الاقتصاد الاخضر وتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
لاشك أن تحقيق التنمية المستدامة كأحد أهداف البناء المستقبلي للدولة يتطلب اتباع سياسات اقتصادية جديدة تعتمد على توجهات حماية البيئة والحفاظ عليها وهو ما يعرف في أدبيات التنمية باسم الإقتصاد الأخضر والذي يعد نوعا من الطرق المنظمة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى الاقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على معادلة التوازن البيئي في ظل ما يتم من سياسات جديدة في النظام العالمي تهدف الى موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي.
ولاشك ان التوسع في تطبيقات الإقتصاد الاخضر في مصر يعتمد على أهمية المواءمة بين النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث وتدهور النظام الإيكولوجي. وهى السياسات التي أكدت عليها الدولة المصرية في إجتماعات تغير المناخ في شرم الشيخ والتي توجه بشكل أساسي للتوسع في إنتاج وتصنيع السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية للحفاظ على المكونات البيئية.
وعند الربط بين تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوسع في مسارات الإقتصاد الأخضر يمكن التأكيد أن الاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يعد بديلاً لها ذلك أن هذا التوجه الإقتصادي الجديد انما يسعى لتحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية أو الإدارية. وهو الامر الذي يتطلب التعاون بين كافة الاجهزة من خلال تطبيق مبدأ المسئوليات المشتركة بين المؤسسات الحكومية المرتبطة بهذا التوجه وذلك لتحقيق قدر كبير من التطبيق الفعلي لمكونات الإقتصاد الأخضر.
ويبقى التأكيد على البعد الإجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة في ظل تطبيقات الإقتصاد الأخضر حيث يحمل المستقبل توسعا كبيرا في تلك التطبيقات وهو الأمر الذي يجب معه التأكيد على أهمية تحسين الأوضاع الإقتصادية والتغلب على الفقر وزيادة الدخل القومي من خلال دعم البلدان المهتمة بالاقتصاد الأخضر عبر التعاون الدولي والتوسع في الاستثمارات المنتقلة من الدول الغنية إلى الدول المتوسطة والفقيرة وهو ما يساهم في تكوين انماط الدخل وسبل المعيشة وتحسين الاوضاع الإجتماعية في البلدان المختلفة.
جملة القول، إن التوسع في تطبيقات الإقتصاد الأخضر في الدولة المصرية يعد أحد أدوات تحقيق التنمية المستدامة وهو ما تم بالفعل تطبيقه من خلال مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها مصر من مصادر لإنتاج هذه الطاقة خاصة في جنوب مصر والتي تشهد إنشاء اكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بمنطقة بنبان بأسوان، الى جانب إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع والتي تعتمد بشكل كلي على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن ثم فإن المستقبل يحمل العديد من الآمال والتطبيقات المستقبلية الخضراء في سبيل تحسين وتطوير الدولة بهدف تحقيق شامل للتنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تحقیق التنمیة المستدامة الإقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القطار الكهربائي السريع مشروع استراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة
أشادت النائبة مرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بالتعاقد مع شركة "دي – بي- السويدي" لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع، معتبرة أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية الشاملة في مصر.
تعزيز الترابط بين المحافظاتوأكدت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيسهم في تعزيز الترابط بين المحافظات، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز من فرص الاستثمار في المناطق المختلفة.
وأشارت إلى أن القطار الكهربائي السريع سيعمل على تقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة.
وأضافت ألكسان أن التعاقد مع شركة ذات خبرة دولية في مجال النقل السككي يعكس التزام الدولة بتقديم خدمات ذات جودة عالية، ويؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للانفاق بالتعاقد مع شركة "دي – بي- السويدي لتشغيل النقل السككي الكهربائي – مصر"، وذلك لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة: الخط الأول الذي يبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم، والخط الثاني الذي يبدأ من الفيوم وحتى بني سويف ثم إلى أبو سمبل بطول 1100كم، والخط الثالث الذي يبدأ من قنا حتى الغردقة ثم إلى سفاجا بطول 225 كم.
ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال التنفيذ والاشراف على بعض المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي، وكذا تعاقد وزارة الثقافة لنقل وفك وتركيب أصول المسرح العائم (الكبير والصغير)، هذا فضلا عن الموافقة على تعاقد وكالة الفضاء المصري لاستكمال مشروع إنشاء مبنى مقر وكالة الفضاء الأفريقية والمقر الدائم لرئيس الوكالة.
كما وافق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي بشأن التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنها تطوير مشروعات ربط الطاقة المتجددة المستقبلية بين البلدين، وكذا تهيئة بيئة مواتية لتسهيل تصدير الطاقات والمنتجات المتجددة، وخاصة الكهرباء المتجددة والوقود الحيوي المستدام بين مصر وإيطاليا.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها