السجن سبع سنوات بحق مدير مصرف الرافدين في الانبار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
21 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أصدرت محكمة جنايات الأنبار حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدير مصرف الرافدين/ فرع الخالدية السابق عن جريمة هدر المال العام.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن “المدان قام بإصدار خطابات ضمان خلافا للقانون”.
وأضاف أن “الحكم صدر استنادا لأحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
صدور ثلاثة أحكام بسجن مدير المصرف الزراعي في ديالى سابقاً
30 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، صدور ثلاثة قرارات أحكام غيابيَّة تقضي بالسجن ست سنوات لكلّ واحدٍ منها بحق مُدير المصرف الزراعيّ في مُحافظة ديالى سابقاً.
وذكرت الهيئة في بيان، أنَّ “محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى، أصدرت ثلاثة أحكام غيابيَّة بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ لكلّ قضيَّةٍ، على مُدير المصرف الزراعيّ / فرع ديالى (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) عن جريمة الإضرار العمد بالمال العامّ، مُبيّـنةً أنَّ القرارات صدرت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك (47 و48 و49) منه”.
وأضافت، أنَّ “المُدان أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ لمُواطنين من دون علمهم ومُوافقتهم، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة، لإهماله بأداء واجبه ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العامّ ومصالح الجهة التي يعمل بها.
ولفتت إلى أنَّ “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة بمحضر اللجنة التحقيقيَّة، وأقوال الممثل القانونيّ للمصرف الزراعيّ – فرع ديالى الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم، وقرينة هروبه، وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة الحكميَّة”.
وتابعت، أنَّ “قرارات الأحكام اشتملت أيضاً على أمر قبضٍ بحقّ المُدان، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء