حوافز غير مسبوقة للقطاعات التصديرية.. خبراء: جذب الصناعات الجديدة ضروري لتنويع مصادر الاقتصاد.. التخفيض الضريبي طويل الأجل أبرز أشكال الدعم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود الدولة لدعم القطاع التصديري وتعزيز قدراته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، تواصل الحكومة متابعة تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، الذي يهدف إلى توفير دعم مالي وتشجيع المصدرين على زيادة حجم صادراتها ويأتي هذا البرنامج كجزء من استراتيجية شاملة لمضاعفة الصادرات المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصناعات المحلية ذات القيمة المضافة العالية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب عدد من المسؤولين من الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد مدبولي حرص الدولة على متابعة هذا البرنامج نظراً لدوره الحيوي في دعم استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية، وتعزيز قدرة الشركات المصدرة على اختراق الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير فرص استثمارية جديدة.
وشدد مدبولي، على أهمية الالتزام الكامل بسداد مستحقات المصدرين في المواعيد المحددة، بهدف تعزيز الثقة والمصداقية بين الحكومة والمصدرين، وضمان استمرارية الدعم الحكومي للشركات العاملة في القطاعات التصديرية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على توفير المناخ المناسب لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تتجه نحو تقديم حوافز استثنائية للصناعات التي لا تزال غائبة عن السوق المصرية والتي يحتاجها الاقتصاد الوطني بشكل كبير، بهدف توطين هذه الصناعات والحد من الاعتماد على الواردات، مما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام.
كما أوضح الحمصاني أن الاجتماع تطرق إلى عدد من المحددات الأساسية لنجاح البرنامج، من بينها توجيه الدعم بشكل رئيسي إلى المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وتحديد ميزانية مخصصة لكل قطاع تصديري، بالإضافة إلى العمل على رفع نسبة المكون المحلي تدريجياً في المنتجات المصدرة وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للمكون المحلى للصادرات المستفيدة من البرنامج إلى 35% اعتباراً من 1 يوليو 2024، على أن يستمر الرفع التدريجي لهذه النسبة في المستقبل، بما يضمن تعظيم الفائدة الاقتصادية للبلاد وتحقيق نمو مستدام في قطاع الصادرات.
أهمية جذب الصناعات الجديدة
وفي هذا السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، تشهد مصر تحولات اقتصادية كبيرة تهدف إلى تعزيز نمو قطاعات صناعية متنوعة لم تكن موجودة من قبل ومن أبرز الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية في هذا الاتجاه هو توفير حوافز غير مسبوقة للصناعات الناشئة التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتقلل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أن هذا التوجه الاستراتيجي يسعى إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف عامر، تفتقر مصر إلى العديد من الصناعات الأساسية التي يعتمد فيها السوق المحلي على المنتجات المستوردة، مما يضع عبئًا على الميزان التجاري ومن هنا تأتي أهمية توفير حوافز ضخمة لجذب الشركات العالمية والمحلية لإنشاء هذه الصناعات داخل البلاد مث الصناعات التكنولوجية، والكيماوية، والأدوية، موضحًا ان تلك القطاعات تعد حيوية ومن الممكن زيادتها يسد فجوات كبيرة في السوق المحلي.
الحوافز المقدمة
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، تشمل الحوافز التي تعرض للصناعات الجديدة تخفيضات ضريبية طويلة الأجل، إلى جانب تقديم أراضٍ بأسعار تفضيلية، وإعفاءات جمركية على المعدات المستوردة، إضافة إلى توفير البنية التحتية المناسبة وتسهيلات في الإجراءات البيروقراطي مشيرًا أن هذه الحوافز تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج وتحقيق الربحية في وقت قصير، مما يشجع المستثمرين على دخول السوق المصري.
وأضاف الإدريسي من المتوقع أن تسهم هذه السياسات التحفيزية في تحفيز نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات المحلية من خلال تدريب العمالة المصرية وتوفير فرص عمل في الصناعات الجديدة على المدى الطويل، ويمكن أن تؤدي هذه السياسات إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في بعض المنتجات وزيادة الصادرات، مما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدبولى الإستثمارات الاقتصاد المصري القطاع التصديري الصادرات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إشكاليات التمثيل والفيتوات تؤخر تشكيل الحكومة
يواصل الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام مشاوراته لإنهاء عملية التأليف، وافادت مصادر اكثر من كتلة نيابية انه رفض بشكل مطلق اختيار اي جهة لأسماء الوزراء ولو ان القوى السياسية قدمت اسماء شخصيات غير نيابية أو حزبية لكنها تتمتع بإختصاصات علمية مهمة، وحسب ما تسرّب لـ«اللواء» من اجواء الكتل النيابية، شكى بعضها من ان سلام خرج عن تعهده بمنح كتلة الاعتدال الوطني حقيبة وزارية، ولم يبلغها اي قرار بالحقيبة ولا بالإسم، كما اختلف مع كتلة التوافق الوطني ورفض تلقي اي اسم منها مؤكداً انه سيسمي الوزراء لا سيما السنة جميعهم «وما بتكونوا إلّا مبسوطين»، بل انه اقترح اسم سيدة طرابلسية تعمل استاذة في الجامعة الاميركية ومن آل كرامي لكنها من جماعة المجتمع المدني. كذلك لم يتعهد لحزب الكتائب بأي امر، مع ان الحزب قدّم له في بداية التشاور اسماء شخصيات حزبية للتوزير فرفضها ثم قدم الحزب لائحة بأسماء غير حزبيين.
كذلك علمت «اللواء» ان سلام التقى مرتين اعضاء التكتل النيابي الاربعة الخارجين من التيار الوطني الحر، ولكنهم لم يأخذوا منه «لاحق ولا باطل»، وقالت مصادرهم انه يعاملنا كما يتعامل مع الكتل الاخرى.
وفي خلاصة أجواء معظم الكتل ان الرئيس سلام يميل الى توزير شخصيات من المجتمع المدني وهم من خصوم القوى السياسية، وانه سيختار الاسماء ويوزّع الحقائب، وذهبت مصادر احدى الكتل الى القول: ان سلام قد يتجه الى تشكيل حكومة امر واقع ويعرضها على رئيس الجمهورية ولو انها اثارت اعتراضات الكتل النيابية وحجبت الثقة عن الحكومة، فهو يعتقد انه بذلك يُحرج هذه الكتل امام الجمهور التوَّاق الى الخلاص وانطلاقة العهد بحكومة جديدة ووجوه جديدة غير تقليدية تنفذ برنامجه الحكومي. لكن تبقى المشكلة ان الحكومة ستكون على خلاف حاد مع المجلس النيابي الذي قد لا يتعاون معها بالشكل الكافي.
ويبدو حسب رأي مصادر بعض الكتل ان الرئيس سلام يراعي المزاج الدولي لا سيما الاميركي في تشكيل الحكومة، وهو المزاج الرافض تشكيل حكومة من القوى السياسية التقليدية او تمثلها لا سيما بعد المواقف الاميركية الصريحة بهذا الموضوع.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة أن تواصلاً سجل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف تناول مشاورات التأليف على أن يزور سلام بعبدا بعد مناخ ايجابي ساد في الأجواء الحكومية ، لكن المصادر نفسها قالت أن هذا الجو يترجم عند تقديم التشكيلة الحكومية.
واعتبرت أن سكة الحكومة أضحت أكثر أمانا وهذا الأمر أصبح أكثر إلحاحا موضحة أن التعقيدات الأساسية عولجت وباقي البعض منها .
وكتبت" الاخبار": هل تورّط الرئيس المكلّف نواف سلام في مشروع إبعاد حزب الله عن الحكومة؟
مردّ السؤال، ليس إلى التسريبات التي نقلتها وكالة «رويترز» عن مصادر أميركية تطالب بأن تتشكّل الحكومة من دون الحزب، بل إلى التحريض الداخلي، الذي يترافق مع المزيد من مناورات الرئيس المكلّف. والتي أطلّت أمس بعنوان جديد أبلغه سلام إلى الثنائي أمل وحزب الله بأنه لا يحق لهما تسمية الوزراء الشيعة الخمسة، وأنه يريد تسمية أحدهم بما يتناسب والتعددية في البلاد، مرفقاً طلبه بالموافقة على اسم ياسين جابر لوزارة المالية، لكنه أصر على أن يُترك له اختيار من يراه مناسباً من مرشحي الثنائي للحقائب الأخرى.
الإقصاء لا يبدو أنه يستهدف الحزب فقط، بل تعمل الماكينة نفسها ضد التيار الوطني الحر. وبرغم «اللياقة الود» من قبل سلام تجاه النائب جبران باسيل، إلا أنه رفض كل لائحة المرشحين من قبل التيار، علماً أن باسيل، يعرف جيداً، أن هناك في لبنان وخارجه من يعمل على إبعاده، وهو يريد إفشال هذه المهمة، وأبدى مرونة من خلال التنازل عن الشروط التقليدية الخاصة بالحقائب والمواقع، لكنه يجد نفسه أمام واقع صعب، عندما يصبح مطلوباً منه القبول بأسماء قد لا تربطها بالتيار سوى علاقات التحية فقط.
ولجأ القائمون على الحملة ضد الحزب والتيار، إلى التلويح بمخاطر الخضوع من قبل سلام. وصارت القوى السياسية ومعها القنوات الإعلامية والمجموعات الدولية، تتحدث عن «ضرورة تلبية شروط المجتمع الدولي بالإصلاحات وإلا وقع لبنان تحت الحصار من جديد».
ولما كانَ من المفترض أن يقوم الموفد السعودي يزيد بن فرحان بزيارة إلى لبنان، نقلت مصادر مطّلعة أن «الزيارة تأجّلت من دون معرفة الأسباب»، فاستغلّت بعض الأطراف هذا التأجيل للقول إن «هناك عدمَ رضى سعودياً عن مشاركة الثنائي»، وبدأت تروّج لذلك، كما فعلَ نائب «القوات اللبنانية» غياث يزبك الذي قال إن «الموفد السعودي سيوجه كلاماً إلى سلام يُشبه تحذير مسعد بولس»، علماً أن أوساطاً سياسية، على تواصل مع الرياض، قالت إن «السعوديين ليسوا على هذه الموجة».
على أن مفاوضات تشكيل الحكومة، كشفت عن المزيد من الفجوات بينَ سلام والقوى السياسية، وأبرزها مع الكتل السنية التي يتعزز لديها شعور التهميش والإقصاء إثر رفض سلام القبول بإعطائها حصة وزارية، وتعمّده تسمية الوزراء السنّة من دون التشاور مع هذه الكتل. وقالت مصادر مطّلعة إنه بينما امتنع تكتل «التوافق الوطني» عن تقديم أسماء، تفادياً لإحراج نفسه، تفاجأ باختيار سلام ريما كرامي لوزارة التربية من دون علم الأخير، ثم جاء الإعلان عن ترشيح طارق متري لمنصب نائب رئيس الحكومة، واعتباره ممثلاً لقضاء عكار، ليزيد كل ذلك من توتر «كتلة الاعتدال» التي سبق أن أرسلت سيراً ذاتية إلى سلام لكنه تجاهلها، قبل أن يتولى النائب مارك ضو وساطة لجمع سلام مع النائب وليد البعريني.
أما بالنسبة إلى الحزب «الاشتراكي» فقد كشفت مصادره أننا «لسنا على وفاق مع الرئيس المكلف، وهو قد لمّح إلى سحب وزارة الأشغال منا لكننا رفضنا، وهو اليوم يسعى لأن يكون الوزير الدرزي الثاني من حصته ويسميه بالتشاور مع رئيس الجمهورية»
ومع أن قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع تولى شخصياً قمع الأصوات المعترضة على أداء سلام داخل كتلته، فهو طالب المسؤولين عنده بعدم الإدلاء بتصريحات لأن المطلوب حصر المشكلة مع الثنائي أمل وحزب الله، علماً أن جعجع نفسه كان قد قال لنوابه إنه غير مرتاح لطريقة عمل الرئيس المكلّف، خاصة في ما يتعلق بالأسماء، فهم كلما أعطوا سلام لائحة عادَ وطالبَ بغيرها، بحجّة أنه يريد متخصصين وغير حزبيين. وقد أكّد ذلك جعجع أمس بقوله إن «سلام يولي الأهمية في تشكيل الحكومة إلى عدم وجود حزبيّين فيها، فيما يقوم العمل السياسي في الدول والمجتمعات كلها في العالم على الأحزاب».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت