الإمارات ومصر بالصدارة.. زيادة حجم التجارة العربية مع "إسرائيل" خلال حرب غزة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
فيما تدخل الحرب على غزة عامها الثاني، تظهر بيانات إسرائيلية رسمية وصل إليها "عربي بوست"، أن إجمالي التبادل التجاري للدول العربية المطبعة مع إسرائيل، زاد خلال أشهر الحرب مقارنة بما قبلها، ووصل حجم التبادل مع إسرائيل إلى 4 مليارات دولار، كما تظهر البيانات أن حجم التجارة بين مصر وإسرائيل خلال الحرب هو الأعلى منذ عقد من الزمن.
تشير البيانات الحديثة عن التجارة العربية مع إسرائيل خلال الحرب، إلى أن الدول العربية زادت من صادراتها ووارداتها (أو إحداهما) مع إسرائيل خلال أشهر الحرب التي بدأت يوم 7 أكتوبر 2023، ما يؤشر إلى أن العلاقات الاقتصادية للدول المطبعة مع إسرائيل، لم تتأثر بغضب الشارع العربي من استمرار التجارة مع الاحتلال خلال الحرب، التي ارتكبت فيها إسرائيل مجازر وتسببت باستشهاد ما لا يقل عن 41 ألف شهيد، وما لا يقل عن 96 ألف مصاب، حتى بداية أكتوبر 2024.
واستحوذت الإمارات على أكثر من ثلثي حجم تجارة الدول العربية مع إسرائيل خلال فترة الحرب، إذ يفوق حجم تجارتها مع إسرائيل مجموع حجم التبادل التجاري لبقية الدول العربية الأخرى مجتمعة، وفي الفقرات المقبلة، سنتناول بالتفصيل حجم التجارة بين كل دولة عربية على حدة مع إسرائيل.
وهذه البيانات صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي (الحكومي)، وتتناول حجم الصادرات والواردات (بدون الألماس) بين إسرائيل من جهة، والإمارات، ومصر، والأردن، والمغرب، والبحرين، من جهة أخرى، وتُغطي الفترة من أكتوبر 2023 وحتى نهاية شهر أغسطس/ آب 2024.
يركز تحليلنا للبيانات على 3 جوانب:
الأول: حجم الصادرات والواردات بين الدول العربية وإسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة، وحتى نهاية أغسطس/ آب 2024، إذ لم ينشر مكتب الإحصاء الإسرائيلي حتى تاريخ اليوم 7 أكتوبر 2024، إحصائية التبادل التجاري الخاصة بشهر سبتمبر 2024.
الثاني: مقارنة حجم الصادرات والواردات خلال أشهر الحرب، مع نفس الأشهر من العامين 2022 و2023.
الثالث: نسبة دول "اتفاقيات أبراهام" (الإمارات والبحرين والمغرب) من حجم التجارة مع إسرائيل خلال الحرب.
الدول العربية المطبعة صدّرت لإسرائيل أكثر مما استوردت منهاتظهر البيانات الرسمية الإسرائيلية، أن قيمة صادرات الدول العربية الخمس إلى إسرائيل وصلت إلى 2 مليار و897 مليون دولار، (من أكتوبر 2023، وحتى نهاية أغسطس 2024).
وارتفعت الصادرات العربية لإسرائيل خلال أشهر الحرب بـ122 مليون دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العامين 2022 و2023 (من أكتوبر 2022 وحتى نهاية أغسطس 2023)، حيث بلغت 2 مليار و771 مليون دولار.
وبالنسبة لواردات إسرائيل إلى الدول العربية خلال أشهر الحرب، فبلغت 1 مليار و104 ملايين دولار، في حين كانت قيمة الواردات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 923.6 مليون دولار.
بذلك يصل حجم التبادل التجاري (صادرات وواردات بدون ألماس) بين الدول المطبعة وإسرائيل إلى 4 مليارات دولار، خلال أشهر الحرب على غزة، فيما كان حجم التبادل خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023: 3.6 مليار.
2.8 مليار دولار صادرات الإمارات لإسرائيل في الحرببحسب البيانات الإسرائيلية، وصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل (من أكتوبر 2023 وحتى نهاية أغسطس 2024)، إلى 2.8 مليار دولار، الجزء الأكبر منها صادرات من الإمارات إلى إسرائيل.
وبلغت قيمة الصادرات الإماراتية لإسرائيل خلال الحرب 2 مليار و286 مليون دولار، بزيادة تبلغ 122 مليون دولار عن نفس الفترة من العامين 2022 و2023، وتشير البيانات إلى أن الإمارات أكثر دولة عربية صدّرت لإسرائيل خلال الحرب.
سجل شهر أكتوبر 2023 الذي انطلقت فيه الحرب أقل رقم للصادرات الإماراتية إلى إسرائيل، بـ135.1 مليون دولار، لكن مع بدء الحرب تزايدت الصادرات الإماراتية، ووصلت ذروتها في يناير 2024، وبلغت 252.1 مليون دولار.
تصدرت الإمارات أيضاً حجم الواردات الإسرائيلية الواصلة للدول العربية الخمس خلال الحرب على غزة، وبلغت الواردات الإسرائيلية للإمارات 516.1 مليون دولار، في حين كانت قيمة الواردات في نفس الأشهر من العامين 2022 و2023: 645.5 مليون دولار.
سجل شهر يونيو 2024، أعلى قيمة للواردات الإسرائيلية للإمارات، وبلغت 54.2 مليون دولار.
ويظهر تحليل البيانات، أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل خلال الحرب على غزة، هو ثاني أكبر تبادل بين الجانبين منذ تطبيع العلاقات بينهما في العام 2020، وتشير البيانات إلى أنه:
– في عام 2020 بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل: 189.8 مليون دولار.
– في عام 2021 بلغ التبادل التجاري 1.221 مليار دولار.
– في عام 2022 بلغ حجم التبادل التجاري 2.527 مليار دولار.
– في عام 2023 بلغ حجم التبادل التجاري 2.9 مليار دولار.
– من أكتوبر 2023 (تاريخ بدء الحرب) وحتى أغسطس 2024: بلغ حجم التبادل التجاري، 2.8 مليار دولار.
ولا تشير بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إلى نوع الصادرات والواردات بين الإمارات وإسرائيل، إلا أن العلاقات التجارية بينهما تحكمها اتفاقية للتجارة الحرة تم توقيعها عام 2022، وكانت الأولى من نوعها بين دولة عربية وتل أبيب، ونصت الاتفاقية "على استثناء 96 بالمئة من الرسوم الجمركية على جميع السلع فوراً أو تدريجياً".
التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل خلال الحرب هو الأعلى منذ عقدتأتي مصر بالمرتبة الثانية بين الدول العربية من حيث قيمة التبادل التجاري مع إسرائيل (بدون الألماس) خلال الحرب على غزة، وبلغت قيمة التبادل (من أكتوبر 2023 وحتى نهاية أغسطس 2024): 548.4 مليون دولار، في حين كان حجم التبادل بين الجانبين خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023: 326 مليون دولار.
تُظهر البيانات التي حللها "عربي بوست"، أن حجم التبادل التجاري (صادرات وواردات بدون الألماس) بين مصر وإسرائيل خلال 11 شهراً من حرب غزة، هو الأعلى منذ العام 2014.
وفي تفاصيل التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل (من أكتوبر 2023 وحتى نهاية أغسطس 2024)، تظهر البيانات الرسمية الإسرائيلية، أن مصر زادت وبشكل واضح من صادراتها ووارداتها مع إسرائيل خلال أشهر الحرب، وتضاعفت قيمتها في بعض الأشهر.
وبالنسبة للصادرات، تُشير البيانات إلى أنه:
– بلغت صادرات مصر إلى إسرائيل (من أكتوبر 2023 وحتى نهاية أغسطس 2024): 193.9 مليون دولار، في حين كانت قيمة الصادرات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023: 179.2 مليون دولار.
– أقل قيمة للصادرات المصرية إلى إسرائيل كانت في أكتوبر 2023، وبلغت 7.8 مليون دولار، ثم تضاعفت خلال أشهر الحرب مرات عدة، فخلال شهر يوليو 2024، بلغت الصادرات 30.6 مليون دولار، أي أن صادرات يوليو تضاعفت نحو 4 مرات عما كانت عليه بداية الحرب.
وضاعفت مصر من قيمة وارداتها مع إسرائيل خلال الحرب، وبلغت (من أكتوبر 2023 وحتى نهاية أغسطس 2024)، 354.5 مليون دولار، أي بزيادة 141%، عما كانت عليه خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023 (146.9 مليون دولار).
كان شهر ديسمبر 2023 هو الأعلى من حيث الواردات الإسرائيلية لمصر، وبلغت قيمتها 89.5 مليون دولار، ومع استمرار الحرب تضاعفت قيمة الواردات الإسرائيلية إلى مصر مرات عدة، إذ تظهر البيانات:
أنه في شهر أبريل 2024، استوردت مصر من إسرائيل بـ8.3 مليون دولار، لكن في شهر يوليو 2024، بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية 45.4 مليون دولار، أي بزيادة 446.9%.
وبينما لم تشر البيانات الرسمية من مكتب الإحصاء الإسرائيلي، إلى نوع المنتجات التي استوردها الاحتلال من مصر، إلا أن بعضاً من هذه المنتجات معروف، في تحقيق نُشر في 24 يونيو/ حزيران 2024 الضوء على عشرات المنتجات المصرية التي وصلت إلى مستوردين إسرائيليين، معظمها أغذية.
تراجع في صادرات الأردن لإسرائيل وزيادة في الوارداتجاء الأردن في المرتبة الثالثة بين الدول العربية في حجم التبادل التجاري مع إسرائيل، منذ (أكتوبر 2023 وحتى نهاية أغسطس 2024)، وبلغ حجم التبادل 398.5 مليون دولار، معظمها صادرات من الأردن لإسرائيل، فيما بلغت قيمة التبادل خلال نفس الفترة من العامين 2022 و2023، 474.9 مليون دولار.
يظهر تحليل البيانات الإسرائيلية الرسمية مؤشرات مختلفة حول الصادرات الأردنية إلى إسرائيل خلال الحرب، وهي:
– زاد الأردن من وارداته من إسرائيل خلال الحرب، إذ تظهر البيانات أن الأردن استورد من إسرائيل (من أكتوبر 2023 وحتى نهاية أغسطس 2024)، بقيمة 96.9 مليون دولار، أي بزيادة 34.5% عن قيمة الواردات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، والتي بلغت حينها 72 مليون دولار.
– كان شهر أكتوبر 2023 هو أقل شهر تستورد فيه الأردن من إسرائيل، وبلغت الواردات 4.7 مليون دولار، لكن خلال بقية أشهر الحرب ازدادت الواردات الإسرائيلية للأردن وتضاعفت حتى وصلت إلى 20.5 مليون دولار في شهر أبريل 2024، أي أن الواردات تزايدت في شهر أبريل 336 % عن قيمة الواردات في الشهر الأول من الحرب على غزة.
– وبالنسبة للصادرات، بلغت قيمة ما صدّره الأردن إلى إسرائيل من بداية الحرب وحتى نهاية أغسطس 2024: 301.6 مليون دولار، وهو أقل بـ 101.3 مليون دولار، عن قيمة ما صدره الأردن إلى إسرائيل من أكتوبر 2022 وحتى نهاية أغسطس 2023، إذ بلغت قيمة الصادرات خلال هذه الفترة 402.9 مليون دولار.
– على الرغم من تراجع قيمة الصادرات الأردنية خلال الحرب، إلا أنها حلّت في المرتبة الثانية بعد الإمارات بحجم الصادرات إلى إسرائيل خلال الحرب.
– رغم تراجع القيمة الإجمالية للصادرات الأردنية لإسرائيل خلال الحرب، فإن البيانات تظهر أن الأردن ضاعف في بعض أشهر الحرب من قيمة صادراته لإسرائيل.
فمثلاً في شهر نوفمبر 2023، صدّر الأردن لإسرائيل بقيمة 15 مليون دولار، وفي شهر يوليو 2024، تضاعفت قيمة الصادرات ووصلت إلى 42.4 مليون دولار، أي بزيادة 182%.
بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وإسرائيل خلال الحرب على غزة 398.5 مليون دولار
يُعد الأردن من بين أهم مصادر الخضراوات التي يتم توريدها إلى إسرائيل، وبحسب بيانات رسمية من وزارة الزراعة الإسرائيلية، اطلع عليها "عربي بوست"، فإن الأردن صدّر منذ بداية الحرب على غزة وحتى بداية أغسطس 2024، 46,539 طناً من الخضراوات إلى إسرائيل.
والأردن متوقف الآن عن تصدير الخضار والفواكه إلى إسرائيل، وكانت إسرائيل قد قالت في أغسطس إنها أوقفت استيراد الخضار والفواكه الأردنية، وزعمت "تل أبيب" أن هذا القرار سببه اكتشاف جرثومة "كوليرا" في مياه "نهر اليرموك"، لكن الأردن نفت صحة مزاعم إسرائيل، وأكدت سلامة مياه النهر من أي تلوث.
المغرب ضاعف وارداته من إسرائيلالمغرب هو الآخر، زاد من تبادله التجاري مع إسرائيل خلال الحرب، فخلال الفترة من (أكتوبر 2023 وحتى نهاية أغسطس 2024)، وصل حجم التبادل التجاري (بدون الألماس) إلى 143 مليون دولار، في حين بلغت قيمة التبادل خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023: 72.3 مليون دولار، أي بزيادة وصلت إلى 97.7%.
وتظهر البيانات الإسرائيلية، أن المغرب ضاعف وارداته بشكل ملحوظ من إسرائيل خلال أشهر الحرب بنسبة 129.2%، وبلغت قيمة الواردات (من أكتوبر 2023 وحتى أغسطس 2024)، 129.5 مليون دولار، فيما بلغت الواردات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023: 56.5 مليون دولار.
يُعد شهر نوفمبر 2023 أقل شهر خلال الحرب استورد فيه المغرب من إسرائيل، وبلغت قيمة الواردات 2.7 مليون دولار، وخلال بقية أشهر الحرب تضاعفت قيمة الواردات بشكل ملحوظ، إذ وصلت في ديسمبر 2023، إلى 53.9 مليون دولار، أي تضاعفت 19 مرة.
وبالنسبة للصادرات، بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية للمغرب من (أكتوبر 2023 وحتى أغسطس 2024)، 13.5 مليون دولار، فيما كانت خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023: 15.8 مليون دولار.
وخلال بعض أشهر الحرب، ضاعف المغرب من صادراته من إسرائيل، وفي شهر أكتوبر 2023، بلغت صادرات المغرب إلى إسرائيل 700 ألف دولار، وفي شهر أبريل 2024، تضاعفت الصادرات ووصلت إلى 2.4 مليون دولار.
ازداد حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة.
وتتركز الصادرات المغربية إلى إسرائيل على مجالي الملابس والأطعمة، فيما تتضمن الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب، معدات النقل ومنتجات كيميائية وبلاستيك ومطاط، وفقاً لما يذكره موقع الحكومة الإسرائيلية.
صادرات البحرين لإسرائيل تضاعفت 9.5 مرةوتُشير البيانات الإسرائيلية الرسمية إلى تضاعف ملفت في التبادل التجاري بين البحرين وإسرائيل، خلال الحرب على غزة، إذ ازداد التبادل بنسبة 791.8% خلال الفترة (من أكتوبر 2023 وحتى نهاية أغسطس 2024).
وتظهر البيانات أن التبادل التجاري بين الجانبين خلال أشهر الحرب وصل إلى 109.6 مليون دولار، في حين بلغت قيمة التبادل خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023: 12.3 مليون دولار، أي أن التبادل تضاعف قرابة 9 مرات.
وصلت قيمة الصادرات البحرينية إلى إسرائيل (من أكتوبر 2023 وحتى أغسطس 2024) إلى 102.4 مليون دولار، في حين كانت قيمة الصادرات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023: 9.6 مليون دولار.
سجل شهر مارس 2024 أعلى قيمة للصادرات البحرينية إلى إسرائيل خلال الحرب على غزة، وبلغت قيمة الصادرات 33.4 مليون دولار، ويظهر تحليل البيانات أن قيمة الصادرات البحرينية لإسرائيل خلال مارس 2024، هي الأعلى منذ أكتوبر 2022.
وبالنسبة للواردات الإسرائيلية إلى البحرين، تظهر البيانات أنها ازدادت بنسبة 166% خلال الحرب على غزة، وبلغت قيمة الواردات (من أكتوبر 2023 وحتى أغسطس 2024) 7.2 مليون دولار، في حين بلغت خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023: 2.7 مليون دولار.
ازداد التبادل التجاري بين البحرين وإسرائيل خلال الحرب على غزة بنسبة 791.8%
دول "اتفاقيات أبراهام" تستحوذ على النسبة الأكبر من التجارة العربية مع إسرائيلفي جانب آخر تُشير إليه بيانات التبادل التجاري بين الدول العربية وإسرائيل، خلال الحرب مع غزة، يظهر تحليل البيانات أن الجانب الأكبر من هذا التبادل قامت به "دول اتفاقيات أبراهام"، وهي الإمارات، والبحرين، والمغرب، وهذه الدول هي التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في النصف الثاني من العام 2020، والتي تسميها إسرائيل "اتفاقيات أبراهام".
بلغ حجم التبادل التجاري بين هذه الدول الثلاث مجتمعة وإسرائيل، 3 مليارات و54 مليون دولار، من أصل 4 مليارات دولار هي الحجم الإجمالي للتبادل بين الدول المطبعة وإسرائيل خلال الحرب.
أي أن هذه الدول الثلاث استحوذت على 76.3% من حجم التبادل التجاري مع إسرائيل خلال الحرب، وبحسب البيانات فإن:
– صادرات الإمارات والمغرب والبحرين لإسرائيل خلال الحرب، بلغت 2.4 مليار دولار.
– واردات إسرائيل إلى هذه الدول الثلاث خلال الحرب، بلغت 652 مليون دولار.
ويأتي استمرار هذا التبادل التجاري بين الدول العربية وإسرائيل، في وقت تدخل فيه الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة عامها الثاني، وخلفت هذه الحرب دماراً هائلاً غير مسبوق في غزة، وتسببت في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، وانتشار مجاعة من شمال القطاع إلى جنوبه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إسرائیل خلال الحرب على غزة بلغ حجم التبادل التجاری إسرائیل خلال أشهر الحرب حجم التبادل التجاری بین بین الإمارات وإسرائیل البیانات الإسرائیلیة مع إسرائیل خلال الحرب وإسرائیل خلال الحرب لإسرائیل خلال الحرب الصادرات والواردات بلغت قیمة الصادرات بلغت قیمة الواردات التجاری مع إسرائیل بلغت قیمة التبادل بین الدول العربیة اتفاقیات أبراهام بین مصر وإسرائیل صادرات الإمارات تحلیل البیانات صادرات البحرین الواردات خلال صادرات الأردن حجم الصادرات مکتب الإحصاء هو الأعلى من فی شهر أبریل إلى إسرائیل ملیار دولار ملیون دولار إسرائیل إلى حجم التجارة العربیة مع الأعلى منذ من إسرائیل وبلغت قیمة فی حین کان هذه الدول الفترة من أی بزیادة وصلت إلى إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 50 مليار يورو حجم التجارة بين إيطاليا والدول العربية في 2023
أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ "منتدى الأعمال الإيطالي العربي يمثّل منصة حيوية لبناء علاقات تجارية متميزة، حيث شهدنا عام 2023 فقط تجاوز حجم التجارة بين إيطاليا والدول العربية 50 مليار يورو، بزيادة قدرها 12 % مقارنة مع العام 2022".
وأضاف حنفي، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي – الإيطالي الذي عقد في روما- إيطالي، بتنظيم مشترك بين الغرفة العربية الإيطالية المشتركة واتحاد الغرف العربية، وبحضور رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الغرفة العربية الإيطالية المشتركة بيترو باولو رامبينو، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الإيطالية أندريا بريتي، وعميد السفراء العرب في روما السفير أشمان عبد الحميد الطوقي، بالإضافة إلى شخصيات رسمية واقتصادية من الجانبين العربي والإيطالي، و "النمو الملحوظ يعكس مدى الإمكانيات الواعدة التي يمكننا استثمارها، خاصة في مجالات حيوية مثل التمويل المستدام، البنية التحتية، والتحول الرقمي"، لافتا إلى أنّ "شراكتنا لم تعد اليوم خياراً بل ضرورة.
وأوضح حنفي، أنه مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية بنسبة 4.1 % هذا العام، وتربّع إيطاليا في المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أصبح الوقت مثالياً لتعميق شراكاتنا وتوسيع تأثيرها. ويأتي هذا المنتدى بمثابة مساحة للنقاش وأداة لتعزيز رؤية مشتركة. فمن الابتكارات الإيطالية في تقنيات البناء الأخضر، إلى التطورات الزراعية التقنية في العالم العربي لمواجهة ندرة المياه، كل قطاع نناقشه اليوم يسهم في تعزيز أسس التنمية المستدامة".
ولفت أمين عام الاتحاد إلى أنّ "رؤيتنا في اتحاد الغرف العربية تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود، لتحقيق نمو صامد وشامل. من خلال مبادرات مثل "خطة ماتيي"، نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون، لا تقتصر على إيطاليا والدول العربية فحسب، بل تمتد أيضاً لتشمل جيراننا في القارة الإفريقية. وبذلك، نعالج قضايا ملحة مثل التكيف مع تغير المناخ وتحقيق النمو العادل والشامل".
من جهته رأى رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، إلى أنّ "المنطقة العربية وايطاليا تواجهان اليوم تحديات معقدة وغير مسبوقة، مثل تغيّر المناخ، وتسارع التحول الرقمي، والحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تمثل أيضاً منصات انطلاق لفرص واعدة تتيح لنا إعادة رسم ملامح تعاوننا وتعزيز نقاط قوتنا المشتركة، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة تمتد عبر الحدود".
سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك اليوم الثلاثاء 28-1-2025لزيادة الاستثمار في العنصر البشري.. وزيرة التخطيط تلتقي مدير الأكاديمية الوطنية للتدريبونوّه إلى أهميّة "تسليط الضوء على ثلاث ركائز أساسية لتعاوننا المشترك، الركيزة الأولى تقوم على الاستدامة كأولوية استراتيجية، حيث أنّ مواجهة تحديات ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية تتطلب اعتماد تقنيات مبتكرة، مثل الزراعة الذكية والطاقة المتجددة، مما يمنحنا الفرصة لقيادة التحول نحو تنمية مستدامة عالمياً.
وتابع، أن الركيزة الثانية فتقوم على التحول التكنولوجي، حيث أنّ المزج بين الخبرة الإيطالية في التكنولوجيا المتقدمة ورؤية العالم العربي التنموية الطموحة يمثل أساساً قوياً لابتكار حلول تعزز مرونة اقتصاداتنا وتجعلها قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. بينما تقوم الركيزة الثالثة على الاستثمار في العنصر البشري إذ يبقى الإنسان هو المورد الأكثر قيمة في شراكتنا. من خلال تعزيز التعليم، وتطوير المهارات، وتعزيز التبادل المعرفي بين منطقتينا، نضمن بناء مجتمعات أكثر شمولاً وقوة".
وشدد على أنّ "اتحاد الغرف العربية يواصل التزامه بدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز المبادرات التي تُسهم في تحقيق الازدهار المشترك وتُعد إيطاليا شريكًا استراتيجيًا ومسارًا حيويًا للابتكار والنمو المستدام".
وكان أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، التقى مدير الصندوق السيادي الإيطالي، بحضور رئيس الغرف العربية الإيطالية المشتركة بيترو بأول رامبينو، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي والإيطالي من خلال اتحاد الغرف العربية والصندوق السيادي الإيطالي، وذلك في العديد من القطاعات والمجالات.
ولفت الدكتور خالد حنفي إلى أنّه "تمّ الاتفاق خلال الاجتماع إلى وجوب إنشاء تحالفات مشتركة، وضرورة تعزيز الصندوق السيادي الإيطالي نشاطه في المنطقة العربية، عبر إقامة شراكات مع الحكومات والقطاع الخاص العربي، من خلال مشاريع التكنولوجيا حيث تعدّ الشركات الإيطالية رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى إنشاء مناطق وتجمعات صناعيّة في الدول العربية، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين العربي والإيطالي".