كواليس إحالة المتهمين بسرقة أجهزة التابلت من المحكمة إلى النيابة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قبل محاكمة المتهمين بوقت قصير، في قضية سرقة أجهزة الحاسوب اللوحي "التابلت"، المملوكة لوزارة التربية والتعليم، تم استبعاد القضية من رول محكمة جنح السادس من أكتوبر اليوم ٢١ اكتوبر، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، بناءا على أقوال دفاع أحد المتهمين في القضية.
ننشر الحالات التي تحال فيها القضية من المحكمة إلى النيابة.
لقد حدد المشرع وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، طرق إحالة القضية مرة أخرى إلى النيابة العامة، وكذلك حالات وجوب وجواز تدخل النيابة العامة في الدعاوى القضائية
التي حددها القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفقًا لآخر تعديل صادر في ٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠.
فطبقا للمادة (197) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن الأمر الصادر من قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.
ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق، ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.
ولا تجوز العودة إلى محل التحقيق إلا بناءً على طلب النيابة العامة.
كما حدد القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفقًا لآخر تعديل صادر في ٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠، حالات وجوب وجواز تدخل النيابة العامة في الدعاوى
7 حالات جوازية التدخل
بينما ورد في المادة ٨٩ – فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية:
(١) الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
(٢) الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر.
(٣) عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.
(٤) دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.
(٥) الصلح الواقى من الإفلاس.
(٦) الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.
(٧) كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.
مادة ٩٠ – يجوز للمحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القصية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة فى هذه الحالة وجوبياً.
كانت قد أجلت محكمة جنح أكتوبر، في وقت سابق أولى جلسات محاكمة المتهمين بسرقة 1179 جهاز حاسوب لوحي «تابلت» مملوكة لوزارة التربية والتعليم من مخزن المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جلسة 21 أكتوبر الجاري، للاطلاع.
وكشفت النيابة العامة، عن تفاصيل القضية وما توصلت إليه التحقيقات مع المتهمين والأدلة الفنية ضدهم، مشيرةً إلى استعادة 750 جهازًا من الأجهزة المستولى عليها.
باشرت النيابة العامة التحقيقات، فور تلقيها بلاغًا من مدير الشؤون المالية بوزارة التربية والتعليم، باكتشاف سرقة 1179 جهاز حاسوب لوحي «تابلت» مملوكة لوزارة التربية والتعليم من مخزن التطوير التكنولوجي الكائن بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، وهو ما أكدته لجنة الفحص المشكلة بمعرفة الوزارة.
استهلت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال مقدم البلاغ وأعضاء لجنة الفحص الذين شهدوا بصحة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ، وبطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، فقد شهد مُجريا التحريات بقيام متهميْن- ليسا من أرباب الوظائف العمومية– بسرقة تلك الأجهزة من داخل المخزن المشار إليه بطريق المغافلة، ثم قام 4 متهمين آخرين- في وقت لاحق على السرقة- بإخفاء المسروقات.
وذكرت النيابة أنه قد تمت استعادة 750 جهازًا من الأجهزة المسروقة، كما تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بمليون و680 ألف جنيه -من حصيلة بيعهم المسروقات، فاستجوبتهم النيابة العامة وأمرت بتقديم المتهميْن بالسرقة وكذا القائمين بإخفاء المسروقات محبوسين لمحاكمة جنائية عاجلة بجلسة 14 أكتوبر 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كواليس إحالة المتهمين بسرقة أجهزة التابلت المحكمة التربیة والتعلیم النیابة العامة إلى النیابة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية