الأونروا: إسرائيل رفضت طلبنا لإجلاء العالقين تحت الأنقاض شمال غزة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كشفت مسؤولة الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إيناس حمدان أن إسرائيل رفضت طلبا عاجلا تقدمت به الوكالة لإجلاء العالقين تحت الأنقاض جراء الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال شمال قطاع غزة.
وقالت المسؤولة الأممية في تصريحات للأناضول "على مدى الأسبوعين الماضيين، حذرنا مراراً من أن تشديد الحصار على جباليا ومحافظة شمال غزة يزيد الأوضاع كارثية، والعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة شمال غزة تعرض عشرات الآلاف من المدنيين لخطر محدق".
وأضافت "علاوة على ذلك، فإن الهجوم العسكري شمال غزة يقطع وصول الناس إلى الضروريات اللازمة لبقائهم، بما في ذلك الطعام والمياه".
وحذرت المسؤولة الإعلامية في الأونروا من أن مخيم جباليا مُحاصر منذ أكثر من أسبوعين "ونتلقى معلومات عن عائلات محاصرة في منازلها. المياه والطعام على وشك النفاد، والصور الواردة من المخيم تظهر السكان يركضون للنجاة بحياتهم، دون وجود مكان آمن للجوء إليه".
وعلى صعيد المنظومة الطبية، قالت المسؤولة بالأونروا "في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تم استهداف اثنين من أصل 3 مستشفيات متبقية في محافظة شمال غزة بشكل مباشر وهما مستشفى العودة والإندونيسي، وهذه الهجمات تفاقم الأزمة الإنسانية التي تشهدها محافظة شمال غزة بشكل مقلق للغاية".
وتابعت "في المستشفى الإندونيسي، توفي مرضى بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الإمدادات. ومنذ السبت، لم يتم تنفيذ طلب عاجل من الأمم المتحدة للوصول إلى شمال غزة لإنقاذ المصابين العالقين تحت الأنقاض من قبل السلطات الإسرائيلية".
وطالبت المسؤولة الأممية إسرائيل بالسماح للفرق الإنسانية وفرق الإنقاذ بالوصول إلى المرضى والجرحى والمحاصرين دون تأخير، لأن كل دقيقة تأخير تفاقم الكارثة.
وفيما يتعلق بأوضاع النازحين الفلسطينيين، قالت المسؤولة الأممية إنه تم إخلاء 7 مراكز إيواء في مناطق الشمال، ولم يُترك خيار للمدنيين سوى الفرار أو مواجهة الجوع والرعب، بعد أن تم تعليق أو إيقاف الخدمات الأساسية، بما في ذلك خدمات الأونروا "كما تم إيقاف عمل مركزنا الصحي التابع للأونروا، في حين أن بئرين للمياه فقط لا تزالان تعملان".
وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في محافظة شمال القطاع، قبل أن يعلن اليوم التالي عن بدء اجتياح لهذه المناطق، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها بالمنطقة" بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا على غزة، خلّفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب على مرأى ومسمع من العالم كله متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بقطاع غزة المحاصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات شمال غزة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.
كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.
لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.
استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".