هآرتس: إيران سربت معلومات حساسة عن مسؤولين إسرائيليين كبار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس إن قراصنة يُعتقد أنهم يعملون لصالح المخابرات الإيرانية سربوا معلومات شخصية تتضمن تفاصيل حساسة، حصلوا عليها من اختراق حسابات تخص مسؤولين دفاعيين وسياسيين إسرائيليين سابقين وحاليين، لا يزال اثنان منهم يشغلان مناصب رسمية.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم أومير بن يعقوب- أن من بين المعلومات المسربة رسائل بريد إلكتروني تضم قائمة جهات اتصال، وقالت إن مجموعة القراصنة نشرت المواد مؤخرا على موقع مخصص أنشأته، ووضعت روابطها على قناة تليغرام الخاصة بها.
وهددت المجموعة بتسريب المزيد من المعلومات الشخصية عن اثنين من المسؤولين هما يائير غولان، رئيس الحزب الديمقراطي ونائب رئيس الأركان السابق، وكمال بنهاسي المتحدث باسم الجيش باللغة الفارسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحققين الإسرائيليين على دراية بالمجموعة باعتبارها واحدة من العديد من أذرع شبكة الحرب السيبرانية الإيرانية، التي تركز في المقام الأول على إدارة حملات التأثير، وأن السلطات الإسرائيلية على علم بعملية الاختراق والتسريب، وكذلك المسؤولين الذين يُزعم أن حساباتهم قد اخترقت.
وقال أحد المحققين في المديرية الإسرائيلية للأمن السيبراني إن "المجموعة تعمل كمنصة لتضخيم عمليات اختراق، بعضها ناجح للغاية وبعضها الآخر أقل نجاحا، وذلك للتأثير على الاقتصاد الإسرائيلي باستخدام تقنيات الحرب النفسية التي تهدف إلى بث الخوف والترهيب".
وأوضح المحقق أن "بعض المواد المنشورة لم تأت من عمليات اختراق هذه المجموعة، ولكن من تسريبات سابقة كانت متداولة عبر الإنترنت منذ سنوات، مثل صور السياسيين التي تم نشرها، و"في بعض الحالات لم يتعد الأمر تهديدات وبالتالي لا يوجد دليل على حصول أذى".
وذكرت هآرتس أن إسرائيل عانت، منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المفاجئ عليها في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من فيض غير مسبوق من الهجمات الإلكترونية، تسربت على إثره كمية كبيرة من المعلومات بسبب عمليات قرصنة استهدفت وكالات مختلفة، شملت وزارة العدل ووزارة الدفاع ومركز أبحاث النقب النووي.
ويقول المحققون إن هناك بالفعل مجموعات من القراصنة الإيرانيين التي تجمع المعلومات الاستخباراتية وتسبب ضررا حقيقيا، ولكن المجموعة التي تقف وراء التسريب الأخير ليست مجموعة هجوم إلكتروني عادية، بل هي حساب رقمي يستخدم لحملات المعلومات والتأثير.
وقال مصدر استخباراتي لصحيفة هآرتس مؤخرا إن التسريبات جزء من الحرب الإلكترونية الأوسع بين إسرائيل وإيران، وأوضح أنه "أصبح من الشائع الآن الحديث عن التأثير الإلكتروني والحرب النفسية والإذلال والترهيب والتعطيل وخلق الفوضى"، مضيفا أن "المسربين جزء من هذا لا يقل عن شبكات التأثير ومواقع الأخبار المزيفة. لقد رأينا أشياء مماثلة في إسرائيل وسنرى أشياء مماثلة في الولايات المتحدة في ظل الانتخابات الرئاسية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: معلومات استخباراتية تكشف استعداد إسرائيل لضرب إيران.. وواشنطن تحقق في التسريب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت معلومات استخباراتية أمريكية مسربة، حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، استعدادات إسرائيل لضرب إيران ما دفع المسئولون الأمريكيون تحديد مصدر التسريب، الذي يصف التدريبات العسكرية ووضع الأسلحة، ومدى الضرر الذي قد يلحق بها.
وأوضحت الصحيفة في تقرير إخباري إن وثيقتين استخباراتيتين أمريكيتين شديدتي السرية، قدمتا نظرة ثاقبة لضربة محتملة من قبل إسرائيل على إيران في الأيام المقبلة، وذلك بعد دراسة صور الأقمار الصناعية الأخيرة للاستعدادات العسكرية الإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة أن الوثيقتين تم اعدادهما في الأيام الأخيرة من قبل وكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية، المسؤولة عن تحليل الصور والمعلومات التي تم جمعها بواسطة أقمار التجسس الأمريكية حيث بدأت في التداول يوم الجمعة الماضية وتم مناقشتها من قبل حسابات مؤيدة لإيران إلى حد كبير.
وذكرت أن أحد الوثائق يحمل عنوان "إسرائيل: القوات الجوية تواصل الاستعدادات لضربة على إيران"، يصف التدريبات الأخيرة التي بدت وكأنها تدريب على مثل هذه الضربة فيما توضح الوثيقة الثانية كيف تعمل إسرائيل على تغيير وضع صواريخها وأسلحتها في حالة ردت إيران بضربات من جانبها.
وتابعت أن الوثائق تصف صور الأقمار الصناعية لتدريب عسكري إسرائيلي في يوم 15 من الشهر الجاري استعدادًا لضربة انتقامية محتملة على إيران. وبحسب التقرير الاستخباراتي، كان جزء من غرض التدريب هو ممارسة عمليات التزود بالوقود جوًا والبحث والإنقاذ. وذكر التقرير أن التدريب شمل قوة بحجم مماثل لما استخدمته إسرائيل في ضربة على اليمن في 29 سبتمبر الماضي.
كما تناقش الوثائق الاستعدادات الإسرائيلية لإطلاق صواريخ باليستية بعيدة المدى من الجو، وصواريخ جو-أرض، وطائرات التزود بالوقود جوًا، وطائرات دعم أخرى. وتقول الوثائق أيضًا إن إسرائيل كانت تجري عمليات مراقبة سرية لإيران باستخدام طائرات بدون طيار، حسبما أوردت الصحيفة.
لكن المسؤولين قالوا إن الوثائق لم تكن تقييمًا شاملًا لما تعرفه الولايات المتحدة عن النوايا الإسرائيلية. وتمثل الوثائق، التي يعود تاريخها إلى 15 أكتوبر، ما يمكن للمحللين الذين ينظرون إلى صور الأقمار الصناعية تحديده في ذلك الوقت فقط.
ورأت الصحيفة أن هذه الوثائق تمثل دليلا على المخاوف الأمريكية الشديدة بشأن خطط إسرائيل والرد الإيراني المحتمل في حال التصعيد الإسرائيلي، ما يدفع المنطقة المضطربة بالفعل إلى حرب إقليمية واسعة النطاق.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين الأمريكيين منقسمين حول مدى خطورة التسريب الذي لم يكشف عن أي قدرات جديدة خاصة أن الوثائق تصف صور الأقمار الصناعية لكنها لم تعرضها. وإذا لم تظهر أي وثائق إضافية، فإن الضرر سيكون محدودًا، كما يقول بعض المسؤولين، باستثناء أن الكشف، مرة أخرى، يشير إلى مدى تجسس الولايات المتحدة على أحد أقرب حلفائها خاصة أن أي كشف لخطط حرب الحليف يعد مشكلة خطيرة.
ووفقا للصحيفة، اعترف المسئولون سرًا بأن الوثائق أصلية، على الرغم من أن وكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية رفضا التعليق.
ونوهت الصحيفة أن المعلومات الاستخباراتية الواردة في التقرير تعكس جزءًا فقط من المعلومات التي جمعتها الولايات المتحدة، ولن يكون من السهل رؤية الضربات السيبرانية أو التخريب على الأرض في إيران من خلال الأقمار الصناعية التجسسية الأمريكية كما سُئل الرئيس الأمريكي جو بايدن في ألمانيا يوم الجمعة الماضية عما إذا كان يعرف متى تخطط إسرائيل للضرب وما نوع الأهداف التي اختارتها فقال: "نعم ونعم"، رافضًا التحدث عن هذا الموضوع أكثر من ذلك.
ولفتت الصحيفة إلى أن بيانه بدا وكأنه يشير إلى أنه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توصلا إلى نوع من التفاهم حول نوع الأهداف التي سيتم ضربها، وفي السابق، دعا بايدن إسرائيل إلى تجنب المواقع النووية الإيرانية ومنشآتها للطاقة. وقد أثار الرئيس مرارًا وتكرارًا مخاوف من أنه إذا تم تدمير هذه الأهداف، فإن الصراع سوف يتصاعد بسرعة.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين قولهم إنهم لا يعرفون من أين تم الحصول على الوثائق، وأنهم ما زالوا يبحثون عن المصدر الأصلي للتسريب ولكن استنادًا إلى وثائق سابقة غير مصرح بها، قال المسؤولون إنه من المرجح أن يكون موظفًا حكوميًا.
«البنزين» علينا حق!