المؤشر نيكي يغلق على تراجع وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
طوكيو(رويترز)
هبط المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق اليوم الاثنين بعد جلسة متقلبة رغم مكاسب حققتها أسهم الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا، وذلك وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال وانتخابات محلية.
وتراجع المؤشر نيكي 0.07% إلى 38954.60 نقطة عند الإغلاق، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.34% إلى 2679.91 نقطة.
واقتفت أسهم التكنولوجيا اليابانية أثر نظيراتها الأميركية وأبقت على المؤشر نيكي في المنطقة الخضراء لمعظم اليوم. وقفزت أسهم الولايات المتحدة يوم الجمعة مدفوعة بنتائج أعمال نتفليكس ومكاسب أوسع نطاقاً في قطاع التكنولوجيا.
وصعد المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات إغلاق غير مسبوقة يوم الجمعة، كما تقدم المؤشر ناسداك بفضل ارتفاع أسهم التكنولوجيا.
وارتفع سهم أدفانتست اليابانية لتصنيع معدات اختبار الرقائق 2.7% ليقدم أكبر دفعة للمؤشر القياسي، كما صعد سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع معدات الرقائق 0.9%.
ومع ذلك تأثر المؤشر نيكي بأداء الشركات خارج قطاع التكنولوجيا، إذ انخفض لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له منذ الرابع من أكتوبر عند 38775.59 نقطة، مع ترقب المستثمرين لمزيد من إعلانات نتائج أعمال الشركات في وقت لاحق من الأسبوع.
وستصوت اليابان في انتخابات عامة في 27 أكتوبر، وسط ترقب لأداء الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، ومدى قدرته على الفوز بالمقاعد اللازمة لتحقيق الأغلبية في مجلس النواب وعددها 233 مقعداً.
وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير المحللين في شركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول «يبدو أن المستثمرين يحجمون عن التداول النشط تحسباً لتلك الأحداث».
وأضاف أن عدم نجاح الحزب الحاكم في الاحتفاظ بالأغلبية في الانتخابات قد «يزيد من حالة الضبابية ويؤدي إلى زيادة التقلبات في السوق». ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر نيكي، تقدم 74 سهماً فقط، بينما تراجع 150 سهماً، منها سهم فاست ريتيلنج الذي هبط 0.8%. أخبار ذات صلة مؤشر نيكاي يرتفع بدعم من أسهم التكنولوجيا انخفاض «نيكاي» مع تراجع الاستثمار في الأصول ذات المحاطر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤشر نيكي الياباني
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعلق على تراجع تركيا بمؤشر سيادة القانون والفساد!
أنقرة (زمان التركية) – عارض وزير العدل التركي يلماز تونش، نتائج مؤشر سيادة القانون والفساد، الذي منح تركيا المرتبة 117 من بين 142 دولة.
ووصف أكرم إمام أوغلو، عمدة بلدية إسطنبول، نتائج المؤشر الذي يعلنه سنوياً مشروع العدالة العالمي بـ”المخزية“، موجها انتقادات لاذعة للحكومة التركية.
وعلق وزير العدل التركي يلماز تونش على خلال المؤتمر العادي الثامن لحزب العدالة والتنمية في منطقة بارتين على النتائج، قائلا: “القول بأن تركيا تحتل مرتبة متدنية في مؤشر الأمن القانوني… هراء. إنهم يكررون ذلك باستمرار”.
وقال الوزير تونتش أن جمعية أسسها الرئيس السابق لنقابة المحامين الأمريكيين في الولايات المتحدة الأمريكية وقائمة أعدتها هذه الجمعية هي التي أعلنت المؤشر.
وأضاف تونتش: “في القائمة، البعيدة عن المعايير العلمية، وغير المتوافقة مع واقع تركيا، والتي تم تشكيلها من خلال أخذ رأي قلة من المنشقين في تركيا، يحاولون إظهار تركيا في أسفل مؤشر الثقة في القانون. وفي مؤشر حرية الصحافة يظهرون إسرائيل، التي استشهد وقتل فيها 170 صحفياً خلال عام واحد فقط، متقدمة على تركيا. هل يمكن الوثوق بمثل هذا المؤشر؟ هذه دعاية سوداء تماماً لبلدنا، لن نسمح أبداً بتشويه سمعة قضائنا“.
وأشار تونتش إلى أن الرئيس أردوغان سيعلن عن وثيقة استراتيجية الإصلاح القضائي في الأيام المقبلة، مضيفا: ”نأمل أن نطبق لوائح جديدة تكشف عن العزم في مكافحة الجريمة والمجرمين الذين يزعزعون المجتمع“.
وفي إشارة إلى أن هدفهم هو دستور جديد، قال تونتش: ”في هذه الأيام ذات المغزى التي نبدأ فيها القرن الثاني من جمهوريتنا، آمل أن يتم التوصل إلى توافق في البرلمان وأن تواصل تركيا طريقها بدستور ديمقراطي“.
Tags: الدستور الجديدالفسادالفساد في تركياالقانون!تركياسيادة القانون في تركياوزير العدل التركي