“سعد الدين”: الشركات المصرية تتمتع بخبرة واسعة للمشاركة في إعمار ليبيا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كشف المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، عن مشاركة الغرفة فى زيارة أجراها وفد مصرى برئاسة اتحاد الصناعات لليبيا، حيث شهدت الزيارة توقيع مذكرتى تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة فى طرابلس وبنغازى فى دولة ليبيا الشقيقة.
أوضح «سعد الدين» أن الهدف من هذه المذكرة تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات الاستثمارية بين الجانبين المصرى والليبى، مع تسهيل مشاركة الشركات المصرية فى إعادة إعمار ليبيا، والاستفادة من الخبرات التى تتمتع بها الشركات المصرية فى تخصصات مختلفة فى عملية إعادة الإعمار، لافتًا إلى أن الوفد المصرى تضمن رجال أعمال ومديرى الغرف الصناعية فى اتحاد الصناعات.
وأشار إلى أنه بالنسبة لشركات التطوير العقارى المصرى فإنها تتمتع بخبرات واعدة فى تنفيذ المجتمعات العمرانية المتكاملة، وهو ما تحتاجه ليبيا فى مرحلة إعادة الإعمار، بحيث يتم تنفيذ مدن جديدة وتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة، مثل التى نجحت الشركات المصرية فى تنفيذها فى مصر، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية التى تشهدها مصر خلال العقد الأخير، ونجحت الشركات المصرية فى تنفيذ مدن جديدة بالتعاون مع الحكومة.
وأكد أن عمق العلاقات الاقتصادية والتاريخية بين البلدين يُسهل عمل وتواجد الشركات المصرية فى ليبيا، كما أنه ستكون هناك فرصة قوية لتصدير مواد البناء المصرية إلى السوق الليبية مع بدء تنفيذ خطط إعادة الإعمار.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشرکات المصریة فى اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
المناطق_واس
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
أخبار قد تهمك “الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المهارات الوظيفية”.. جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل 30 يناير 2025 - 8:22 مساءً “سدايا” تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي العام والتحديات التي تواجهه بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية 30 يناير 2025 - 8:21 مساءً
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء التجارية.
وتضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز، إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.
وفي سبيل تحقيق الحماية والشفافية للأسماء التجارية وضعت اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل مما يضمن حفظ الحقوق المرتبطة بها وتمييزها.
كما شمل المشروع تحديد جدول تصنيف المخالفات، مع مراعاة درجة جسامتها وتأثيرها بهدف التيسير على قطاع الأعمال وتعزيز امتثال المنشآت التجارية للأنظمة، بالإضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بالأسماء التجارية.
ودعت الوزارة المهتمين والمعنيين إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع” وذلك عبر الرابط الإلكتروني:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Regulation
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت