ابتداء من يناير ..زيادة في الأجور
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تعديلات الضريبة على الدخل التي ستنعكس على مداخيل الخاضعين لها.
ومن أبرز المستجدات رفع سقف الإعفاء إلى 40 ألف درهم في السنة، عوض 30 ألفا المعمول به حاليا، ما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا.
كما أن كل شرائح الدخول ستستفيد من خصم إضافي من دخولها قبل إخضاعها للضريبة بقيمة 10 آلاف درهم، كما أن الفئات التي كانت تفوق دخولها 30 ألف درهم ولا تتجاوز 40 ألفا، ستصبح معفية، بعدما كانت خاضعة لمعدل اقتطاع في حدود 10 في المائة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الصناعة السعودية تصدر 23 رخصة تعدينية جديدة خلال يناير
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، 23 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يناير 2025، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 10 رخص لمحاجر مواد البناء، و8 رخص للكشف، و5 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، عن المؤشرات التعدينية لشهر يناير 2025.
وقال إن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ 2405 رخص، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ 1485 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 643 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ 220 رخصة، والاستطلاع بـ 39 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ 18 رخصة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
أضاف أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأوضح الجراج، أن النظام حدد رخصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشروعات أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين السعودي، وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال.