الإمارات قوة اقتصادية مهمة في "بريكس"
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تشارك الإمارات في قمة مجموعة البريكس السادسة عشر لأول مرة بعد إنضمامها رسميا للتكتل الاقتصادي في 25 أغسطس 2023 بعد أن صدقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام.
وأصبحت مجموعة البريكس التي كانت تتألف في الأصل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا كيانا اقتصاديا قويا متعدد الأطراف بعد أن توسعت لتشمل 4 دول أخرى وهم الإمارات ومصر وأثيوبيا وإيران.
أضافت الإمارات بمجرد دخولها نحو نصف تريليون دولار إلى حجم اقتصاد مجموعة "بريكس". لكن قوة الاقتصاد الإماراتي تترافق مع ميزة مهمة وهي التنوع، فإضافة إلى الحجم الكبير من احتياطيات الطاقة، يمتلك الاقتصاد الإماراتي اقتصادا غير نفطيا متنوعا وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 74 بالمئة، كما يعتمد على عدة قطاعات أبرزها قطاع التجارة الخارجية، والسياحة، والقطاع العقاري، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل الصناعة والذكاء الاصطناعي والزراعة.
هذه المميزات جعلت الاقتصاد الإماراتي الاقتصاد الأكثر تنافسية في الشرق الأوسط وفي المرتبة 25 بين أكثر الاقتصادات تنافسية على المستوى العالمي، مايجعلها لاعبا رئيسيا في مجموعة بريكس. من جانب آخر ستسمح اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها دولة الإمارات مع عدد كبير من دول العالم بالعمل كبوابة لمنتجات مجموعة البريكس، وتعزيز تدفقات التجارة والوصول إلى الأسواق العالمية.
كما حققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات مستوى تاريخيا في النصف الأول من هذا العام لترتفع إلى 380 مليار دولار بنمو بنحو 25 بالمئة للصادرات غير النفطية في حين نمت عمليات إعادة التصدير بنسبة 2.7 بالمئة إلى 94 مليار دولار في نفس الفترة، وهو ما يجعل الإمارات رائدة المنطقة في التجارة الخارجية.
اقتصاد الإمارات.. نمو مستداميتأهب اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة لمزيد من النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري محققاً أرقاما قياسية مستفيدا من البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة. وحقق الاقتصاد الإماراتي نموا بنسبة 3.6 بالمئة خلال العام الماضي ليصل إلى نحو 460 مليار دولار وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة نحو 340 مليار دولار بمعدل نمو قدره 6.2 بالمئة ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي.
تكشف هذه الأرقام حجم الاستدامة التي يتمتع بها النمو الاقتصادي في دولة الإمارات فيما تشير التوقعات إلى تواصل زخم الاقتصاد في الفترة المقبلة حيث يتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.3 بالمئة خلال هذا العام على أن يتسارع بشكل ملحوظ إلى 4.1 بالمئة خلال العام المقبل في المقابل يتوقع البنك المركزي الإماراتي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد إلى 6.2 بالمئة في 2025.
اقتصاد متنوعإلى جانب الاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز نجحت دولة الإمارات في دعم اقتصادها غير النفطي لترتفع نسبة مساهمته في اقتصاد الدولة إلى أكثر من 74 بالمئة، يعتمد هذا الاقتصاد غير النفطي على عدة قطاعات أبرزها قطاع السياحة والتي ما انفك يسجل أرقاما قياسية حيث بلغت نسبة مساهمته في اقتصاد البلاد العام الماضي نحو 11.7بالمئة بما يصل إلى 60 مليار دولار فيما تسعى دولة الإمارات إلى رفع هذه النسبة إلى 122 مليار دولار بحلول عام2031.
إضافة إلى ذلك رسخت الإمارات مكانتها كمركز دولي موثوق للفرص الاستثمارية الصناعية وبحسب الإحصائيات والبيانات الرسمية، شهد القطاع الصناعي الإماراتي نمواً ملحوظاً، ووصلت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام 2023 ما يصل إلى 55 مليار دولار، بنمو 55 بالمئة عن عام 2020، فيما ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية 51 مليار دولار، بنسبة نمو 61 بالمئة عن الفترة ذاتها. كما بلغت مساهمة قطاع الزراعة وصيد الاسماك في الناتج المحلي الإجمالي نحو 3.6 مليار دولار حيث يشهد القطاع الزراعي إقبالا متزايدا من المستثمرين والشركات في ظل الدعم الحكومي المستمر.
الإمارات مركز جذب للاستثمار الأجنبيعلى الجانب الآخر تعتبر الإمارات وجهة مثالية لاستثمارات دول مجموعة بريكس بالنظر إلى بيئة الاستثمار المتطورة وسهولة الإجراءات الإدارية والتشجيعات الحكومية. وحلت الإمارات في المركز الأول عالميا من حيث أداء جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نسبة إلى حجم اقتصادها في عام 2023، تلتها مونتينيغرو، وكوستاريكا، وذلك بعد تسجيل أرقام قياسية في عدد الشركات التي تم تأسيسها في الدولة الخليجية. كما سجلت مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 نحو 30.6 مليارات دولار بنسبة نمو بلغت نحو 35 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه.
مركز عالمي للذكاء الاصطناعيبالنظر إلى الزخم الذي تعيشه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة فإن تواجد الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير إيجابي على دول المجموعة خاصة بالنظر إلى طموحات هذه الدول في اللحاق بركب هذه التكنولوجيا. تمكنت الإمارات وخلال وقت وجيز من استقطاب استثمارات لشركات عملاقة مثل مايكروسوفت. كما تتوقع وزارة الاقتصاد أن تصل قيمة قطاع الذكاء الاصطناعي إلى نحو 118 مليار دولار بحلول العام القادم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البرازيل روسيا الهند الصين جنوب أفريقيا بريكس الذكاء الاصطناعي الإمارات اقتصاد الإمارات بريكس روسيا الصين مصر الذكاء الاصطناعي البرازيل روسيا الهند الصين جنوب أفريقيا بريكس الذكاء الاصطناعي أخبار الإمارات الناتج المحلی الإجمالی الاقتصاد الإماراتی اقتصاد الإمارات دولة الإمارات الإمارات فی ملیار دولار مساهمته فی
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاد: إسرائيل تواجه تراجعا بالاستثمار وارتفاعا بالضرائب
نقلت وكالة أسوشيتد برس اليوم عن خبراء اقتصاد أن إسرائيل تواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، مما أدى إلى ضغوط متزايدة على ميزانية الدولة. بسبب التكاليف الباهظة للعملية العسكرية على عدة جبهات، بما في ذلك قطاع غزة ولبنان.
وأضاف الخبراء أن إسرائيل بدأت تعاني من انخفاض كبير في الاستثمارات الأجنبية، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من الوضع الأمني. ومع ارتفاع تكاليف الحرب التي تضغط على ميزانية الحكومة لجأت تل أبيب إلى زيادة الضرائب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إسرائيل تخنق غزة بمنع الواردات الغذائية التجاريةlist 2 of 27 أسئلة تشرح رحلة جنوب أفريقيا للعدل الدولية لإدانة إسرائيلend of listوحذر الخبراء أن من شأن كل ذلك أن يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي ويزيد من الأعباء على الطبقة المتوسطة.
بالإضافة إلى ذلك، قد يدفع الوضع الحكومة إلى تقليص الإنفاق على البرامج الاجتماعية والخدمات العامة لتمويل العمليات العسكرية، ما قد يؤدي إلى تداعيات على مختلف قطاعات المجتمع.
وذكر الوكالة أن الإنفاق على الجيش الإسرائيلي ارتفع بشكل كبير فبعدما كان نحو 1.8 مليار دولار شهريا قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صار حوالي 4.7 مليارات دولار بحلول نهاية العام الماضي، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وأنفقت إسرائيل 27.5 مليار دولار على الجيش العام الماضي، وفقا للمعهد، لتحتل المرتبة 15 عالميا خلف بولندا، ولكنها تتقدم على كندا وإسبانيا، وجميعها عدد سكانها أكبر. وبلغ الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج الاقتصادي السنوي 5.3%، مقارنة بنحو 3.4% في الولايات المتحدة و1.5% في ألمانيا.
الحرب والنمو الاقتصادي
وفي الأشهر الثلاثة التي أعقبت الحرب على غزة، انكمش الناتج الاقتصادي الإسرائيلي بنسبة 5.6%، وهو أسوأ أداء لأي من الدول الـ 38 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي مجموعة من الدول الغنية في معظمها.
وفي إسرائيل، فرضت الحرب أعباء اقتصادية كثيرة. ويهدد الاستدعاء وتمديد الخدمة العسكرية بتقليص المعروض من العمالة. وتؤدي المخاوف الأمنية إلى إعاقة الاستثمار في الأعمال الجديدة، كما أدت اضطرابات الرحلات الجوية إلى التأثير السلبي الكبير على السياحة.
وفي هذه الأثناء، تدفع الحكومة تكاليف السكن لآلاف الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في الجنوب بالقرب من قطاع غزة وفي الشمال قرب الحدود اللبنانية.
ويتوقع معهد آرون للسياسة الاقتصادية بجامعة رايخمان الإسرائيلية أن يصل الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي، على افتراض عدم اشتداد القتال بشكل ملحوظ وإمكانية التوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار أو التوصل إلى نتيجة بحلول نهاية العام المقبل.
وحتى في هذه الحالة، من المرجح أن يكون الإنفاق الدفاعي أعلى، خاصة إذا احتفظت إسرائيل بوجود عسكري في غزة بعد الحرب.
ويتوقع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن عجز ميزانية عام 2025 بحدود 4%، مضيفا أن إسرائيل لديها عملة مستقرة، وأسعار أسهم مرتفعة، وسوق عمل ضيق، وعائدات ضريبية قوية، وإمكانية الحصول على الائتمان، وانتعاش قطاع التكنولوجيا، إلا أن وكالة موديز شككت في أرقام العجز، وتوقعت عجزا بنسبة 6% في العام المقبل.
أميركا تكثف مساعداتها
قبل الحرب، بلغت المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل نحو 3.8 مليار دولار سنويا بموجب اتفاق تم توقيعه في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما. ومثل ذلك ما يقرب من 14% من الإنفاق العسكري الإسرائيلي قبل الحرب.
ومنذ أن بدأت الحرب في غزة، أنفقت الولايات المتحدة رقما قياسيا قدره 17.9 مليار دولار على الأقل على المساعدات العسكرية لإسرائيل، وفقا لتقرير لمشروع تكاليف الحرب بجامعة براون الأميركية والذي صدر مع الذكرى الأولى للحرب على غزة.
«البنزين» علينا حق!