4 ملايين يوم عمل خسائر بريطانيا بسبب الإضرابات
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
خسرت بريطانيا نحو 4 ملايين يوم عمل بسبب الإضرابات العمالية خلال العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ ثمانينيات القرن العشرين.
وقال مركز أبحاث "ريزليوشن فاونديشن" إن الكثير من إضرابات العام الماضي جاءت بسبب انخفاض الأجور الحقيقية بأكثر من 9% في القطاع العام ذي النقابات القوية.
أخبار متعلقة ملك بريطانيا يجري تعديلات على التعيينات العسكرية بالأسرة الملكيةبريطانيا: نساند جهود "إيكواس" لاستعادة الاستقرار في النيجراختتام أكبر مناورة عسكرية بين بريطانيا وأستراليا وأمريكاوشكلت قطاعات مثل التعليم والصحة وخدمات البريد والسكك الحديدية نحو 96% من إجمالي عدد أيام العمل المفقودة بسبب الإضرابات خلال العام الماضي.
أشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) إلى أن تقرير مركز الأبحاث البريطاني يأتي في الوقت الذي يواصل فيه الأطباء الشبان في بريطانيا إضرابًا عن العمل، لأنهم يقولون إن معدل التضخم المرتفع حاليًا يعني انخفاض متوسط الأجر الأسبوعي لكل العاملين في البلاد بنسبة 4.1% خلال الشهور الثلاثة حتى نهاية مايو الماضي مقارنة بمتوسط الأجور خلال الفترة نفسها من عام 2021.
وكشفت الدراسة عن انخفاض متوسط الأجر الحقيقي للعاملين في القطاع الخاص ككل خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو الماضي بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
في حين تراجع بالنسبة للعاملين في مجالي الرعاية الصحية والاجتماعية بنسبة 9.8% سنويًا.
إضرابات واسعة للعاملين بالصحة.. ماذا يحدث في #بريطانيا؟ https://t.co/W37TA7PSWU pic.twitter.com/wOhoB4TDCc— صحيفة اليوم (@alyaum) January 24, 2023ظروف العمل والإجهاد والضغوط
قال مركز الأبحاث إن الإضرابات لم تكن فقط بسبب الأجور، وإنما حذر أيضًا من تزايد الدور الذي تلعبه ظروف العمل والإجهاد والضغوط التي يتعرض لها العاملون.
وقال نيي كومينتي كبير خبراء الاقتصاد في "ريزليوشن فاونديشن"، إن الإضرابات الأخيرة من جانب المعلمين والأطباء الشبان تعكس حقيقة أن الأجر الحقيقي في القطاع العام انخفض بشدة خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى الضغوط وظروف العمل الصعبة بالنسبة للعاملين في هذه القطاعات.
وأضاف أنه يجب النظر إلى انخفاض قيمة الأجور الحقيقية نتيجة التضخم كجزء من نمط أوسع للنمو الضعيف للأجور في كل من القطاعين العام والخاص، وتراجع مستوى الرضا عن الأجور بين عمال القطاع العام.
الكثير من إضرابات العام الماضي جاءت بسبب انخفاض الأجور - موقع IPS Journal
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: لندن بريطانيا ارتفاع التضخم في بريطانيا الأجور في بريطانيا العام الماضی
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية