رجال الأعمال: تسريع تسجيل المكاتب الاستشارية ووضع حد أدنى للأتعاب وإطلاق منصة للعقود
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعًا موسعًا للجنة الإستشارات الهندسية مع نقيب المهندسين، المهندس طارق النبراوي لمناقشة التحديات التي تواجه مهنة الإستشارات الهندسية ودعمها للمنافسة الخارجية، وكذلك دور النقابة في دعم رؤية الدولة لتشجيع المنتجات المحلية من مواد البناء والمعدات الهندسية.
وترأس الاجتماع، الدكتور وليد سويدة - رئيس لجنة الإستشارات الهندسية وبمشاركة وحضور المهندس مجد الدين المنزلاوي - الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، والمهندس عمر صبور- الرئيس السابق للجنة الإستشارات الهندسية وبحضور مجموعة كبيرة من السادة أعضاء اللجنة وأعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بهذا القطاع الحيوي الهام وممثلي الإدارة التنفيذية بها.
وبدأ الاجتماع بتكريم المهندس عمر صبور – الرئيس السابق للجنة لجهوده المبذولة لخدمة المكاتب الإستشارية خلال رئاسته للجنة.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي - الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، أن الجمعية ترحب بالتعاون والشراكة مع نقيب المهندسين لدعم جهود الدولة خاصة مع توجه الدولة المصرية إلى توطين الصناعة المحلية والإعتماد على المنتجات المحلية من مواد البناء والمعدات وغيرها في المشروعات القومية والتنموية للدولة وكذلك القطاع الخاص من خلال رفع جودة وتنافسية الصناعة الوطنية وقيام المكاتب الإستشارية بتوصيفها وإعتمادها كبديل عن المنتجات الأجنبية المستوردة.
وأوضح الدكتور وليد سويدة رئيس لجنة الإستشارات الهندسية بالجمعية أن نقابة المهندسين تعد صمام الأمان وخط الدفاع الأول عن المهندس المصري حيث أنها الجهة الوحيدة المنوط بها التراخيص لجميع فئات الإستشاريين في مصر سواء إستشاري نوعي أو متعدد أو بيت خبرة هندسي.
كما لفت إلى أن معظم المشروعات القومية المساهمة في الإقتصاد المصري قائمة على المهندس الإستشاري وبالتالي تعد الإستشارات الهندسية رأس الحربة للإقتصاد المصري.
وأضاف سويدة، أن نقابة المهندسين وجمعية رجال الأعمال المصريين لعبوا دوراً كبيراً في تحجيم تدني التعليم الهندسي وإنقاذ المهنة، حيث أولت النقابة إهتماماً بالغ بالتعليم الهندسي والتدريب كما تبنت جمعية رجال الأعمال المصريين فكرة توقيع عدداً من بروتوكولات التعاون مع كليات الهندسة لتدريب الطلاب.
واكد رئيس اللجنة، أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود قانون يحمي المهنة وعقود عادلة تضمن للمكتب الهندسي والإستشاريين المنافسة الحرة مثل حد أدني للأتعاب في ظل عشوائية في ربط الأتعاب وفقاً لتصنيف مبني على الكفاءة والسمعة وأيضا عقوبات رادعة للمخالفين كذلك طول فترة الإنتقال إلي تصنيف أعلي والذي قد يتطلب 9 سنوات.
وأكد المهندس طارق النبراوي - نقيب المهندسين، أهمية الدور المشترك بين جمعية رجال الأعمال المصريين ونقابة المهندسين في الدفاع عن المستثمرين ورفعة شأن الوطن والإرتقاء بمهنة الهندسة ورفع كفاءة المهندسين بجانب الرعاية الإجتماعية للإستشاريين.
وتابع نقيب المهندسين، علينا الإتفاق على قيم عادلة لمهنة الإستشارات الهندسية ليتم تطبيقها في النقابة سواء فيما يتعلق بعمل لائحة للأتعاب ومرتبات المهندسين وضوابط لمواجهة المكاتب التي تعمل في السوق الموازي ليلتزم بها القطاع الخاص.
ولفت النبراوي إلى أن النقابة سعت إلى تخفيف القواعد لتسهيل إنتقال المكاتب إلى تصنيف أعلى حال توافر الإمكانيات مع إتباع القوانين كذلك رفع معاش المهندسين والمرتبات والأتعاب.
وفي الختام أعلن الدكتور /وليد سويدة - رئيس اللجنة، التوافق مع نقيب المهندسين على العمل على توفيق أوضاع بعض المكاتب الإستشارية، مع القيام بإعداد ورقة عمل لجميع المطالب المشروعة ومقترحات النهوض بمهنة المهندس الإستشاري مثل وضع حد أدنى كأداة لحماية المكاتب الإستشارية إلى جانب سبل تعزيز مشاركتها في المنافسة الخارجية خاصة في آفريقيا والدول العربية والتعاون مع القطاع الخاص والنقابة في تدريب الخريجين وتأهليهم لسوق العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تسريع تسجيل المكاتب الإستشارية رجال الأعمال المصریین المکاتب الإستشاریة نقیب المهندسین رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
التضخم في تركيا عند أدنى مستوى في عامين
أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 39.05% في فبراير/شباط، وهو أقل مما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز، وأدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين، قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وبلغ التضخم السنوي 42.1% في يناير/كانون الثاني.
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، بلغ التضخم 2.27% على أساس شهري في فبراير/شباط الماضي، وهو أيضا أقل من التوقعات. وفي يناير/كانون الثاني، بلغ التضخم 5.03% على أساس شهري و42.12% على أساس سنوي.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينخفض التضخم الشهري إلى 2.85% في فبراير/شباط الماضي، مدفوعا بتغييرات في لوائح تنظيمية قلصت من المدفوعات المطلوبة من المرضى في المستشفيات العامة، مع توقع بانخفاض المعدل السنوي إلى 39.90%.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 2.12% على أساس شهري في فبراير/شباط وصعد 25.21% على أساس سنوي.
وعكست الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار بعد البيانات واستقرت عند 36.46.
ونقلت بلومبيرغ عن الخبير الاقتصادي هالوك بورومسيكجي المقيم في إسطنبول قوله إن التراجع الجزئي عن قرار بشأن الزيادات المنظمة في أسعار الفحوصات الطبية كان مساهما رئيسيا في التضخم الأقل من المتوقع، وكانت الزيادات في أسعار هذه المدفوعات المشتركة عاملا رئيسيا في ارتفاع التضخم في يناير/كانون الثاني.
إعلانومن المرجح أن تعزز هذه الأرقام التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الخميس المقبل، ويرى جميع المحللين تقريبا الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن صناع السياسات سيخفضون تكلفة الاقتراض الرئيسية إلى 42.5% من 45% الحالية.
وأضاف بورومسيكجي أن التحدي هو ضمان عدم ارتفاع توقعات التضخم – والتي يسلط صناع السياسات الضوء عليها باعتبارها مخاطرة- وسط التخفيضات.
وارتفعت توقعات أسعار الأسر للأشهر الـ12 المقبلة قليلا في فبراير/شباط.
وتظل مجموعات الأسعار المرتبطة بالإيجار والتعليم مشكلة، حيث شهد كلاهما أكبر زيادات شهرية في فبراير/شباط الماضي، وقال البنك المركزي سابقًا إن تضخم مثل هذه الخدمات لا يزال خارج نطاق تأثير السياسة النقدية.
ورفع صناع السياسة النقدية توقعاتهم للتضخم في نهاية العام إلى 24% من 21% الشهر الماضي، وحذر المحافظ فاتح كاراهان من أن التخفيضات "ليست آلية" وأن صناع السياسات قد يبطئون الوتيرة أو يعلقونها إذا لزم الأمر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا