وزير الصناعة يبحث خطة إنشاء مصنع لإنتاج الأبواب المصفحة والمعدنية المقاومة للحريق
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع المهندس عبد الحليم محمد رئيس شركة تكنولوجيا الحديد للأبواب المعدنية المقاومة للحريق لبحث خطة إنشاء مصنع لإنتاج الأبواب المصفحة وكمالياتها بمصر، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من قيادات هيئة التنمية الصناعية وجهاز التمثيل التجاري.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة والتي تشمل تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، كما وجه الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لسرعة إنهاء إجراءات التراخيص لسرعة إقامة المصنع وتشغيل وبدء الإنتاج في مصر.
ولفت الوزير إلى ضرورة تنويع منتجات الشركة المزمع إنتاجها بالسوق المصري لتشمل كماليات الأبواب الخشبية العادية التي تشمل كوالين وأقفال ومفصلات ومقابض الأبواب الخشبية بالإضافة الى الأبواب المصفحة والمقاومة للحريق وذلك لتوطين صناعة الأبواب الخشبية في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات مما يساهم في توفير عمالة وتوفير العملة الصعبة وكذلك تأهيل العمالة وزيادة الإنتاج المحلى وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه أضاف المهندس عبد الحليم محمد، رئيس شركة تكنولوجيا الحديد للأبواب المعدنية المقاومة للحريق حرص الشركة على الإسراع في ضخ الاستثمارات في مصر باعتباره من أهم الأسواق الواعدة بالمنطقة وكذا بما يتماشى مع خطط الحكومة المصرية لتطوير الصناعة المحلية، حيث ستستخدم كل إمكانياتها لتحقيق أعلي مستويات جودة في هذا المجال، لافتاً إلى أن الشركة تأسست قبل أكثر من 33 سنة بالرياض بالمملكة العربية السعودية وتقوم بالتصدير للعديد من الدول العربية والأوروبية.
جديرٌ بالذكر أن شركة تكنولوجيا الحديد للأبواب المعدنية المقاومة للحريق من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الحديد ومتخصصة في الأشغال المعدنية بالمملكة العربية السعودية ويقوم مصنع الشركة بتوريد وتركيب العديد من المنتجات مثل (الأبواب المجوفة، والأبواب المقاومة للحريق، والأبواب المقاومة للرصاص، والمظلات البلاستيكية، والألمنيوم، والفولاذ المقاوم للصدأ، وأعمال الفولاذ، والرياضة).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة المملكة العربية السعودية الحكومة المصرية رئيس مجلس الوزراء التمثيل التجارى الاستثمار وزير الصناعه الدول العربية فی مصر
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق على إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية للثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ وعلى مواد الإصدار لمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية،.
وتابع: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية، وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
وأشار إلى أن مشروع القانون يساعد على حل مشكلة تداخل الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية، إذ لا تمتلك الهيئة عناصر جيولوجية وتعدينية أكثر من 250 متخصصا فقط، أغلبهم جرى تعينهم منذ قرابة 10 سنوات فقط، ويفتقدوا الكفاءة المطلوبة للعمل مع المستثمر الأجنبي، وعدم وجود كوادر بديلة للخبرات التي وصلت إلى سن المعاش بسبب وقف التعيينات وضعف موازنة التدريب".
وقال النائب محمد إسماعيل، إن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية.
وأضاف: أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
وتابع: أن إصلاح الهيكل الإداري للقطاع يستهدف تنظيم الاختصاصات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية بين الكيانات العاملة بالقطاع، لتفعيل دور واضع السياسات والمنظم للعملية التعدينية من منح رخص ومراقبة فنية، وكذلك تفعيل عمليات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإيجاد آلية موحدة لتنظيم الكيانات العاملة بالقطاع مما يساعد على زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي والمشاركة في تنفيذ السياسة العامة للدولة المصرية التى تهدف لتوطين الصناعة.
وذكر أنه تقدم بمشروع القانون بسبب التدهور في قطاع حيوي، وإقراره سيساهم في توطين الصناعة المصرية، وأهمية بناء الكوادر المصرية والتطور التكنولوجي في مجال التعدين، متابعا: "نحلم أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي في التعدين".
واستطرد: "يجب الاستفادة من تلك الثروات، وتحويل الهيئة سيزود إيرادات الحكومة وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، ومن المهم جدًا أن تنشىء الوزارة منصة إلكترونية للمستثمرين الأجانب".
وتابع: "الهيئة بشكلها الحالي لا يصح أن تقدم نصف في المائة فقط من الناتج المحلى، يوجد تدني في الإيرادات، ومشروع القانون يحل المشكلة، ولن نقبل إلا أن تكون مصر مركز إقليمي للتعدين، والقانون يحل الأزمة التشريعية".
وشهد الاجتماع إشادة من وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزى الذى وجه الشكر للنائب محمد إسماعيل قائلا: حرصت على الحضور لأهمية مشروع القانون بإعتبارة أحد مخرجات الحوار الوطنى.
وأضاف فى كلمتة خلال الاجتماع وبحضور ممثلين لوزارت البترول والعدل والصناعة والتعليم العالى والرى والتنمية المحليه والمالية، أن المجموعة الوزارية الإقتصادية لديها تفاهم كبير حول المشروع وأحىى لجنة الصناعة التى أعطت أولوية سلطة التشريع والتى تعد من حق مجلس النواب، وستعمل الحكومة على سماع رؤية النواب ودراسة مشروع القانون ولو لدى الحكومة تحفظات على جزء داخل الجهاز التنفيذى سنعمل على التوافق حوله.
كما أشاد النواب وممثلى الحكومة بمشروع القانون مؤكدين أنه سيساهم في استغلال الثروات المعدنية غير المستغلة وتعظيم موارد الهيئة وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المصرية وتوطينها.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب