وزير التموين: نسعى للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح وزيادته
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تسعى للحفاظ على المخزون الاستراتيجي والعمل على زيادته، استكمالا لخطة تحقيق الأمن الغذائي.
وشدد وزير التموين، خلال كلمته في استعراض الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة لتطوير منظومة الدعم وضمان الامن الغذائي للمواطنين وتحسين جودة السلع الأساسية، من مجلس النواب، المٌذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، على أن من أهم ملامح هذه الخطة للحفاظ على مخزون الأقماح، تم العمل على تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، موضحًا أنه بلغ عدد المناشئ المُدرَجَة بالهيئة العامة للسلع التموينية عدد (22) منشأ معتمدة لدى الحجر الزراعي المِصري.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع وذلك من خلال زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3,4 مليون طن إلى 6 مليون طن، والتوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهري وزيادتها من 3 مواقع إلى 7 مواقع، والتوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 10 مواقع إلى 16 موقعًا.
وأوضح أنه يتم العمل على زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104شاحنة، بالإضافة إلى استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين وزير التموين التموين والتجارة الداخلية المخزون الاستراتيجى الأمن الغذائي من خلال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للأحزاب يرفض تصريحات وزير الدفاع التونسي بشأن ترسيم الحدود ويدعو للحفاظ على العلاقات الثنائية
الوطن|متابعات
أصدر الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية بيانًا أعرب فيه عن رفضه لتصريحات وزير الدفاع التونسي حول إعادة ترسيم الحدود بين ليبيا وتونس، معتبرًا أن هذه التصريحات تمثل مساسًا صريحًا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، وتجاوزًا للأعراف والقوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول.
وأكد البيان أن الحدود الليبية-التونسية هي حدود رسمية وتاريخية، ثابتة ولا تقبل المساومة أو التغيير، مشيرًا إلى أن أي محاولة لإعادة النظر في هذه الحدود تمثل اعتداءً على الحقوق السيادية لليبيا وانتهاكًا لمبادئ القانون الدولي.
واستعرض البيان الأحكام النهائية لمحكمة العدل الدولية بشأن قضية الجرف القاري بين ليبيا وتونس، والتي أكدت سيادة ليبيا على أراضيها ومياهها الإقليمية، موضحًا أن هذه القضية أُغلقت منذ عام 1985 بعد رفض طلب تونس بإعادة النظر في الحكم، وأن البلدين التزما به منذ ذلك الحين.
ودعا الاتحاد إلى الحوار البناء والشفاف بين ليبيا وتونس لحل أي خلافات قد تنشأ بين البلدين بالطرق الدبلوماسية، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين الجارتين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين. كما شدد البيان على ضرورة اتخاذ السلطات الليبية جميع الإجراءات لحماية السيادة الوطنية والتصدي لأي محاولات للطعن في الحدود التاريخية للدولة الليبية.
وختامًا، حذر الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية من تداعيات مثل هذه التصريحات التي قد تؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية المتميزة بين ليبيا وتونس، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على استقرار المنطقة ودعم السيادة الليبية.
الوسوم#بيان الاتحاد الوطني للأحزاب رفض ليبيا وزير الدفاع التونسي