وزيرالتموين أمام البرلمان: قمنا بتفعيل البورصة السلعية بهدف العمل على استقرار الأسعار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن الفترة الأخيرة شهدت جهودا كبيرة فى قطاع صوامع القمح للحفاظ على ذلك المحصول الاستراتيجى، حيث شهدت زيادة السعات التخزينية لصوامع القمح، وكذلك التوسع فى مواقعها عبر شبكة السكك الحديدية، بالإضافة إلى زيادة عدد الشاحنات، وكذلك العمل إنتاج الصوامع داخليا توفيرا للعملة الأجنبية.
جاء ذلك خلال كلمة وزير التموين في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.
وأضاف فاروق: أيضا تم تفعيل البورصة السلعية بهدف العمل على استقرار الأسعار، وتحسين جودة السلع الاأساسية والسلع التموينية والتوسع فى المجمعات الاستهلاكية لبيع السلع بأسعار مخفضة ، توحيدها تحت مظلة واحدة، بالإضافة إلى ميكنة بيانات شركات السلع التموينية.
وتابع، كما قامت الوزارة باستدامة التعاقد مع الشركات الموردة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وكذلك الاتفاق مع وزارة الزراعة على آليات التعاقد لمحصول قصب السكر وبنجر السكر للموسم الجديد بسعر 2500 جنيه لطن قصب السكر و2400 جنيه لطن بنجر السكر، وذلك بالتنسيق مع لجنتى الزراعة بالنواب والشيوخ.
اضاف، كما تم التوسع فى توريد اللحوم وتخزين رصيد دائم بقيمة 20 ألف رأس، بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء معارض دائمة مثل معارض اهلا رمضان، لتكون مستمرة طوال العام
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرالتموين البورصة السلعية استقرار الأسعار
إقرأ أيضاً:
الزراعة والتموين والتعليم.. 3 وزراء أمام البرلمان خلال هذا الأسبوع
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إلى لجنة الزراعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وألقى وزير الزراعة بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأحد، مؤكدا أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية القيادة السياسية في الارتقاء بالزراعة، لما تمثله من أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وقال الوزير: إن الزراعة تعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، وتمثل نحو 15% من الناتج القومي الإجمالي، و25% من الأيدي العاملة.
وكشف وزير الزراعة أمام مجلس النواب، أن حجم الصادرات الزراعية وصل إلى 6، 9 مليون طن، بقيمة 4، 1 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالسلع الزراعية المصنعة، أوضح الوزير، أنه تم التصدير بـ5، 1 مليون دولار، ليبلغ حجم الصادرات الزراعية 9، 2 مليار دولار.
وأشار إلى أنه تم التعامل مع ملف الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ عدة برامج ضمن برنامج الحكومة الحالية، تتمثل في دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية، حيث يسهم ذلك المحور في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.
وأكد أن ذلك يسهم في إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، كما يعتبر هذا المحور إحدى الدعائم الرئيسية في إتاحة آفاق جديدة للاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة.
وأوضح الوزير أنه بعزيمة قوية وبدعم متواصل ومتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي فقد استطاعت مصرخلال السنوات الخمس الأخيرة تحقيق زيادة في الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان، والمستهدف في خطة الدولة الوصول إلى 4 ملايين فدان من خلال استكمال المشروعات القومية للتوسع الأفقي.
أكد أن الدولة المصرية كانت حريصة على إنشاء 17 تجمعا تنمويا زراعيا داخل سيناء، يستفيد منها 122 ألف أسرة داخل سيناء.
وأشار إلى دعم مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية لزيادة المساحة المزروعة، وإقامة مجتمعات كثيره لتحقيق آفاق كثيرة للاستثمار.
وقال وزير الزراعة - خلال بيانه - إن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت زيادة الرقعة الزراعية ونستهدف خلال المرحلة المقبلة معالجة وتدوير مياه الصرف، وأنفقت الحكومة مليارات الجنيهات لمعالجة مياه الصرف ومن أهمها محطة معالجة بحر البقر.
وأضاف أن الدولة نفذت عددا من المشروعات القومية العملاقة، للتوسع الأفقي من بينها: مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمناطق: الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، سنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد وشرق العوينات وغيرها..
وفي ظل نقص الموارد المائية العذبة، أكد وزير الزراعة، أن الدولة المصرية لجأت إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية المحدودة، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري، ومن بينها: محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، محطة المحسمة 1.2مليون م3/يوم، محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم)، فضلاً عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي.
كما ناقش المجلس بجلسته العامة أمس الأحد مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم والابتكار.
يذكر أنه تمت دعوة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لإلقاء بيانه اليوم الاثنين بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
كما تمت دعوة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإلقاء بيانه بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم وذلك بجلسة غد الثلاثاء ٢٢ أكتوبر.
«البنزين» علينا حق!