الكيلاني: حكومتنا ملتزمة بحماية الأطفال ورعايتهم فذلك أولوية قصوى بخططها المستقبلية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ليبيا- عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني اجتماعا مع أعضاء اللجنة العليا للطفولة بعد تسلمها بشكل رسمي مهام الرئاسة فيها.
بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أكد تكريس الاجتماع لمناقشة سبل تحسين وتطوير العمل بما يضمن تنفيذ الخطة التشغيلية للعام الجاري ناقلا عن الكيلاني تشديدها على ضرورة تعزيز جهود اللجنة لتكون قادرة على التصدي للتحديات التي تواجه الأطفال.
ووفقا للبيان أكدت الكيلاني التزام حكومة تصريف الأعمال بتوفير الدعم اللازم لضمان نجاح اللجنة بتحقيق أهدافها لأنها تعتبر حماية الأطفال ورعايتهم أولوية قصوى في خططها المستقبلية من خلال تحسين السياسات الوطنية ما يحتم عملا جماعيا لتقديم حلول مبتكرة لتحسين جودة حياة الطفل وضمان حقوقه الأساسية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الكيلاني تتابع تسريع صرف منحة الأبناء والزوجة
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، اجتماعًا مع مدير إدارة المنحة ومدير إدارة المتابعة بالوزارة، لمتابعة استكمال إجراءات صرف منحة الأبناء والزوجة للربع الثاني من العام 2025.
وناقش الاجتماع الجوانب الفنية والإدارية لضمان صرف المنحة في أقرب وقت ممكن، بعد وصول المخصصات المالية الخاصة بها إلى حسابات الوزارة.
وأكدت الوزيرة ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات، والتنسيق بين الإدارات المختصة لضمان وصول المنحة إلى مستحقيها دون تأخير.
يذكر أن قرار منحة الأبناء والزوجة يندرج ضمن برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها حكومة الوحدة الوطنية، عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، وتهدف إلى دعم الأسر الليبية وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وقد استند هذا البرنامج إلى القانون رقم (27) لسنة 2013 بشأن تقرير منحة مالية للأسر الليبية، والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2014، حيث نصّ على صرف مبالغ مالية بشكل دوري لكل طفل ليبي دون سن الثامنة عشرة، ولكل زوجة غير عاملة، وذلك باعتبارهم من الفئات الأشد حاجة إلى الرعاية.
وأُنيطت مسؤولية الإشراف على تنفيذ هذا القرار بوزارة الشؤون الاجتماعية، التي تعمل على تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة، مثل مصلحة الأحوال المدنية، مركز التوثيق والمعلومات، ووزارة المالية، من أجل ضمان دقة البيانات والتحقق من أهلية المستفيدين، وتُصرف هذه المنحة عادة بشكل ربع سنوي، وتشمل ملايين المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.