بنك مصر يرفع الرسوم والمصاريف الإدارية على بعض الحسابات الجارية والتوفير
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر بنك مصر تعديل الرسوم والمصاريف الإدارية الخاصة ببعض الحسابات الجارية وحسابات التوفير، بهدف تعزيز إدارة التكاليف المصرفية وتقديم خدمات متميزة للعملاء.
زيادة رسوم فتح الحسابات في بنك مصرالحساب الجاري والتوفير العادي: ارتفعت رسوم فتح الحساب إلى 100 جنيه بدلاً من 50 جنيه.حسابات كنانة بلس (ذو العائد اليومي أو الدوريات المختلفة) والحساب الاستثماري: تم رفع رسوم فتح هذه الحسابات إلى 100 جنيه.حسابات المعاشات: ارتفعت رسوم فتح الحساب الجاري لأصحاب المعاشات من 30 جنيهًا إلى 50 جنيه.حساب سوبر كاش توفير: حافظ البنك على رسوم فتح هذا الحساب عند 100 جنيه دون تغيير.حسابات بدون مصاريف فتح حساب
يتيح بنك مصر للعملاء 5 أنواع من الحسابات بدون رسوم فتح حساب، وهي:
حساب جاري المنجزحساب حوالتيحساب توفير الشبابحساب توفير المنجزحساب توفير الممكنزيادة المصاريف الإداريةتم رفع المصاريف الإدارية على بعض الحسابات لتصبح 100 جنيه بدلاً من 30 جنيهًا. يشمل هذا التعديل:
حساب سوبر كاش الجاري اليوميحساب سوبر كاش توفيراستراتيجيات جديدة لتعزيز تجربة العملاءيأتي هذا التعديل في إطار خطة البنك لتطوير خدماته المصرفية وضمان تحقيق التوازن بين جودة الخدمات المقدمة والتكاليف الإدارية.
كما يسعى البنك إلى تقديم حلول مصرفية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما في ذلك الحسابات المجانية التي تمكّن الشباب وأصحاب المعاشات من فتح حسابات بسهولة وبدون رسوم إضافية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر الحسابات الجارية حسابات التوفير رسوم فتح
إقرأ أيضاً:
التجار: 90% من الموبايلات مهربة وتباع بشكل طبيعي بين المواطنين
أكد عدد من تجار الهواتف المحمولة أن 90% من الموبايلات المهربة تباع فى السوق بشكل طبيعى، ما أدى إلى تراجع مبيعات التصنيع المحلى بشكل ملحوظ، واعتبر التجار أن قرار عدم تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعى جيد وفى صالح المواطنين.
وتحدّث محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة والإعفاءات، قائلاً إن هناك بالفعل إعفاء من الرسوم الجمركية على الهواتف التى يصطحبها العائدون من الخارج، وأبرزها إعفاء الهاتف الشخصى للمواطن من أى رسوم مهما كان سعره، وأوضح أنَّه عند وجود هاتف ثانٍ جديد مع الشخص القادم من الخارج، يتمّ معاملته معاملة السائح فى هذه الحالة، ومسموح فى هذه الحالة فرض أو تطبيق رسوم جمركية على هذه الهواتف، طالما سيتمّ تشغليها لمدة تزيد على الـ90 يوماً المجانية وإلا سيتمّ إيقاف تشغيله.
«طلعت»: قرار عدم تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعى في صالح المواطنين و«هداية»: يجب وضع لائحة تنفيذية بالمطارات والمنافذ لإرشاد المسافرينونفى رئيس شعبة المحمول وجود أى أثر رجعى فيما يخص فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة، قائلاً: «للعلم، هناك إعفاءات من أية رسوم جمركية على الهواتف التى ستُجلب من الخارج ما دامت للاستخدام الشخصى، وأى موبايل شخصى أياً كان سعره معفى، ولو سعره 100 ألف جنيه، وهذا جيد وفى صالح المواطن»، وتابع أنَّه فى حالة سافر مواطن أو شخص مقيم فى مصر بأكثر من جهاز موبايل، وعاد بنفس هذه الأجهزة للداخل، لا يدفع عليها أى جمارك، ما دامت مسجلة منذ البداية ومفعلة على الشبكات المحلية قبل سفره، وكذلك فى حالة شرائه جهاز موبايل جديداً لاستخدامه الشخصى، ولكن فى حالة جلبه أكثر من جهاز موبايل جديد، فهنا ستطبق رسوم جمركية على الهواتف المستوردة.
بدوره، ناشد محمد هداية، نائب رئيس شعبة المحمول، وزارة المالية بضرورة وضع لائحة تنفيذية بالمطارات والمنافذ لإرشاد القادمين إلى مصر والمغتربين عن البلاد، بالقيمة أو الحد الأقصى الواجب دفعه كنوع من ضرائب الهواتف المحمولة، وأضاف أن ضرائب الهواتف المحمولة لها العديد من الضوابط، على الجمهور الوعى بها، أبرزها أن هناك عدداً للأجهزة المسموح بها وأيضاً هناك نسبة تم إقرارها للضريبة، والتعريف بهذه الأمور يجنب القادمين للبلاد أية معوقات، وأوضح أنه «بالنسبة لضرائب الهواتف المحمولة فدخلت حيز التنفيذ بدءاً من أول يناير 2025، أى تم إقرارها وتحديد قيمة الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% بالنسبة للهواتف غير المعفاة»، وأكد «هداية» أنَّ ضرائب الهواتف المحمولة لن يتم إقرارها على كل الأجهزة التى ستدخل مصر مع القادمين من الخارج، فهناك أجهزة تم استثناؤها بالفعل، موضحاً أن «الهواتف المعفاة من الرسوم هى فئات الهواتف التى يستخدمها القادم للبلاد بشكل شخصى، أو إذا كان الهاتف جديداً، ولم يُفعَّل بعد، بشرط ألا تزيد قيمته على 15 ألف جنيه».
من جهته، قال حمد النبراوى، عضو مجلس إدارة شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة، التى وضعها جهاز تنظيم الاتصالات، نجحت فى الحفاظ على المنتج المحلى وتعظيمه، عبر إتاحة التكنولوجيات الحديثة للشباب العاملين فى المجال، خاصة بعد أن رصد الجهاز عدة تحديات أمام الصناعة الوطنية للهواتف المحمولة، بسبب عدم وجود وضع تنافسى بين المصنع المحلى والهواتف المهربة من الخارج، وأوضح أن الدولة نجحت فى استقطاب عدد كبير من الشركات المصنعة للهواتف المحمولة عالمياً، وباتت تصنع منتجاتها حالياً فى مصر، غير أن اعتبار الحكومة حتى الآن الهواتف المحمولة سلعاً ترفيهية وليست أساسية أمر من الضرورى أن يتم النظر فيه وإعادة تقييمه، نظراً لامتلاك الغالبية العظمى من المواطنين هواتف محمولة، كما أن الدولة تعمل حالياً على التحول الرقمى، والذى لم ولن ينجح بدون وجود هواتف محمولة.
وأضاف «النبراوى» أن السوق المصرية تشهد وجود أكثر من 90% من الهواتف المهربة تباع بشكل طبيعى بين المواطنين، الأمر الذى يضر بالصناعة الوطنية، كما أن الهواتف المهربة لا تحصل الدولة من خلالها على جمارك أو حصيلة ضريبية، وكانت بمثابة «أموال مهربة»، غير منتفع بها، ونجح جهاز تنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، فى إطلاق البرنامج الجديد، الذى يُعد إضافة حقيقية فيما يخص الهواتف القادمة إلى مصر، وتابع أن التطبيق الجديد سيسهم كذلك، بعد وضع رسوم جمركية على مستوردى الهواتف المحمولة، فى حماية تلك الصناعة، وتعظيم الاستفادة منها، كما نجح التطبيق فى حماية الحصيلة الضريبية والنقدية والجمركية، ومنذ اليوم الأول من التطبيق، نجح فى إدخال الكثير من الرسوم، التى كانت لا تدخل للدولة من قبل، وهو ما دفع عدداً من المصانع العاملة فى القطاع إلى تقديم شكاوى للجهات المعنية، بسبب زيادة عدد الهواتف المهربة.
وضرب عضو شعبة المحمول مثالاً بهواتف طراز «آبل» المستخدمة فى مصر، قائلاً إن الإحصاءات الرسمية للشركة المصنعة، عبر نظام التشغيل الخاص بها، تشير إلى أن 2% من المواطنين يحملون هواتف «آبل» من طرازات مختلفة، إلا أنه فى حقيقة الأمر، فإن عدد مستخدمى هواتف الشركة فى مصر يتخطى 5%، مما يعنى وجود تهريب بنسبة تقارب 3%، أى أعلى من عدد المستخدمين المدرجين بالإحصاءات الرسمية، وقال إن ما قامت به الجهات المعنية مؤخراً، ساهم فى انخفاض كبير وملحوظ فى عدد الهواتف المهربة، بما يسهم فى تعظيم التصنيع المحلى.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور