عين تموشنت: توقيف 19 “حراقا” من بينهم 12 من جنسية سورية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تمكنت عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية عين تموشنت، خلال هذا الأسبوع. من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة تتكون من 19 شخصا من بينهم 12 من جنسية أجنبية. كانوا بصدد التحضير للهجرة غير شرعية عبر البحر.
العملية التي نفذها عناصر ذات الفرقة جاءت على إثر تحريات مكثفة، حول معلومات مفادها وجود أشخاص بصدد التحضير للهجرة غير الشرعية إنطلاقا من شواطئ عين تموشنت.
مواصلة للتحقيق، تحت إشراف النيابة القضائية المختصة، مكّن من توقيف 18 مشتبه فيه من عناصر الشبكة الإجرامية المنظمة من بينهم إمرأتان. مع ضبط وسائل ومعدات خاصة بالهجرة غير شرعية عبر البحر “خزان الوقود، سوائل لمحرك قوارب”. بالإضافة إلى مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية.
تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت. عن قضية الشروع في تهريب المهاجرين ضمن شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عین تموشنت
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات على سورية
#سواليف
يدرس #الاتحاد_الأوروبي تعليقا تدريجيا للعقوبات #الاقتصادية العديدة على سورية في سعيه لدعم انتقال البلاد، مع الاحتفاظ ببعض النفوذ، بحسب وثيقتين داخليتين اطلعت عليهما رويترز.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض #العقوبات_السورية خلال اجتماع في بروكسل في 27 يناير/كانون الثاني.
وبدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
مقالات ذات صلة 21 مصابا فلسطينيا بهجوم واسع للمستوطنين في قلقيلية ومناطق بالضفة 2025/01/21وتحدد الوثائق، التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سورية وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
ووفقا لخارطة الطريق المقترحة “نشأ إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تخفيف إطار العقوبات في الاتحاد الأوروبي بهدف إرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة”.
وتضيف خارطة الطريق المقترحة “في الوقت نفسه، حث بعض من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، تحسبا لاحتمال عدم تطور الأمور بالشكل المتوقع”، موضحة أنه “يجب استخدام نهج تدريجي”.
وقد يتم الإعلان عن اتفاق سياسي في اجتماع في 27 يناير كانون الثاني.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من سوريا، فضلا عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
وتشير خارطة الطريق المقترحة إلى أن بعض العقوبات القائمة، بما في ذلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، لن يتم تعليقها.
وتشمل الخيارات المتاحة لدعم سورية، والتي وردت في الورقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي حول جهوده، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجيا، والتفكير في السماح للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا بالسفر ذهابا وإيابا خلال فترة انتقالية.
ودعت 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سورية مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.