عاجل - وزير الخارجية يبحث مع نظيرته السويدية التطورات في الشرق الأوسط (تفاصيل)
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تلقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من ماريا مالمر ستينرجارد وزيرة خارجية السويد تم خلاله مناقشة مُجمل العلاقات الثنائية وكذلك التطورات فى الشرق الأوسط في ظل التصعيد المتسارع بالمنطقة.
وقدم عبد العاطي، التهنئة للوزيرة السويدية بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد الشهر الماضى، وأعرب عن تطلعه للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر في قطاعات واعدة مثل الطاقة، فضلًا عن تشجيع التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.
وأعرب فى هذا السياق عن اهتمام مصر بانعقاد الدورة الثانية لمنتدي الأعمال المصري السويدي بالقاهرة، للبناء علي نجاح الدورة الأولي التي عقدت في استكهولم في 2023. وأعرب عن تعويل مصر على دعم السويد للأولويات المصرية خاصة فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي والتنموي.
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، أدان وزير الخارجية التصعيد الاسرائيلى فى قطاع غزة ولبنان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الانسانى والتسبب فى كارثة إنسانية فى القطاع ولبنان، مشددًا على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية دون شروط، كما أشاد بالدور الإنساني الهام الذي تلعبه السويد في دعم وكالة الأونروا، معربًا عن استنكاره الشديد للمساعي الاسرائيلية لتقويض عمل الأونروا.
وأكد الوزير عبد العاطى أن السلام والأمن والاستقرار لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
كما استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية لوقف التصعيد في لبنان والاتصالات المكثفة التى تتم مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية، مؤكدًا على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره دون انتقائية، ودعم المؤسسات اللبنانية، منددًا باستهداف الجيش الاسرائيلى لقوات اليونيفيل فى جنوب لبنان، مشددًا على أهمية انتخاب رئيس توافقي بلبنان لإنهاء أزمة الشغور الرئاسى دون إملاءات خارجية.
وتطرق الوزير عبد العاطى إلى مسألة الأمن المائى المصرى، منوهًا إلى أنها تعد مسألة وجودية بالنسبة لمصر لن تتهاون فيها، كما تناول التطورات المتسارعة في السودان، حيث استعرض محددات الموقف المصرى من الأزمة السودانية والتى ترتكز علي الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحده أراضيه، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وأهمية النفاذ الكامل والسريع للمساعدات الإنسانية والإغاثية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة العلاقات الثنائية التطورات في الشرق الأوسط التصعيد في غزة ولبنان القانون الدولي القانون الدولي الإنساني الاستثمارات في مصر الطاقة في مصر وكالة الاونروا دولة فلسطينية مستقلة القدس الشرقية قرار مجلس الأمن رقم 1701 الشغور الرئاسي في لبنان الأمن المائي المصري ازمة السودان سيادة السودان المساعدات الانسانية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
مصر تحاصر مخطط الشرق الأوسط ضدها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مهمة للغاية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2025 قرارًا جمهوريًا رقم 35 لسنة 2025، يقضي بتخصيص مساحة 52.5 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة في جنوب سيناء لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بهدف إقامة ميناء طابا البحري.
هذا القرار جاء ردًا على المقترحات الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة، بما في ذلك فكرة توطين سكان قطاع غزة في سيناء، وتحويل قطاع غزة إلى مركز لوجستي يخدم المصالح الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، سعت إسرائيل إلى إنشاء ممر بحري بديل لقناة السويس، يُعرف باسم "قناة بن جوريون"، يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة. يُعتبر تطوير ميناء طابا ردًا عمليًا من مصر على هذه المخططات، حيث يعزز من سيادتها على الممرات البحرية ويحول دون تحقيق أي مخططات تهدف إلى تقليل دورها الاستراتيجي في المنطقة.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية اللوجستية، تعمل مصر على تطوير شبكة طرق وموانئ لوجستية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في أفريقيا مثل مشروع "النسر" الذي يربط ليبيا وتشاد بمصر. تهدف هذه المشروعات إلى مواجهة محاولات عزل مصر عن عمقها العربي والأفريقي، خاصة بعد محاولات إثيوبيا للتواصل عبر ميناء بربرة في الصومال. تُعتبر هذه الخطوات استباقية لحماية الأمن القومي المصري ومواجهة أي محاولات لتغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة.
ولذا تُعتبر هذه التحركات جزءًا من صراع أكبر بين مصر ومخطط الشرق الأوسط الجديد، حيث تُركز الاستراتيجيات على تطوير مشاريع بنية تحتية لوجستية لتعزيز النفوذ الإقليمي. في هذا السياق، يُعتبر مشروع ميناء طابا خطوة استراتيجية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجستي عالمي، ومواجهة التحديات والمخططات التي قد تهدف إلى تقليل دورها في التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر ميناء طابا جزءًا من استراتيجية مصرية أوسع لتعزيز الربط اللوجستي مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي تهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر شبكة من الموانئ والطرق التجارية. من خلال تطوير ميناء طابا، تسعى مصر إلى تعزيز موقعها كمحور رئيسي في هذه المبادرة، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين. ومن خلال هذا المشروع، تُظهر مصر التزامها بتطوير بنيتها التحتية وحماية مصالحها الوطنية، مما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية