النواب يوافق على مقترح أبو العينين بشأن تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
النائب محمد أبو العينين يقترح تمثيل 4 من رجال الأعمال بدلا من القطاع الخاص بتشكيل المجلس
وكيل النواب: القانون يستهدف الفئات المميزة ذات الخبرات العالية في التخصصات المختلفة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح النائب محمد أبو العينين ، وكيل المجلس، بإعادة المناقشة في المادة 2 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وتضمن التعديل المقدم من النائب محمد أبو العينين، بالعودة إلى نص الحكومة في شأن تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بأن يكون 4 من رجال الأعمال، وليس 4 من القطاع الخاص كما وافق على المجلس أمس.
وقال أبو العينين: راجعت التعريفات الدولية في شأن القطاع الخاص ورجال الأعمال، فتبين أن القطاع الخاص يرتكز على أساس الملكية، ولا تملكه الحكومة، متابعا: وهذا ليس هو المطلوب في هذا المجلس.
وأوضح أبو العينين، تعريف رجال الأعمال هو كل من لديه خبرة في الإدارة وخبرات متراكمة وقدم يكون عضو مجلس إدارة أو عضو منتدب، قائلا: والقانون يستهدف الفئة المتميزة ذات الخبرة الحالية في التخصصات المختلفة في المجال.
وطالب وكيل مجلس النواب، بالعودة لنص الحكومة بأن يكون ضمن المجلس الوطني للتعليم 4 من رجال الأعمال وليس 4 من القطاع الخاص.
وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن كافة القوانين والاتفاقيات التي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب، استخدمت مسمى رجال الأعمال وليس القطاع الخاص.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ترحيبه بالمقترح المقدم من النائب محمد أبو العينين، قائلا: لا مانع لدينا.
واتفق معه النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
ووافق مجلس النواب، على تعديل النائب محمد أبو العينين، ليصبح نص المادة 2 من مشروع القانون كالتالي: يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- وزير الصناعة.
3 - الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
4- وزير الداخلية.
5- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
7- وزير المالية.
8- وزير العمل.
9- وزير الثقافة.
10- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
11- وزير الصحة.
12- وكيل الأزهر الشريف.
13- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
14- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقني والتدريب المهنى (إتقان).
15- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.
16- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار الجلسة العامة النائب محمد أبو العينين المجلس الوطنی للتعلیم والبحث والابتکار النائب محمد أبو العینین من رجال الأعمال القطاع الخاص مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الصومال: "مقديشيو الجديدة" مشروع وطني ستفتخر به الأجيال القادمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الصومال حسن شيخ محمود، أن مشروع "مقديشيو الجديدة" الذي يهدف إلى تعزيز مكانة العاصمة كمركز تجاري إقليمي، يعد مشروعا وطنيا يشارك فيه رجال الأعمال وستفتخر به الأجيال القادمة.
وأشاد الرئيس الصومالي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم السبت - بمدى إلتزام رجال الأعمال في المساهمة بتنفيذ المشروع، مقدما إليهم الشكر على دورهم البارز الذي يلعبونه في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز السلام، وحثهم على دفع الضرائب والمشاركة في إعادة إعمار البلاد.
وأطلقت الحكومة الصومالية بالتعاون مع رجال الأعمال، مبادرة "تنمية مقديشو الجديدة"، التي تستهدف بناء عدد من المشاريع التنموية الكبرى في العاصمة مقديشيو، وتحويل المدينة إلى مركز للنقل والأعمال في المنطقة وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
وتتضمن المرحلة الأولى من المبادرة، بناء مطار مقديشيو الدولي الجديد، وميناء مقديشيو ومنطقة اقتصادية خاصة. وتأتي هذه الخطط كجزء من خطة التحول الوطني (2025-2029) وتهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاقتصاد الصومالي.
وتأمل الحكومة الصومالية في مشاركة رجال الأعمال والمغتربين الصوماليين في تمويل هذه المشاريع. وتتضمن الخطة الجديدة، مشاركة عامة مباشرة في الاستثمار، مما يسمح للحكومة والجمهور، والمستثمرين، والمؤسسات المالية بالقيام باستثمارات مشتركة.
وتقدر تكلفة المرحلة الأولى من بناء مطار مقديشيو الدولي بحوالي مليار دولار أمريكي وتوفر الحكومة الأرض، كما ستقوم بتسهيل التصاريح المطلوبة لهذا المشروع الكبير.
وكان الصومال، قد وضع حجر الأساس لمطار مقديشيو الدولي منذ ما يقرب من 50 عامًا، لكن المشروع لم يتحقق بسبب الظروف الاقتصادية، والحروب الأهلية، والحكومات الانتقالية.
ومع النظام الاستثماري المبتكر الجديد، يأمل الصومال في تحقيق هذه المشاريع الطموحة خلال المرحلة الأولى.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف