أعطاني شقيقي مبلغا على سبيل الهبة والآن يطالبني برده.. فما الحكم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
هل يجوز التراجع عن الهبة.. تساؤل طرحته إحدى السيدات خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، حيث أوضحت أنها تلقت مبلغاً مالياً من شقيقها أثناء إجرائها عملية جراحية، لكنه عاد وسألها عن المال مطالباً إياها بإرجاعه، بينما لديها ميراث من عنده.
من جانبه أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بالدار، أن الوضع هنا يشير إلى تراجع عن الهبة، وهو أمر محرم شرعاً.
وأكد أمين الفتوى أن الأموال التي أعطاها الأخ لأخته كانت بمثابة هبة، وليست قرضاً، حيث لم يكن هناك طلب منها.
وأضاف أن الهبة تعتبر تبرعاً ولا يجوز المطالبة بها لاحقاً. إذا كان الأخ قد أعطاها المال كقرض، فيمكنه المطالبة به، لكن الأصل هو أن هذه العطية هبة لا يمكن الرجوع عنها.
وأوصى أمين الإفتاء السائلة أن تعرض على أخيها أن يحسب نصيبها من الميراث، ويخصم منه المبلغ إذا كان يرغب، أو توضح له أنها ستعيد المال إذا تحسنت ظروفها المالية.
أمور تجلب الرزق
قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك أمورا عديدة لجلب الرزق، ومن أول هذه الأمور: التوكل على الله تعالى لأنه هو الرزاق، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو أنكم توكلتم على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا، وتروح بطانا» (صحيح ابن ماجه).
وأضاف أمين الفتوى، خلال إجابته عن سؤال:" هل توجد أفعال تحجب الرزق؟"، أن الأمر الثاني هو الإكثار من الاستغفار، بالإضافة أن الله تعالى وعد بالرزق لمن استغفره، فقال على لسان سيدنا نوح عليه السلام: «فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا» (سورة نوح).
وأردف محمود شلبي، أن الأمر الثالث هو إخراج الصدقات، مستشهدا بقول الله تعالى: «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ۗ والله يضاعف لمن يشاء ۗ والله واسع عليم» (سورة البقرة).
وأضاف أمين الفتوى أن الأمر الرابع هو الرضا بما قسم الله تعالى، فلقد أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا هريرة -رضي الله عته- فقال: «ارض بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس» (صحيح سنن الترمذي).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: امور تجلب الرزق أمین الفتوى الله تعالى
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
هل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
هل ثبت عن النبي الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين؟وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن الميراث في الشريعة الإسلامية ليس قائمًا على مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، بل على مبدأ العدالة التي تأخذ في اعتبارها المسئوليات والواجبات الشرعية، جاء ذلك في رده على تساؤل حول الفروقات في الميراث بين الولد والبنت، وهل يكون ذلك ظلمًا للبنت.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث تتحقق فقط في أربع مسائل شرعية فقط، وهي حالات معينة تتعلق بالأبناء والبنات، والأنساب من الأجداد والجدات، أما في باقي الحالات، فقد تكون الأنثى قد ترث مثل الرجل أو أكثر من الرجل، أو لا ترث أحيانًا حسب الحالة.
وقال: "الشرع الشريف عندما قسم الميراث، راعى مسئوليات الذكر والأنثى، فعلى سبيل المثال، الرجل عليه مسئوليات مالية أكبر، مثل نفقته على الزوجة والأبناء، بينما لا تُطالَب الأنثى بهذه المسئوليات، ولهذا كانت حصته في الميراث أكبر في بعض الحالات".
واستشهد بمثال توضيحي: "إذا كان لديَّ ولد وبنت، وأعطيت البنت 50 جنيهًا لتصرف على نفسها، بينما أعطيت الولد 100 جنيه لأنه مسئول عن أخته وينبغي أن ينفق عليها، فإن ذلك لا يعد ظلمًا، بل هو عدالة، لأن الشرع أوجب على الولد مسئوليات مالية أكبر".
وأكد الدكتور علي فخر أن العدالة الشرعية تقتضي أن يحصل الذكر على نصيب أكبر من الميراث في بعض الحالات، بسبب تكاليف الحياة التي يتوجب عليه تحملها، بينما تظل الأنثى غير مكلفة بهذه الأعباء، وهذا هو الفرق بين المساواة والعدالة في النظر إلى الميراث في الإسلام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا