوافز تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج وتحقيق الربحية في وقت قصير، مما يشجع المستثمرين على دخول السوق المصري.

وأضاف الإدريسي من المتوقع أن تسهم هذه السياسات التحفيزية في تحفيز نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات المحلية من خلال تدريب العمالة المصرية وتوفير فرص عمل في الصناعات الجديدة  على المدى الطويل، ويمكن أن تؤدي هذه السياسات إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في بعض المنتجات وزيادة الصادرات، مما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مدبولى الإستثمارات الاقتصاد المصري القطاع التصديري الصادرات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

خبراء دوليون يستعرضون في مسقط جهود توسيع نطاق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 

 

 

 

◄ 565.5 مليون ريال إجمال أقساط التأمين في عمان بنهاية 2023

◄ تسليط الضوء على التحديات التي تواجه أسواق التأمين بالمنطقة

50 مليار دولار حجم معاملات قطاع التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 

الرؤية- سارة العبرية

انطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات النسخة الثالثة من أعمال الندوة الإقليمية المشتركة تحت عنوان: "توسيع نطاق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التحديات الرئيسة وفرص تطوير السوق"، وذلك بتنظيم من هيئة الخدمات المالية وبالتعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، وبمشاركة فاعلة من الجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS)، في فندق دبليو مسقط، وتستمر ليومين.

ويشارك في أعمال الندوة نخبة من ممثلي الهيئات الرقابية والتنظيمية وشركات التأمين وخبراء الصناعة من مختلف الدول العربية والإقليمية، حيث تشكل هذه الفعالية منصة حوارية مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، ومناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق التأمين في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة.

وفي افتتاح الندوة، قال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي في هيئة الخدمات المالية، إن تنظيم هذه الندوة يعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع التأميني وفق أفضل الممارسات الدولية، مضيفا أن موضوع توسيع نطاق التأمين يجسد الحاجة الملحة إلى تعميم الحماية المالية لشريحة أوسع من المجتمع، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة المرتبطة بالرقمنة والتغيرات المناخية والمتطلبات الاقتصادية الجديدة.

وأشار المعمري إلى أن المؤشرات الحديثة تؤكد أهمية هذه الجهود؛ حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في سلطنة عمان بنهاية عام 2023م نحو 565.5 مليون ريال عماني، محققًا نموًا بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.35%، فيما تجاوز عدد الوثائق المصدرة مليوني وثيقة بنسبة نمو بلغت 4% عن عام 2022.

واستعرض المعمري أبرز مبادرات الهيئة لدعم نمو القطاع، والتي شملت تطبيق معيار المحاسبة الدولي  IFRS17، وإطلاق منصة "ضماني" الإلكترونية، وتطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب إصدار لائحة الربط الإلكتروني للتأمين الصحي، ووثيقة تنظيم أنشطة سياحة المغامرات، فضلاً عن تطوير منظومة إدارة المخاطر القطاعية.

من جانبه، أوضح عبد الرحيم العلمي ممثل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، أن قطاع التأمين أصبح يشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر المجتمعية، مشيرًا إلى أن التحديات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي والتغيرات المناخية تفرض على الصناعة التأمينية تبني الابتكار والرقمنة كمسار استراتيجي لا غنى عنه للمستقبل، مؤكدًا أهمية توسيع قاعدة التأمين وتحسين قنوات التوزيع لتعزيز الشمول التأميني بالمنطقة.

وتابع قائلا: "بلغت الأرقام حسب دراسة حديثة أصدرتها مؤسسة Swiss Re، بلغ رقم معاملات قطاع التأمين في المنطقة حوالي 50 مليار دولار أمريكي في 2023 بزيادة تقارب 8%، وهو تطور وإن كان يترجم دينامية حقيقة إلا أنه لا يزال دون ما ينتظر من سوق بهذه الإمكانيات الديمغرافية والاقتصادية، ما يحتم علينا جميعا مضاعفة الجهود على مستوى التنظيم والتقنين والابتكار والتوعية وتجويد شبكات التوزيع".

وفي تصريح لـ"الرؤية"، قال أحمد بن سالم الحراصي مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق بهيئة الخدمات المالية: "إن الندوة تركز على قطاع التأمين من حيث التحديات والفرص، وستسلط الضوء على التأمين المستدام، والرقمنة والتحول الرقمي.

وأضاف: "الجمعية الدولية لمراقبي التأمين ستعرض استراتيجيتها القادمة لمدة خمس سنوات، والتي يمكن للجهات الرقابية -ومن ضمنها السلطنة- الاستفادة منها وتبادل الخبرات في إطار إعداد الخطة الخمسية القادمة، مما سيساعد في فهم تطورات قطاع التأمين في الدول الأخرى، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية، مشيرا إلى التحديات التي تواجه السلطنة وأبرزها التغير المناخي والكوارث الطبيعية، الأمر الذي تسبب في صعوبات لبعض شركات التأمين المحلية في الحصول على إعادة التأمين من السوق الدولي.

وتضمن برنامج الندوة سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة التي تسلط الضوء على قضايا محورية في تطوير قطاع التأمين؛ حيث تركز المناقشات على سبل تعزيز الإطار الرقابي لمواكبة المتغيرات العالمية، وتفعيل الدور الاكتواري لدعم الاستقرار المالي، بالإضافة إلى استعراض فرص الابتكار الرقمي وكيفية توظيفه في دفع عجلة نمو القطاع.

ويتناول البرنامج موضوعات الرقابة على سلوك السوق، وتوسيع مظلة الشمول التأميني للوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع، إلى جانب استراتيجيات تعزيز مفاهيم الاستدامة وبناء القدرات المؤسسية والمهنية لضمان استدامة وتطور القطاع.

ومن المتوقع أن يركز اليوم الثاني للندوة على مناقشة قضايا مستحدثة، أبرزها: التأمين المستدام كأداة لمواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، إدارة ونقل المخاطر، وتعزيز سلوك السوق بما يسهم في حماية حقوق المتعاملين وترسيخ مبادئ الشفافية في التعاملات التأمينية.

مقالات مشابهة

  • هواتف أندرويد 12 وما أقدم قد تفقد الدعم قريبًا.. تحديث النظام أو استبدال الجهاز بات ضروريًا
  • خبراء دوليون يستعرضون في مسقط جهود توسيع نطاق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
  • الرئيس السيسي: مصر مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لـ أنجولا
  • الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في أنجولا
  • الرئيس السيسي: مصر مستعدة لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للأشقاء في أنجولا
  • عاجل| مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة أبرز الملفات الاقتصادية
  • اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
  • أسعار شهادات البنك الأهلي الجديدة بعد التخفيض.. الفوايد وصلت كام؟
  • أخبار السيارات| مواصفات رينو كارديان الجديدة.. سيارات سيدان 2025 في السوق المصرية
  • خبير اقتصادي: ضروري من اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي