أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة تبدأ من 415 ألف جنيه.. والتسليم فوري
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كشفت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تفاصيل أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة، إذ تبدأ من 415 ألف جنيه والتسليم فوري في المدن الجامعية، ويتضمن الإعلان الجديد الآلاف من الوحدات السكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا في المدن الجديدة للمواطنين منخفضي الدخل بسعر يتراوح بين 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه.
وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة والتي تبدأ من 415 ألف جنيه والتسليم فوري للمواطنين التي تنطبيق عليهم الشروط وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الإسكان:
- أكتوبر الجديدة 3200 وحدة سكنية.
- السادات 2400 وحدة سكنية.
- أخميم الجديدة 1550 وحدة سكنية.
- سوهاج الجديدة 420 وحدة سكنية.
- العاشر من رمضان 120 وحدة سكنية.
- برج العرب الجديدة 1000 وحدة سكنية.
- المنيا الجديدة 800 وحدة سكنية.
- قنا الجديدة 1000 وحدة سكنية.
- غرب قنا 1200 وحدة سكنية.
- طيبة الجديدة 760 وحدة سكنية.
- أسوان الجديدة 540 وحدة سكنية.
** مقدم شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري في المدن الجديدة، يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عامًا، وبفائدة 8% سنويًا لمنخفضي الدخل، وبفائدة 12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الإجتماعي شقق الإسكان شقق المدن الجديدة الإسكان الاجتماعي في مصر وزارة الإسكان وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، الخميس، إن “العراق يتجه ضمن سياسته الاسكانية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي بتوفير مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة وضمن التخطيط العمراني لمناطق البلاد كافة وبمواقع بديلة، فهي سياسة تحمل في جوانبها حالة من التوازي والتكامل مع انشاء بنى تحتية جديدة ترافق النهضة العمرانية وتوليد حواضر جديدة على خلاف النماذج السابقة التي شيدت في المناطق الحضرية المركزية القائمة”.وأوضح أننا “سنغادر النموذج السابق في الاستثمار العقاري وباتجاهين الاول: ان الدولة ستكون المالك في بادئ الامر بعد شرائها من المستثمر، وهي مكتملة البنية التحتية وتتولى توزيعها على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بصورة حيازات وبأقساط شهرية مريحة جدا الى حين التملك النهائي مما يخفف من عبء الحائزين الجدد للعقار، والثاني توفير قروض اسكانية ميسرة عن طريق المصرف العقاري وصندوق الاسكان وأي صناديق اخرى متاحة لتمويل جانب من عملية الاعمار والسكن الفردي”.وتابع صالح أنه “على الرغم من أن دورة الاصول العقارية قد شهدت ارتفاعات حادة خلال السنوات الماضية ثم ذهبت نحو الركود حالياً، الا انه بموجب السياسة الاسكانية الجديدة التي تنسجم والبرنامج الحكومي نتوقع هبوط تلك الدورة نحو الاعتدال وذلك بتطابق القيمة العادلة للعقارات مع اسعارها الحقيقية، ولاسيما ان حركة توزيع اراض للسكن الافقي هي الاخرى تسير سويةً مع سياسات الاسكان العمودي انفاً والتي تعثرت خلال السنوات الخمسين الاخيرة بسبب ما مر بالبلاد من حروب وحصار وصراعات”.ونوه بأنه “بهذه الرؤية التكاملية الجديدة بين السكن العمودي والسكن الافقي المدعوم بسلة المواد الانشائية الأساسية من الدولة والقروض الميسرة والبنية التحتية الجديدة، فان اتجاه اسعار العقارات في البلاد لابد ان تأخذ حالة طويلة من الاستقرار بين اقيام العقارات الفعلية واسعارها ولمصلحة أصحاب الأسر من ذوي الدخل المحدود وبشكل انخفاض متدرج، وفي محافظات البلاد كافة”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية