راندا فخر الدين: النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان تمثل الإنطلاق الحقيقي لمشروع «بداية»
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قالت الدكتورة راندا فخر الدين، استشاري الصحة الإنجابية وأمين صندوق مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، إن معظم جلسات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تركز بشكل أساسي على كيفية بناء الإنسان، وبالتالي، فهي تمثل الإطلاق الحقيقي لمشروع «بداية» أكبر مشروع مصري لبناء الإنسان المصري.
وأضاف خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «مشروع بداية لتنمية الإنسان لا يتضمن أنشطة عادية، لكنها رسالة تسعى لها الدولة المصرية منذ بداية استلام الرئيس السيسي للحكم، إذ إن هدفه الأساسي بناء الإنسان».
وتابع: «المؤتمر يركز في أكثر من 130 جلسة من جلساته على كيفية بناء الإنسان والربط بين الصحة والتنمية وقدرة الإنسان على مواجهة التحديات الحالية، إذ تمر البلاد بتحديات كبيرة جدا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وأكد، أن التحديات على المستوى الاجتماعي يجب التركيز عليها داخليا: «هناك أزمة اجتماعية كبيرة جدا مع النساء والشباب، إذ إن قدرتهم على مواجهة التحديات في حاجة إلى المزيد من العمل والدعم، وهذا العمل ليست وزارة الصحة مسؤولة عنه بمفردها، ولكن كل الوزارات الشريكة في مشروع بداية، مثل التعليم والثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي وكل المجالس القومية المتخصصة».
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يشهد جلسة حوارية بـ المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية
المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.. الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان «أنت البداية»
نائب رئيس مجلس الوزراء يُعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروع بداية استشاري الصحة الإنجابية النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة المؤتمر العالمی للسکان والصحة والتنمیة البشریة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.
الحكومة ترد على النواب بشأن مقترحات تعديل مشروع قانون العمل خلال الأسبوع الجاري
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات فيي بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ووافق النواب على المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية
ووافق النواب على المادة (263) وتنص على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات
ووافق مجلس النواب على المادة (265) من مشروع قانون العمل وتنص على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض