إحالة موظف إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة 3 ملايين جنيه بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بإحالة موظف إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه باستغلال طبيعة عمله، واختصاصه الوظيفي كونه المسؤول عن إجراء تحويلات الشركة المالية لحسابات موظفيها وعملائها، فحوّل 3 ملايين جنيه من حسابات الشركة لحسابه البنكي الشخصي في القاهرة.

تحويل 3 ملايين جنيه من حسابات شركة

بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالأموال العامة، بلاغًا يفيد قيام أحد الأشخاص «موظف» في إحدى الشركات محل إقامته في محافظة القاهرة، باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي كونه المسئول عن إجراء تحويلات الشركة المالية لحسابات موظفيها وعملائها فقام بتحويل مبلغ 3 ملايين جنيه من حسابات الشركة لحسابه البنكي الشخصي.

تحريات الأجهزة الأمنية

وبحسب التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، سوّى المتهم تلك المبالغ مستنديًا بالتزوير وإثباته تحويل تلك المبالغ لصالح بعض مورديها على خلاف الحقيقة، وعقب اكتشاف مسؤولي الشركة للواقعة انقطع المذكور عن العمل وذلك لعدم اكتشاف أمره.

وضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، وأمكن التوصل لكل المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتحرر المحضر اللازم واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال عبدالرازق مصطفى المحامي والخبير القانوني، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات، نصت: «من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف مصطفى، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه «يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه».

المصدر: الوطن