رجال الأعمال: تسريع تسجيل المكاتب الاستشارية ووضع حد أدنى للأتعاب وإطلاق منصة للعقود
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعًا موسعًا للجنة الإستشارات الهندسية مع نقيب المهندسين، المهندس طارق النبراوي لمناقشة التحديات التي تواجه مهنة الإستشارات الهندسية ودعمها للمنافسة الخارجية، وكذلك دور النقابة في دعم رؤية الدولة لتشجيع المنتجات المحلية من مواد البناء والمعدات الهندسية.
وترأس الاجتماع، الدكتور وليد سويدة - رئيس لجنة الإستشارات الهندسية وبمشاركة وحضور المهندس مجد الدين المنزلاوي - الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، والمهندس عمر صبور- الرئيس السابق للجنة الإستشارات الهندسية وبحضور مجموعة كبيرة من السادة أعضاء اللجنة وأعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بهذا القطاع الحيوي الهام وممثلي الإدارة التنفيذية بها.
وبدأ الاجتماع بتكريم المهندس عمر صبور – الرئيس السابق للجنة لجهوده المبذولة لخدمة المكاتب الإستشارية خلال رئاسته للجنة.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي - الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، أن الجمعية ترحب بالتعاون والشراكة مع نقيب المهندسين لدعم جهود الدولة خاصة مع توجه الدولة المصرية إلى توطين الصناعة المحلية والإعتماد على المنتجات المحلية من مواد البناء والمعدات وغيرها في المشروعات القومية والتنموية للدولة وكذلك القطاع الخاص من خلال رفع جودة وتنافسية الصناعة الوطنية وقيام المكاتب الإستشارية بتوصيفها وإعتمادها كبديل عن المنتجات الأجنبية المستوردة.
وأوضح الدكتور وليد سويدة رئيس لجنة الإستشارات الهندسية بالجمعية أن نقابة المهندسين تعد صمام الأمان وخط الدفاع الأول عن المهندس المصري حيث أنها الجهة الوحيدة المنوط بها التراخيص لجميع فئات الإستشاريين في مصر سواء إستشاري نوعي أو متعدد أو بيت خبرة هندسي.
كما لفت إلى أن معظم المشروعات القومية المساهمة في الإقتصاد المصري قائمة على المهندس الإستشاري وبالتالي تعد الإستشارات الهندسية رأس الحربة للإقتصاد المصري.
وأضاف سويدة، أن نقابة المهندسين وجمعية رجال الأعمال المصريين لعبوا دوراً كبيراً في تحجيم تدني التعليم الهندسي وإنقاذ المهنة، حيث أولت النقابة إهتماماً بالغ بالتعليم الهندسي والتدريب كما تبنت جمعية رجال الأعمال المصريين فكرة توقيع عدداً من بروتوكولات التعاون مع كليات الهندسة لتدريب الطلاب.
واكد رئيس اللجنة، أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود قانون يحمي المهنة وعقود عادلة تضمن للمكتب الهندسي والإستشاريين المنافسة الحرة مثل حد أدني للأتعاب في ظل عشوائية في ربط الأتعاب وفقاً لتصنيف مبني على الكفاءة والسمعة وأيضا عقوبات رادعة للمخالفين كذلك طول فترة الإنتقال إلي تصنيف أعلي والذي قد يتطلب 9 سنوات.
وأكد المهندس طارق النبراوي - نقيب المهندسين، أهمية الدور المشترك بين جمعية رجال الأعمال المصريين ونقابة المهندسين في الدفاع عن المستثمرين ورفعة شأن الوطن والإرتقاء بمهنة الهندسة ورفع كفاءة المهندسين بجانب الرعاية الإجتماعية للإستشاريين.
وتابع نقيب المهندسين، علينا الإتفاق على قيم عادلة لمهنة الإستشارات الهندسية ليتم تطبيقها في النقابة سواء فيما يتعلق بعمل لائحة للأتعاب ومرتبات المهندسين وضوابط لمواجهة المكاتب التي تعمل في السوق الموازي ليلتزم بها القطاع الخاص.
ولفت النبراوي إلى أن النقابة سعت إلى تخفيف القواعد لتسهيل إنتقال المكاتب إلى تصنيف أعلى حال توافر الإمكانيات مع إتباع القوانين كذلك رفع معاش المهندسين والمرتبات والأتعاب.
وفي الختام أعلن الدكتور /وليد سويدة - رئيس اللجنة، التوافق مع نقيب المهندسين على العمل على توفيق أوضاع بعض المكاتب الإستشارية، مع القيام بإعداد ورقة عمل لجميع المطالب المشروعة ومقترحات النهوض بمهنة المهندس الإستشاري مثل وضع حد أدنى كأداة لحماية المكاتب الإستشارية إلى جانب سبل تعزيز مشاركتها في المنافسة الخارجية خاصة في آفريقيا والدول العربية والتعاون مع القطاع الخاص والنقابة في تدريب الخريجين وتأهليهم لسوق العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تسريع تسجيل المكاتب الإستشارية رجال الأعمال المصریین المکاتب الإستشاریة نقیب المهندسین رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
بنبراهيم يدعو إلى تسريع جرد المباني الآيلة للسقوط
زنقة20ا الرباط
احتضن مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، اجتماعا تقنيا ترأسه أديب بنبراهيم كاتب الدولة لدى وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، رفقة والي الجهة، وبحضور الكاتب العام للوزارة، ورئيس مجلس الجهة، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ومختلف المتدخلين، خصص لتقديم حصيلة عملية جرد المباني الآيلة للسقوط التي أشرفت على إنجازها الوكالة على مستوى تراب الجهة.
وتم خلال هذا الاجتماع عرض قاعدة البيانات التقنية والسوسيو اقتصادية المفصلة الخاصة بها، واستعراض تقدم أشغال الخبرة التقنية المنجزة بكل من مدينتي دمنات وبجعد.
وقد شكل هذا اللقاء، مناسبة لإعطاء الانطلاقة الرسمية لعمليات الخبرة التقنية التي ستشمل باقي المدن العتيقة بالجهة، في أفق اعتماد مقاربة استباقية تروم الحد من المخاطر المرتبطة بانهيار المباني الآيلة للسقوط، وضمان سلامة المواطنين والحفاظ على التراث العمراني المحلي.
وقد أكد أديب بنبراهيم، على أهمية هذه العملية ذات البعد التقني، والتي ستسمح بتشخيص وضعية هذه الأبنية، وبالتالي تمكين باقي المتدخلين، من مباشرة عملية تأهيل وصيانة وحفظ الموروث العمراني للمنطقة، في إطار مسار تثمين الهوية العمرانية للمنطقة، المعروفة بخصوصيتها المتميزة.
بنبراهيم، حث خلال نفس الاجتماع، مختلف المتدخلين بتنسيق الجهود، وتسريع العملية، وتقدير أهميتها من حيث انعكاساتها التنموية على المنطقة، لاسيما من حيث تعزيز الجاذبية السياحية، وتحفيز الاستثمار في هذا المجال.
من جهته، نوه والي جهة خنفيرة بني ملال، بجهود الوزارة الوصية، والعمل الجبار والنوعي الذي تقوم به الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وصيانة المباني الآيلة للسقوط، داعيا المصالح الخارجية لمختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة بهذا العمل المهم للجهة، بالانخراط كل من موقعه في إنجاح عملية الإحصاء، في أفق تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحينة لوضعية المباني للآيلة للسقوط بالجهة.