سكاي نيوز عربية:
2025-04-03@09:44:55 GMT

الإمارات قوة اقتصادية مهمة في "بريكس"

تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT

تشارك الإمارات في قمة مجموعة البريكس السادسة عشر لأول مرة بعد إنضمامها رسميا للتكتل الاقتصادي في 25 أغسطس 2023 بعد أن صدقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام.

وأصبحت مجموعة البريكس التي كانت تتألف في الأصل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا كيانا اقتصاديا قويا متعدد الأطراف بعد أن توسعت لتشمل 4 دول أخرى وهم الإمارات ومصر وأثيوبيا وإيران.

الإمارات لاعب مهم في "بريكس"

أضافت الإمارات بمجرد دخولها نحو نصف تريليون دولار إلى حجم اقتصاد مجموعة "بريكس". لكن قوة الاقتصاد الإماراتي تترافق مع ميزة مهمة وهي التنوع، فإضافة إلى الحجم الكبير من احتياطيات الطاقة، يمتلك الاقتصاد الإماراتي اقتصادا غير نفطيا متنوعا وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 74 بالمئة، كما يعتمد على عدة قطاعات أبرزها قطاع التجارة الخارجية، والسياحة، والقطاع العقاري، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل الصناعة والذكاء الاصطناعي والزراعة.

هذه المميزات جعلت الاقتصاد الإماراتي الاقتصاد الأكثر تنافسية في الشرق الأوسط وفي المرتبة 25 بين أكثر الاقتصادات تنافسية على المستوى العالمي، مايجعلها لاعبا رئيسيا في مجموعة بريكس. من جانب آخر ستسمح اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها دولة الإمارات مع عدد كبير من دول العالم بالعمل كبوابة لمنتجات مجموعة البريكس، وتعزيز تدفقات التجارة والوصول إلى الأسواق العالمية.

كما حققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات مستوى تاريخيا في النصف الأول من هذا العام لترتفع إلى 380 مليار دولار بنمو بنحو 25 بالمئة للصادرات غير النفطية في حين نمت عمليات إعادة التصدير بنسبة 2.7 بالمئة إلى 94 مليار دولار في نفس الفترة، وهو ما يجعل الإمارات رائدة المنطقة في التجارة الخارجية.

اقتصاد الإمارات.. نمو مستدام

يتأهب اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة لمزيد من النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري محققاً أرقاما قياسية مستفيدا من البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة. وحقق الاقتصاد الإماراتي نموا بنسبة 3.6 بالمئة خلال العام الماضي ليصل إلى نحو 460 مليار دولار وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة نحو 340 مليار دولار بمعدل نمو قدره 6.2 بالمئة ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي.

تكشف هذه الأرقام حجم الاستدامة التي يتمتع بها النمو الاقتصادي في دولة الإمارات فيما تشير التوقعات إلى تواصل زخم الاقتصاد في الفترة المقبلة حيث يتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.3 بالمئة خلال هذا العام على أن يتسارع بشكل ملحوظ إلى 4.1 بالمئة خلال العام المقبل في المقابل يتوقع البنك المركزي الإماراتي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد إلى 6.2 بالمئة في 2025.

اقتصاد متنوع

إلى جانب الاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز نجحت دولة الإمارات في دعم اقتصادها غير النفطي لترتفع نسبة مساهمته في اقتصاد الدولة إلى أكثر من 74 بالمئة، يعتمد هذا الاقتصاد غير النفطي على عدة قطاعات أبرزها قطاع السياحة والتي ما انفك يسجل أرقاما قياسية حيث بلغت نسبة مساهمته في اقتصاد البلاد العام الماضي نحو 11.7بالمئة بما يصل إلى 60 مليار دولار فيما تسعى دولة الإمارات إلى رفع هذه النسبة إلى 122 مليار دولار بحلول عام2031.

إضافة إلى ذلك رسخت الإمارات مكانتها كمركز دولي موثوق للفرص الاستثمارية الصناعية وبحسب الإحصائيات والبيانات الرسمية، شهد القطاع الصناعي الإماراتي نمواً ملحوظاً، ووصلت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام 2023 ما يصل إلى 55 مليار دولار، بنمو 55 بالمئة عن عام 2020، فيما ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية 51 مليار دولار، بنسبة نمو 61 بالمئة عن الفترة ذاتها. كما بلغت مساهمة قطاع الزراعة وصيد الاسماك في الناتج المحلي الإجمالي نحو 3.6 مليار دولار حيث يشهد القطاع الزراعي إقبالا متزايدا من المستثمرين والشركات في ظل الدعم الحكومي المستمر.

الإمارات مركز جذب للاستثمار الأجنبي

على الجانب الآخر تعتبر الإمارات وجهة مثالية لاستثمارات دول مجموعة بريكس بالنظر إلى بيئة الاستثمار المتطورة وسهولة الإجراءات الإدارية والتشجيعات الحكومية. وحلت الإمارات في المركز الأول عالميا من حيث أداء جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نسبة إلى حجم اقتصادها في عام 2023، تلتها مونتينيغرو، وكوستاريكا، وذلك بعد تسجيل أرقام قياسية في عدد الشركات التي تم تأسيسها في الدولة الخليجية. كما سجلت مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 نحو 30.6 مليارات دولار بنسبة نمو بلغت نحو 35 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه.

مركز عالمي للذكاء الاصطناعي

بالنظر إلى الزخم الذي تعيشه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة فإن تواجد الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير إيجابي على دول المجموعة خاصة بالنظر إلى طموحات هذه الدول في اللحاق بركب هذه التكنولوجيا. تمكنت الإمارات وخلال وقت وجيز من استقطاب استثمارات لشركات عملاقة مثل مايكروسوفت. كما تتوقع وزارة الاقتصاد أن تصل قيمة قطاع الذكاء الاصطناعي إلى نحو 118 مليار دولار بحلول العام القادم.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البرازيل روسيا الهند الصين جنوب أفريقيا بريكس الذكاء الاصطناعي الإمارات اقتصاد الإمارات بريكس روسيا الصين مصر الذكاء الاصطناعي البرازيل روسيا الهند الصين جنوب أفريقيا بريكس الذكاء الاصطناعي أخبار الإمارات الناتج المحلی الإجمالی الاقتصاد الإماراتی اقتصاد الإمارات دولة الإمارات الإمارات فی ملیار دولار مساهمته فی

إقرأ أيضاً:

الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار

قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).

وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".

وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".

وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".

وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.

الموازنة التي اعتمدها محمود عباس تركز على ضبط الإنفاق العام (رويترز)

وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".

إعلان

ولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.

ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.

الحصار المالي

وجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".

وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".

واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".

مقالات مشابهة

  • منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
  • ترامب يفرض 25% رسومًا جمركية على واردات بـ600 مليار دولار
  • أوروبا تدعم مصر بـ4 مليارات يورو.. فرصة اقتصادية أم دعم مشروط؟
  • اقتصاد السعودية على المحك.. هل تؤثر أزمة النفط في رؤية 2030؟
  • فيتش: نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي
  • الصين تعتزم بيع سندات خزانة بـ70 مليار دولار لدعم بنوكها
  • الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
  • الدولار يتقلب وسط ترقب للرسوم الجمركية الأميركية المضادة
  • شيفرون تبيع أصول في إيست تكساس مقابل نصف مليار دولار
  • الذهب يسجل مستوى قياسياً متجاوزاً 3100 دولار