المنصوري: تجديد الثقة في الأحزاب ضرورة.. وطموح "البام" بلوع 100 ألف منخرط في صفوفه
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
يطمح حزب الأصالة والمعاصرة (حكومي) إلى الوصول إلى 100 ألف عضو في هذا الحزب مع نهاية ولاية قيادته الجماعية في أفق عام 2028.
وقالت منسقته الوطنية، فاطمة الزهراء المنصوري، السبت، إن مسعى الحزب هو الوصول إلى 100 ألف عضو، أو تجاوز هذا العدد « قبل أن تنتهي ولاية القيادة الجديدة ».
وفي ماي الفائت، أعلنت المنصوري في اجتماع للمجلس الوطني أيضا، بأن عدد أعضاء حزبها يبلغ 44 ألفا بعد حوالي 16 عاما من تأسيسه، ما يجعل طموح الحزب كبيرا في إضافة 66 ألفا من الأعضاء إليه في غضون نحو ثلاث سنوات فقط.
بهدف بلوغ هذا الهدف، سيطلق الحزب « أبوابا مفتوحة على الصعيد الوطني » وفق ما ذكرت في هذا السياق، مؤكدة أن حزبها « سيعمل على التواصل مع المواطنين وإقناعهم بمشروعنا ».
وترغب قيادة « الجرار » في دفع « جيل جديد إلى الانخراط في العمل السياسي »، في مسعى إلى « تجديد الثقة في الأحزاب » كما قالت المنصوري، معبرة عن انزعاجها من التقليل من شأن الأحزاب السياسية، مشددة على أن « لا ديمقراطية من دون الأحزاب السياسية ».
مشددة على أن « شيطة الأحزاب السياسية لن تقود إلى أي نتيجة »، اعتبرت المنسقة الوطنية للحزب أن « وجود سمكة واحدة فاسدة لا يجب أن يكون سببا لتشويه صورة الجميع »، كما « ليست كل الأحزاب نزيهة ». وكمثال عن ذلك، قدمت حزبها الذي لديه رصيد رؤساء جماعات يبلغ 343، لكن « ثلاثة رؤساء فقط من عزلوا من مناصبهم من لدن وزارة الداخلية ».
كلمات دلالية أحزاب البام المغرب المنصوري سياسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب البام المغرب المنصوري سياسية
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة هبة الزياد.. عقوبات مشددة للسب والقذف على السوشيال ميديا
أثارت واقعة إحالة متهم إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسب والقذف الإعلامية هبة الزياد، والتشهير بها عبر موقع "فيس بوك"، تساؤلات حول العقوبات التي يفرضها القانون على جرائم السب والقذف، خاصة في ضوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الجرائم.
الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما
نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".
كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"
وتأتي هذه العقوبات في سياق الواقعة التي شهدتها الإعلامية هبة الزياد، حيث حررت محضراً ضد المتهم، مؤكدة تعرضها للتهديد والتشهير عبر "فيس بوك". استمعت جهات التحقيق لأقوالها وأحالت المتهم للمحاكمة العاجلة، في خطوة تعكس جدية الدولة في التصدي للجرائم الإلكترونية والحفاظ على كرامة الأفراد.
تفاصيل واقعة الإعلامية هبة الزيادووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة سب وقذف الإعلامية هبة الزياد، وتهديدها والتشهير بها عبر مواقغ التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
وحررت الإعلامية، هبة الزياد محضرًا ضد متهم قام بتهديدها والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الإعلامية والتي قررت أنها تلقت تهديدات من المتهم فضلًا عن التشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.