بدافع الانتقام.. كشف ملابسات إشعال النيران في «تروسيكل» بقويسنا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة إضرام النيران بدراجة نارية بمحافظة المنوفية، وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.
كان قد تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، بنشوب حريق بمركبة «تروسيكل» ملك عامل، مقيم بدائرة المركز، أثناء توقفها أمام منزله، وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية عن وجود شبهة جنائية، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل، مقيم بدائرة المركز.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظراً لوجود خلافات بينه وبين مالك المركبة، قام على إثرها بسكب مادة معجلة على الاشتعال على المركبة المشار إليها وإضرام النيران بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً8 قضايا مخدرات.. جهود الحملات الأمنية في دمياط وأسوان
7 إصابات والاتهامات تشير إليه.. القصة الكاملة لحريق مطعم صبحي كابر في القاهرة
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة «كلنا واحد»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحماية المدنية وزارة الداخلية حريق
إقرأ أيضاً:
القانون ينصف مرتكب مخالفة للسير
تحرير :زكرياء عبد الله
حكمت محكمة وارزازات ببراءة السائق مخالف لقانون سير وبإرجاع المبلغ المودع في غرامة المخالفة إلى صاحبه مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وتعود أحداث القضية، حيث كان مواطن يقود سيارت، قبل أن يتم توقيفه من لدن عناصر الدرك الملكي عند السد الأمني وأُبلغ بمخالفة تجاوز السرعة المسموح بها بزيادة قدرها 16 كيلومترا في الساعة، حيث تم رصد سرعته التي بلغت 76 كيلومترا في الساعة؛ في حين أن السرعة القصوى المحددة كانت 60 كيلومترا في الساعة.
وعلى الرغم من توقيع المخالفة، فإن المخالف قد رفض توقيع محضر المخالفة في حقه، ولجأ إلى المحكمة للطعن في صحة المحضر الذي تم تحريره في حقه، مشيرا إلى أن المعاينة لم تتم وفقًا للضوابط القانونية، مطالبا بإبطال المحضر.
وأكد السائق، أنه تم إيقافه من لدن عناصر الدرك الملكي عند السد الأمني وأُبلغ بمخالفة تجاوز السرعة، مضيفا أن المعاين الفعلي للمخالفة ليس هو من حرر المحضر؛ بل تم إرسال المخالفة عبر تطبيق “واتساب” من مكان يبعد حوالي 7 كيلومترات عن مكان الإيقاف.
كما أدلى المتهم بقرص مدمج يحتوي على تسجيل صوتي ومرئي للحظة إيقافه، يشمل حديثه مع عناصر الدرك؛ وهو ما دفع المحكمة إلى تأجيل القضية إلى 31 دجنبر 2024.
وفي جلسة المحاكمة التالية، اعتمدت المحكمة على المادة 194 من مدونة السير التي تنص على أن المحضر يجب أن يُحرر من قبل الشخص الذي عاين المخالفة، وبتفحص التسجيل المقدم من طرف المتهم تبين أن المحضر حرّره عنصر دركي آخر غير الذي عاين المخالفة، بل تم إرسال الصورة عبر تطبيق “واتساب” من مسافة بعيدة؛ وهو ما يخالف القوانين ذات الصلة، إذ إن المشرع لم ينص على تطبيق “واتساب” أو الهواتف النقالة كوسائل في تحرير المخالفات.
وقضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة السائق من أجل ما نسب إليه، وصرحت ببراءته وإرجاع المبلغ المدفوع من قبله، والذي كان قد أودع بصندوق المحكمة وقدره 600 درهم، كما حملت المحكمة الخزينة العامة الصائر.