فيضانات بنغلاديش تُدمر 1.1 مليون طن من الأرز وتدفع الحكومة لزيادة الواردات
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تسببت الفيضانات التي اجتاحت بنغلاديش في خسائر فادحة بالمحاصيل، حيث دمرت نحو 1.1 مليون طن متري من الأرز، وفقاً لتقارير وزارة الزراعة، مما دفع الحكومة إلى تسريع وتيرة استيراد الأرز في ظل ارتفاع حاد في أسعار الغذاء.
ضربت الفيضاناتبنغلاديش مرتين هذا العام، في أغسطس وأكتوبر، نتيجة أمطار موسمية غزيرة وجريان مياه من المنابع، وأسفرت عن مقتل 75 شخصاً على الأقل وأثرت على ملايين السكان، لا سيما في المناطق الشرقية والشمالية، حيث كانت الأضرار بالمحاصيل الأكثر حدة.
وأعلنت وزارة الزراعة أن الفيضانات أدت إلى تراجع كبير في إنتاج الأرز هذا العام. وفي استجابة سريعة، قررت الحكومة استيراد 500 ألف طن من الأرز، مع توقعات بفتح المجال قريباً أمام القطاع الخاص للمساهمة في الواردات، وفقاً لمصدر مسؤول في وزارة الغذاء.
وتواجه الحكومة المؤقتة، التي تسلمت السلطة في أغسطس بعد موجة احتجاجات عنيفة دفعت رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة، إلى الفرار إلى الهند، تحديات كبيرة في محاولة كبح التضخم. فقد ارتفعت أسعار الغذاء بنحو 20% في الأشهر الأخيرة، ما زاد من الضغط على السلطات.
من المتوقع أن تؤدي زيادة واردات الأرز في بنغلاديش إلى دعم صادرات الهند، أكبر مصدر عالمي للأرز، والتي خفضت الشهر الماضي رسوم التصدير على الأرز شبه المسلوق إلى 10%.
ولم تقتصر الأضرار على الأرز فقط، إذ أتلفت الفيضانات أكثر من 200 ألف طن من الخضروات، مع تقدير إجمالي الخسائر الزراعية على مستوى البلاد بحوالي 45 مليار تاكا (380 مليون دولار).
وفي هذا السياق، أكد خندكار محمد افتخار الدولة، كبير الباحثين في معهد أبحاث الأرز في بنغلاديش، على أهمية تطوير محاصيل مقاومة للفيضانات والجفاف. وقال: "لضمان الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية، من الضروري الاستثمار في أصناف قصيرة الأجل ومقاومة للظروف المناخية القاسية".
وأضاف: "من خلال تطوير محاصيل أكثر قدرة على تحمل الفيضانات والجفاف، يمكننا مساعدة المزارعين على التكيف مع أنماط الطقس المتغيرة والحفاظ على استقرار الإنتاج في أصعب الظروف".
ورغم أن بنغلاديش تُعد ثالث أكبر منتج للأرز في العالم، بإنتاج سنوي يصل إلى 40 مليون طن لإطعام سكانها البالغ عددهم 170 مليون نسمة، فإن الكوارث الطبيعية كثيراً ما تتسبب في اضطراب الإنتاج، مما يزيد اعتماد البلاد على الواردات.
وتُظهر هذه الفيضانات حجم التحديات التي تواجهها بنغلاديش في ظل تغير المناخ. فقد أشار تحليل صادر عن معهد البنك الدولي في عام 2015 إلى أن نحو 3.5 مليون شخص في البلاد معرضون لخطر الفيضانات السنوية، وهو تهديد تفاقمه آثار التغير المناخي العالمي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هجوم على مؤيدي الشيخة حسينة في بنغلاديش: الطلاب والنشطاء يعرقلون زيارة متحف والدها في ذكرى اغتياله شاهد: مع اقتراب الاعصار "ريمال" .. إجلاء مئات آلاف الأشخاص في بنغلادش مدارس أمريكية لا تزال مغلقة بعد أسابيع من إعصار هيلين.. وقلق أكاديمي بشأن الآثار طويلة الأمد حالة الطوارئ المناخية إعصار بنغلاديش تدمر منتجات زراعية أزمة المناخالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا روسيا حزب الله الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا روسيا حزب الله حالة الطوارئ المناخية إعصار بنغلاديش تدمر منتجات زراعية أزمة المناخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا روسيا حزب الله صربيا فرنسا ألمانيا قطاع غزة حركة حماس فيضانات سيول السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
باسم لطفى: يجب تنفيذ نهج استراتيجي شامل لكافة عناصر ضبط الواردات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن حوكمة الواردات باتت ضرورة ملحة لتعزيز التنمية الصناعية في مصر، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه في حماية الصناعة الوطنية، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة.
وأوضح لطفى أن ضبط منظومة الاستيراد وفق آليات دقيقة لا يقتصر على مراقبة حركة السلع فحسب، بل يمتد إلى تحقيق توازن استراتيجي يشمل كافة جوانب الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في هذا الملف عبر تبني إجراءات حديثة، مثل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وتطوير منظومة الفحص الجمركي، إضافة إلى إطلاق حزم تحفيزية لدعم الإنتاج المحلي.
وأكد لطفى على أن اعتماد نظام الأسعار الاسترشادية يُعد خطوة أساسية لتحديد قيم عادلة للسلع المستوردة بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية، ما يساهم في منع التقلبات السعرية الحادة والتلاعب بأسعار السلع الذي قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي، مشيرا في الوقت ذاته لضرورة نحديث تلك الاسعار بشكل دوري لتناسب متغيرات السوق.
كما شدد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة الأوروبية في المنتجات المستوردة، إذ إن تطبيق هذه المعايير يضمن وصول سلع عالية الجودة إلى السوق المحلي، مما يعزز ثقة المستهلكين ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، ولم يخفِ لطفي أهمية التصدي لممارسات التلاعب بالفواتير التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه النظام الجمركي، حيث تؤدي هذه الممارسات إلى تدني مستوى الرقابة وتشويه القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، مما يضعف قدرة الدولة على تطبيق السياسات الاقتصادية الرشيدة.
وأكد لطفى على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذا التلاعب، عبر آليات رقابية متكاملة تتعاون فيها الجهات الحكومية والهيئات المختصة، وعلاوة على ذلك، تناول لطفي موضوع التهريب باعتباره من الظواهر التي تشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني، حيث تؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة وتضر بالصناعة المحلية.
ودعا باسم لطفى إلى تعزيز الجهود الأمنية والرقابية لاحتواء عمليات التهريب، من خلال تطوير نظم المراقبة وتكثيف التعاون مع الجهات الأمنية لملاحقة المتورطين وإحباط محاولات التهريب التي تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرا إلى أن إدخال أكواد للبضائع من المنبع عن استراتيجية تقنية تهدف إلى تتبع كل سلعة منذ نقطة الإنتاج وحتى وصولها إلى السوق، وهذا الإجراء يساهم في رفع مستوى الشفافية والرقابة، إذ يُمكن الجهات المختصة من الكشف المبكر عن المخالفات أو محاولات التلاعب والتزوير، مما يعزز من مصداقية النظام الجمركي ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة
وختم لطفى حديثه بالدعوة إلى تبني نهج استراتيجي شامل يشمل كافة عناصر ضبط الواردات، بما يضمن حماية المنتج المحلي دون الإخلال باحتياجات المستهلكين، ويسهم في تحقيق الاستقرار النقدي وخفض الضغوط التضخمية، متماشيًا مع رؤية مصر الاقتصادية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة على المدى الطويل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية