الأونروا: إسرائيل رفضت طلبنا لإجلاء العالقين تحت الأنقاض شمال غزة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كشفت مسؤولة الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إيناس حمدان أن إسرائيل رفضت طلبا عاجلا تقدمت به الوكالة لإجلاء العالقين تحت الأنقاض جراء الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال شمال قطاع غزة.
وقالت المسؤولة الأممية في تصريحات للأناضول "على مدى الأسبوعين الماضيين، حذرنا مراراً من أن تشديد الحصار على جباليا ومحافظة شمال غزة يزيد الأوضاع كارثية، والعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة شمال غزة تعرض عشرات الآلاف من المدنيين لخطر محدق".
وأضافت "علاوة على ذلك، فإن الهجوم العسكري شمال غزة يقطع وصول الناس إلى الضروريات اللازمة لبقائهم، بما في ذلك الطعام والمياه".
وحذرت المسؤولة الإعلامية في الأونروا من أن مخيم جباليا مُحاصر منذ أكثر من أسبوعين "ونتلقى معلومات عن عائلات محاصرة في منازلها. المياه والطعام على وشك النفاد، والصور الواردة من المخيم تظهر السكان يركضون للنجاة بحياتهم، دون وجود مكان آمن للجوء إليه".
وعلى صعيد المنظومة الطبية، قالت المسؤولة بالأونروا "في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تم استهداف اثنين من أصل 3 مستشفيات متبقية في محافظة شمال غزة بشكل مباشر وهما مستشفى العودة والإندونيسي، وهذه الهجمات تفاقم الأزمة الإنسانية التي تشهدها محافظة شمال غزة بشكل مقلق للغاية".
وتابعت "في المستشفى الإندونيسي، توفي مرضى بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الإمدادات. ومنذ السبت، لم يتم تنفيذ طلب عاجل من الأمم المتحدة للوصول إلى شمال غزة لإنقاذ المصابين العالقين تحت الأنقاض من قبل السلطات الإسرائيلية".
وطالبت المسؤولة الأممية إسرائيل بالسماح للفرق الإنسانية وفرق الإنقاذ بالوصول إلى المرضى والجرحى والمحاصرين دون تأخير، لأن كل دقيقة تأخير تفاقم الكارثة.
وفيما يتعلق بأوضاع النازحين الفلسطينيين، قالت المسؤولة الأممية إنه تم إخلاء 7 مراكز إيواء في مناطق الشمال، ولم يُترك خيار للمدنيين سوى الفرار أو مواجهة الجوع والرعب، بعد أن تم تعليق أو إيقاف الخدمات الأساسية، بما في ذلك خدمات الأونروا "كما تم إيقاف عمل مركزنا الصحي التابع للأونروا، في حين أن بئرين للمياه فقط لا تزالان تعملان".
وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في محافظة شمال القطاع، قبل أن يعلن اليوم التالي عن بدء اجتياح لهذه المناطق، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها بالمنطقة" بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا على غزة، خلّفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب على مرأى ومسمع من العالم كله متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بقطاع غزة المحاصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات شمال غزة
إقرأ أيضاً:
الأردن يدعو “العدل الدولية” إلى وقف مساعي إسرائيل إنهاء عمل الأونروا
عمان – دعا الأردن في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، امس الأربعاء، إلى وقف مساعي إسرائيل لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك وفق ما أورده تلفزيون “المملكة” (حكومي) على موقعه الإلكتروني.
وأشار التلفزيون إلى أن فريق قانوني من المحامين الدوليين قدم المرافعة الشفوية عن الأردن أمام محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي.
وقال الفريق: “إن على إسرائيل وقف مسعاها لإزالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف أن الأونروا “تتمتع بحصانة كونها وكالة تابعة للأمم المتحدة، وأن الحصانة أمر أساسي لتمكينها من أداء مهامها بشكل مستقل”.
وأكد الفريق القانوني على أنه من الواجب “عدم الاعتداء على المرافق التابعة للوكالة، وتقديم ضمانة بأن المرافق يجب أن لا يتم اقتحامها”.
كما بيّن بأنه “يجب أن يتم السماح للأمم المتحدة بأن تسيطر على الأنشطة لإدارة هذه المرافق والمباني التابعة للأونروا، كما أن جميع مسؤولي الأونروا يتمتعون بحصانة وامتيازات”.
وأوضح الفريق أن “حصانة الأونروا من كل شكل من أشكال الأعمال السياسية وعدم اقتحام مبانيها ومرافقها هو أمر مطلق، و لا يمكن نقضها من جهة عسكرية أو أمن وطني”.
وأكد أن على “إسرائيل الالتزام المطلق لاحترام الحصانات والامتيازات الممنوحة للأمم المتحدة”.
والاثنين، بدأت محكمة العدل، الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، جلسات استماع تستمر حتى الجمعة المقبل، بمشاركة 40 دولة، ليس بينها إسرائيل، و4 منظمات دولية وإقليمية.
وتستمع المحكمة لمرافعات هذه الدول والمنظمات تمهيدا لإصدار فتوى (رأي استشاري) طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجاء هذا الطلب عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين لخدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.
الأناضول
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا