الاقتصاد الاخضر وتحقيق التنمية المستدامة

لاشك أن تحقيق التنمية المستدامة كأحد أهداف البناء المستقبلي للدولة يتطلب اتباع سياسات اقتصادية جديدة تعتمد على توجهات حماية البيئة والحفاظ عليها وهو ما يعرف في أدبيات التنمية باسم الإقتصاد الأخضر والذي يعد نوعا من الطرق المنظمة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى الاقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على معادلة التوازن البيئي في ظل ما يتم من سياسات جديدة في النظام العالمي تهدف الى موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي.

ولاشك ان التوسع في تطبيقات الإقتصاد الاخضر في مصر يعتمد على أهمية المواءمة بين النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث وتدهور النظام الإيكولوجي. وهى السياسات التي أكدت عليها الدولة المصرية في إجتماعات تغير المناخ في شرم الشيخ والتي توجه بشكل أساسي للتوسع في إنتاج وتصنيع السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية للحفاظ على المكونات البيئية.

وعند الربط بين تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوسع في مسارات الإقتصاد الأخضر يمكن التأكيد أن الاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يعد بديلاً لها ذلك أن هذا التوجه الإقتصادي الجديد انما يسعى لتحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية أو الإدارية. وهو الامر الذي يتطلب التعاون بين كافة الاجهزة من خلال تطبيق مبدأ المسئوليات المشتركة بين المؤسسات الحكومية المرتبطة بهذا التوجه وذلك لتحقيق قدر كبير من التطبيق الفعلي لمكونات الإقتصاد الأخضر.

ويبقى التأكيد على البعد الإجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة في ظل تطبيقات الإقتصاد الأخضر حيث يحمل المستقبل توسعا كبيرا في تلك التطبيقات وهو الأمر الذي يجب معه التأكيد على أهمية تحسين الأوضاع الإقتصادية والتغلب على الفقر وزيادة الدخل القومي من خلال دعم البلدان المهتمة بالاقتصاد الأخضر عبر التعاون الدولي والتوسع في الاستثمارات المنتقلة من الدول الغنية إلى الدول المتوسطة والفقيرة وهو ما يساهم في تكوين انماط الدخل وسبل المعيشة وتحسين الاوضاع الإجتماعية في البلدان المختلفة.

جملة القول، إن التوسع في تطبيقات الإقتصاد الأخضر في الدولة المصرية يعد أحد أدوات تحقيق التنمية المستدامة وهو ما تم بالفعل تطبيقه من خلال مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها مصر من مصادر لإنتاج هذه الطاقة خاصة في جنوب مصر والتي تشهد إنشاء اكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بمنطقة بنبان بأسوان، الى جانب إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع والتي تعتمد بشكل كلي على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن ثم فإن المستقبل يحمل العديد من الآمال والتطبيقات المستقبلية الخضراء في سبيل تحسين وتطوير الدولة بهدف تحقيق شامل للتنمية المستدامة.

المصدر: الأسبوع