مونت كارلو: آمال اللبنانيين في بداية حقبة رئاسية جديدة تتزايد مع استمرار الحرب
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
يطمح اللبنانيون في التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار وبداية حقبة رئاسية جديدة تقود لبنان إلى البناء بعد أكثر من عام من الصراع والنزوح والضربات الإسرائيلية المتتالية علي قلب بيروت والضاحية الجنوبية.
ونشرت مونت كارلو عبر موقعها، دعوة لبنانيين ومؤسسات دولية إلى الانصياع إلى المشروع الأمريكي الفرنسي الذي يضمن وقف إطلاق النار فورًا في لبنان ووقف عداد الضحايا، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1559، الذي ينص على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، وإبقائه فقط بيد الدولة اللبنانية.
وذكرت الإذاعة الفرنسية أن مشروع القرار الأمريكي الفرنسي الذي يدرس حاليا في مجلس الأمن يتضمن خريطة طريق لإنهاء الحرب وحل الأزمة السياسية في لبنان، بما في ذلك انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة مستقلة من الحياديين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال 60 يومًا، تراعي تداول السلطة وفقا للدستور، وبما يضمن التزام لبنان موجبات تنفيذ القرار الدولي عند صدوره.
وفي مقابل إنهاء الحرب ووقف عداد الضحايا ومتاعب النازحين من الجنوب اللبناني جراء الحرب، يشدد مشروع القرار على تنفيذ كل القرارات السابقة التي طلبت نزع سلاح أي مجموعات، وهو يسمي حزب الله تحديدًا، ولا يعترف بأي أسلحة أو سلطة لأي جهة غير الدولة اللبنانية.
وذكر موقع إل بي سي اللبناني أن الشعب اللبناني وغالبية الفصائل باتت تؤمن أن الحل في انتخابات جديدة تغير من شكل البلد والقوى المهيمنة، وتمنح البلد حكومة مستقلة، لا سيما بعد عامين من انتهاء المدة الرئاسية للرئيس السابق، ميشيل عون، وعدم التمكن من اختيار حكومة حتى الآن، والقبول بحكومة مؤقتة تحت قيادة نجيب ميقاتي.
وأوضحت رويترز، أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب اللبناني أدت إلى قيام بعض الساسة اللبنانيين البارزين بمحاولة جديدة لملء الفراغ الرئاسي المستمر منذ عامين، في محاولة لإحياء الدولة المشلولة التي تواجه صراعًا متصاعدًا.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مخاوف اللبنانيين من انسحاب إيران وتخليها عن دعم حزب الله بدأت تتزايد خاصة بعدما قتلت إسرائيل أغلب قياداته من الصفين الأول والثاني، وباتوا يتحينون الفرصة للدعوة إلى استقلال لبنان بعيدًا عن التدخل الأجنبي وتشكيل حكومة قادرة على البناء.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة #الحد_الأدنى_للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع #العاملين المشمولين بأحكام #قانون_العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.