وزير الرياضة: نسعى لتمكين الشباب وتعزيز الصحة الإنجابية والتوعية السكانية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى حول «التنمية البشرية والسكان في مصر» برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع البنك الدولي، على هامش فعاليات افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».
شارك في المائدة المستديرة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الـ«فيديو كونفرانس» والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، وعدد من ممثلي المجالس القومية والمجتمع المدني وممثلي الوزارات المختلفة.
وأكد وزير الشباب أننا نسعى إلى الوصول لمجتمع أكثر وعيًا وأكثر تقدم من خلال تعليمهم وتثقيفهم عن مخاطر الزيادة والانفجار السكاني.
أضاف أنه لدينا المزيد من الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية لتطوير المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تمكين الشباب في مصر وتعزيز الصحة الإنجابية والتوعية السكانية، مضيفا: «قيامنا وحرصنا بوزارة الشباب والرياضة على تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات والتي من ضمنها العديد من المحاضرات وورش العمل الخاصة بالتوعوية بخطورة الزيادة السكنية والصحة الإنجابية، وسعي الدولة الدؤوب لحلها».
واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه بالتأكيد على جهود القيادة السياسية لتحسين حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر العالمي للسكان وزير الشباب وزير الرياضة الانفجار السكاني
إقرأ أيضاً:
جلسات حوارية لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تبسيط إجراءات التمويل وتعزيز المحتوى المحلي
مسقط- الرؤية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة بلجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع مؤسسة مشاريع ريما المتكاملة، الأربعاء، ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العهد الزاهر "تمكين وسمو" في المقر الرئيسي للغرفة، تحت رعاية سعادة بدر بن سالم المعمري أمين عام مجلس المناقصات، وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وهدفت الندوة إلى تعزيز وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص التي تواجهها في السوق المحلي، كما ستتطرق إلى دور الجهات التمويلية في دعم نمو هذه المؤسسات، ومناقشة برامج المحتوى المحلي ودورها في دعم وتنمية هذه الفئة من الشركات، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع الحلول لتجاوز التحديات التي تواجه هذه المؤسسات.
وعلى هامش الندوة، أُقيم معرض لرواد الأعمال هدف إلى عرض منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإبراز مواهب رواد الأعمال، وفتح قنوات تسويقية جديدة لهذه المؤسسات وتعزيز فرصها للوصول إلى عملاء وشركاء جدد، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين رواد الأعمال والجهات الداعمة والمستثمرين.
وأشار الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان، إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ باعتبارها رافدًا أساسيًا في تنويع الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى الحرص السامي على تعزيز تكامل هذه المؤسسات مع الشركات الكبرى عبر تقديم حلول مبتكرة وفرص أعمال نوعية تسهم في استدامتها وتعزيز نموها. وبيَّن المصلحي أن الغرفة ومن خلال لجانها القطاعية تعمل على دعم وتطوير هذا القطاع عبر الأدوات والبرامج المتاحة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، وفي هذا الإطار يأتي تنظيم ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "تمكين وسمو" تأكيدًا على التوجيهات السامية والرامية إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة داعمة ومحفزة لها، واستعراض الجهود الحكومية والحوافز المقدمة لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
وأشار المصلحي إلى أن لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة منذ تأسيسها خلال الدورة الحالية (2022- 2026)، عملت على تحقيق التكامل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للغرفة المتماشية مع رؤية "عُمان 2040"، والتي تركز على تحسين بيئة الأعمال، وتنمية المحافظات اقتصاديًا، وتعزيز التنويع الاقتصادي، كما إنه وفقًا للإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة والحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال نحو 28 ألف مؤسسة، مما يعكس الدور الحيوي لهذا القطاع في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتطرقت الجلسة الحوارية الأولى إلى موضوع دور جهات التمويل في دعم وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهدفت إلى مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، والحلول المقترحة لتسهيل وصولها إلى التسهيلات الائتمانية، كما تم مناقشة أهمية تطوير منتجات تمويلية مرنة تتناسب مع احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على كيفية توجيه التمويل نحو تحقيق استدامة المؤسسات المستفيدة من خلال برامج الدعم والتوجيه المالي بعد الحصول على التمويل.
وشارك بالجلسة كل من الشيخ صلاح المعولي الرئيس التنفيذي لصندوق إنماء بهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحمد بن سالم الحارثي رئيس مجمع تمويل لمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية، ومحمد بن عوض العمري مدير دائرة توطين صناعة الطاقة والمعادن، ورائد الأعمال الدكتور هادي بن علي السرحاني، ورائدة الأعمال الدكتورة سالمة بنت نصيب الفارسية، وأدار الجلسة الدكتور أحمد كشوب.
وتناولت الجلسة الثانية محور برامج المحتوى المحلي ودوره في دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وهدفت الجلسة إلى تعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العقود والمناقصات، واستعراض الأطر التشريعية واللوائح المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، ومناقشة أهمية تسهيل الإجراءات، وتقليل العوائق الإدارية، وضمان شفافية الفرص التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وشارك بالجلسة جلال بن حمد الحضرمي مدير تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمديرية القيمة المحلية المضافة في جهاز الاستثمار العُماني، وزكية بنت جمعة الفارسية رئيسة قسم الدعم والمتابعة بالمديرية العامة للمحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات، وعبدالعزيز بن أحمد القاسمي رئيس قسم الصناعات كثيفة رأس المال المشرف على مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والشيخ محمد بن سعيد الشحري عضو لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، والمهندسة هند بنت محمد الحجرية عضو لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، وأدار الجلسة الدكتور أحمد كشوب.
وهدفت الندوة من خلال الجلسات الحوارية إلى تقديم توصيات عملية لتعزيز وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى فرص التمويل والأسواق المحلية، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية في السلطنة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية