العراق قلق على منشآته النفطية.. الحكومة تلقت تحذيرات من استمرار قصف الكيان - عاجل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، اليوم الإثنين (21 تشرين الأول 2024)، إن هناك مخاوف جديّة من استهداف المنشآت النفطية في العراق.
وأوضح القيادي بالائتلاف عقيل الرديني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" التوتر في الشرق الأوسط وصل إلى مرحلة حرجة، والعراق ليس بعيدًا عن تداعيات ما يحصل، لافتا إلى، أن" هناك فصائل مقاومة توجه ضرباتها الى عمق الكيان المحتل والأخير يستخدم القوة المفرطة في فلسطين ولبنان وقوائم الشهداء والجرحى تعطي حقائق مؤلمة عن مجريات ما يحصل".
وأضاف، ان" هناك بالفعل تحذيرات للحكومة العراقية بأنه في حال استمر قصف اهداف في عمق الكيان المحتل فأن الأخير قد يردّ على مصادر الضربات ومخاوفنا من ان يؤدي أي استهداف لمنصات تصدير النفط في أي محافظة الى تعريض اقتصاد البلاد برمته للخطر اذا ما عرف بان بغداد تعتمد بشكل مباشر وشبه كلي على إيرادات تصدير النفط في تامين احتياجات الخزينة المالية".
وأشار الرديني الى، ان" استهداف منصات نفطية أمر مكلف وإعادة اعمارها صعب وتحتاج الى وقت وبالتالي سنكون امام موقف صعب يضاف اليه ان العراق ليس لديه غطاء جوي لذا فان تحذيراتنا من استمرار الحرب في فلسطين ولبنان دون افق لإيقافها ستعني بالتأكيد اتساعها الى مناطق أخرى في الشرق الأوسط والعراق لن يكون بعيدًا عن هذا الازمة الكبيرة".
وحذر الخبير في الشأن العسكري أعياد الطوفان، يوم السبت (21 أيلول 2024)، من خطورة مشاركة الفصائل العراقية في الحرب المباشرة ما بين حزب الله وإسرائيل في حال اندلاعها، فيما وجه رسالة عاجلة الى الحكومة العراقية.
وقال الطوفان في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه" من الطبيعي جداً اذا حدثت حرب ما بين حزب الله وإسرائيل، فيجب ان يكون العراق على الطرف الأمن وهذا واجب الحكومة العراقية بأن لا يتدخل العراق في نزاع لا مصلحة للعراق فيه، فهذا التدخل ربما يكلف العراق الكثير، خصوصاً ان يد إسرائيل يمكن ان تطال كل المرافق العراقية في وقت ان الحكومة العراقية عاجزة عن التصدي لصواريخ إسرائيل او طائراتها".
وبين، ان "الحكومة العراقية يجب ان تكون حازمة مع الفصائل المسلحة ويجب ان تمنعها من القيام بأي شيء ممكن ان يجر العراق لهذه الحرب في حال اندلاعها، واذا سمحت الحكومة العراقية للفصائل بان يكون العراق جزء من هذه الحرب فسيكون هناك موقف من قبل المجتمع الدولي تجاه العراق، وهذا يعطي نظرة بأن الموقف في العراق تسيطر عليه تلك الفصائل، وبالتالي سترتد عليه الكثير من المشاكل سواء على المستوى الدبلوماسي او الاقتصادي وحتى القانوني امام مجلس الأمن الدولي".
وأضاف انه "اذا تدخلت الفصائل المسلحة العراقية بهذه الحرب سوف تسحب كل العراق لهذه الحرب، والعراق سوف يدفع الثمن كثيرا اذا قامت إسرائيل باستهداف العراق وهذا الامر متوقع جداً، وربما يكون لإسرائيل ضربات على موانئ البصرة مثلا، وهنا ستقطع المورد الأساسي والرئيسي المالي للعراق، وبالتالي سيكون البلد امام مشكلة كبيرة في الملف الاقتصادي والمالي ولهذا على الحكومة العراقية منع تلك الفصائل من دخول الحرب المرتقبة ما بين حزب الله وإسرائيل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
ظاهرة انتشار المطاعم في العراق.. نشاط تجاري مشروع أم واجهات لغسيل الأموال؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
شهد قطاع المطاعم في العراق نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عددها 24 ألف مطعم في عموم البلاد، منها أكثر من 500 مطعم في العاصمة بغداد وحدها، وفقًا لإحصائيات وزارة التخطيط.
وتُشكل هذه المطاعم نحو 65% من مجمل النشاط التجاري العراقي، مما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد المحلي.
لكن مع هذا التوسع السريع، تثار تساؤلات حول مصدر تمويل بعض هذه المطاعم، خاصة الفخمة منها، وسط مخاوف من استخدامها كواجهات لغسيل الأموال من قبل جهات وشخصيات سياسية، إضافة إلى وجود مخالفات قانونية تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون تصاريح رسمية.
نمو قطاع المطاعم: بين الازدهار والريبة
أصبح قطاع المطاعم في العراق واحدًا من أكثر المجالات التجارية نموًا، حيث تشهد المدن الكبرى، وخاصة بغداد، افتتاح مطاعم جديدة بشكل مستمر، تتنوع بين المطاعم الشعبية والمتوسطة والفخمة.
ويرى مختصون أن هذا الانتعاش يعكس تحسن القدرة الشرائية لبعض الفئات وتغير العادات الاستهلاكية، إلا أنه يثير أيضًا مخاوف بشأن مصادر تمويل بعض هذه المشاريع.
مطاعم كواجهات لغسيل الأموال؟
أكد الخبير الاقتصادي أحمد التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن بعض المطاعم، خاصة الفخمة منها، قد تكون مجرد واجهات لغسيل الأموال.
وقال التميمي إن كثرة المطاعم، خصوصًا في العاصمة بغداد، وظهور مطاعم فاخرة بتكاليف ضخمة، بعضها، قد يكون غطاءً لغسيل الأموال لبعض الشخصيات السياسية والجهات المتنفذة، وأوضح أن هذه الأنشطة التجارية أصبحت تُستخدم بشكل مشابه لعمليات شراء العقارات في المناطق الراقية من بغداد والمحافظات، حيث يتم استغلالها لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها.
العمالة الأجنبية والمخالفات القانونية
من بين القضايا المثيرة للجدل في هذا القطاع، قضية العمالة الأجنبية، حيث أكد التميمي عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد العاملين في المطاعم، خاصة من الجنسيات الأجنبية.
وأضاف أن بعض هؤلاء العمال دخلوا العراق بطرق غير قانونية ويعملون دون موافقات رسمية، ما يستدعي تكثيف حملات التفتيش داخل المطاعم، وأشار إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب العراقي، حيث يُفضل بعض أصحاب المطاعم العمالة الأجنبية لأسباب تتعلق بالأجور أو الكفاءة، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا لسوق العمل المحلي.
تأثير الظاهرة على الاقتصاد العراقي
يحقق قطاع المطاعم عوائد اقتصادية ضخمة، حيث يُعد من أكثر المجالات التجارية حيوية في العراق، ومع ذلك، فإن انتشار مطاعم يُشتبه في كونها واجهات لغسيل الأموال قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة، حيث يتمتع أصحاب هذه المطاعم بقدرة مالية غير محدودة مقارنة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على موارد قانونية.
كما أن الإقبال الكبير على افتتاح المطاعم الفاخرة أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات التجارية، خاصة في المناطق الحيوية ببغداد والمدن الكبرى، ونتيجة لهذا الارتفاع، يجد المستثمرون الصغار صعوبة في دخول هذا السوق، مما يعزز سيطرة بعض الجهات النافذة على القطاع.
أما على المستوى القانوني، فهناك تحديات كبيرة تواجه الجهات الرقابية في تتبع مصادر تمويل المطاعم الفخمة، حيث تفتقر البلاد إلى آليات رقابة مالية صارمة قادرة على كشف الأموال المغسولة، وفي ظل غياب الشفافية، يصبح من السهل استخدام هذه المشاريع التجارية لتدوير الأموال المشبوهة.
الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال
- تشديد الرقابة المالية يعد أحد أهم الحلول لضمان شرعية مصادر تمويل المشاريع التجارية، وخاصة المطاعم، حيث يجب فرض إجراءات صارمة تلزم أصحاب هذه المشاريع بالإفصاح عن مصادر أموالهم والتعاون مع الجهات الرقابية.
- مكافحة العمالة غير القانونية من الحلول الضرورية أيضًا، حيث ينبغي تكثيف حملات التفتيش لضبط العمالة غير الشرعية، مما يساهم في توفير فرص عمل أكبر للعراقيين وتقليل معدلات البطالة.
- تعزيز الشفافية في القطاع التجاري أمر لا بد منه، وذلك من خلال فرض قوانين تلزم أصحاب المشاريع بتقديم تقارير مالية دورية حول إيراداتهم ومصروفاتهم، مما يسهل على الجهات المختصة تتبع أي أنشطة مالية مشبوهة.
ويبقى قطاع المطاعم في العراق من أكثر المجالات التجارية انتعاشًا، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحديات مرتبطة بغسيل الأموال وتشغيل العمالة غير القانونية، وبينما تسعى الحكومة إلى تنظيم هذا القطاع، تظل الحاجة إلى رقابة مشددة ضرورية لضمان شفافية السوق وحماية الاقتصاد العراقي من أي استغلال غير مشروع.
إعداد: قسم الشؤون الاقتصادية في "بغداد اليوم"
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها