إطلاق المسح الميداني لمعدلات وأنماط استهلاك الغذاء في أبوظبي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أبوظبي/ وام
أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، اليوم، بدء تنفيذ المسح الميداني لمعدلات وأنماط استهلاك الغذاء في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الإمارات العربية المتحدة وبدعم من مركز الإحصاء - أبوظبي.
تعكس هذه المشروعات الريادية التزام الهيئة بتحسين سلوكيات استهلاك الغذاء وتشجيع العادات الغذائية الجيدة، وذلك ضمن مساعيها للحد من الممارسات الغذائية الخاطئة بين المستهلكين في إمارة أبوظبي.
يأتي إطلاق هذا المسح ضمن جهود الهيئة الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على أعلى معدلات الأمن الغذائي وتحفيز الاستثمار الزراعي والغذائي، بالإضافة إلى تعزيز الصحة العامة ورفاهية مجتمع إمارة أبوظبي، ما يسهم في بناء مجتمع قوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
ويهدف هذا المسح إلى جمع معلومات حديثة ودقيقة عن معدل استهلاك الغذاء للأفراد في مناطق الإمارة المختلفة «مدينة أبوظبي والعين والظفرة»، وتشمل أنواع وكميات الطعام المستهلكة، بالإضافة إلى تحليل سلوكيات الاستهلاك الغذائي وتحديد العوامل البيئية والاجتماعية والديموغرافية والمعرفية التي تؤثر في هذه السلوكيات.
وقال الدكتور عارف عبدالواحد كلنتر، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والابتكار بالإنابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن هذا المسح الميداني يمثل ركيزة أساسية لدراسة سلوكيات استهلاك الغذاء في الإمارة، من خلال تحليل عادات المواطنين والمقيمين المرتبطة باستهلاك الأغذية وتحديد العوامل التي تؤثر في سلوكيات المستهلك، فضلاً عن تقييم ومقارنة أنماط الاستهلاك الغذائي بين مناطق إمارة أبوظبي، ما يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الصحة العامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد أهمية تحليل أنماط الاستهلاك الغذائي كأداة قوية لفهم التغيرات في الأنماط الاستهلاكية، وتحديد السلوكيات الغذائية غير الصحية، ومكافحة سوء التغذية، والاستجابة للتوجهات الاستهلاكية الجديدة، وتقييم الوضع الغذائي، وصولاً إلى تطوير سياسات غذائية فعالة، مشيراً إلى استخدام المعلومات التي توفرها هذه المسوحات في تحديد الفرص الاستثمارية في القطاع الغذائي، وتوفير منتجات غذائية جديدة تلبي احتياجات المستهلكين، فضلاً عن تطوير البرامج والحملات التوعوية الغذائية الفعالة.
من جهتها قالت الدكتورة فاطمة الجسمي القائمة بأعمال العميد في كلية الطب بجامعة الإمارات العربية المتحدة، إن المشروع البحثي التعاوني مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ينقسم إلى جزءين.
وأوضحت أن البحث يتضمن تنفيذ مسح ميداني شامل لجمع البيانات الدقيقة حول الاستهلاك الفعلي للغذاء من قبل المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، ويستهدف الأفراد الذين تتراوح أعمارهم من سبع سنوات فما فوق، حيث يتم جمع معلومات مفصلة عن معدل استهلاك الفرد في الأسرة، وسلامة الغذاء، والتغذية، إضافة إلى معلومات متعلقة بالنشاط البدني والمؤشرات الجسمانية.
وأضافت أن هذه البيانات ستسهم في تقييم مستوى التعرض للمخاطر الكيميائية الناتجة عن استهلاك الأغذية الشائعة، ما يتيح فهماً أعمق لهذه المخاطر والعمل على الحد منها.
وذكرت أنه من جانب آخر يسعى فريق البحث إلى دراسة التغيرات في سلوكيات استهلاك الغذاء لدى البالغين في إمارة أبوظبي، مع التركيز على تحليل الاختلافات في السلوكيات الاستهلاكية بين مختلف الفئات السكانية ومستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية، ويهدف إلى تقديم رؤية معمقة حول تفضيلات المستهلك والاتجاهات الاستهلاكية، بما يسهم في دعم صانعي القرار في عمليات التخطيط والتطوير المستقبلي.
من جانبه قال يوسف فهد عبدالله سيف، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء بمركز الإحصاء - أبوظبي، إن المركز يحرص على تمكين الجهات الحكومية من تطبيق أفضل المعايير الإحصائية التي تضمن جودة سجلاتها الإدارية ومن ثم جودة المخرجات الإحصائية على مستوى الإمارة، ويسمح التنسيق الإحصائي بين المركز وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية باستخراج بيانات دقيقة تمكن الهيئة من قياس فعالية القرارات والسياسات التي تضعها للتطوير المستدام لقطاع الزراعة والأغذية في الإمارة.
وأوضح أن المركز يوفرسلسلة من الأدلة والمنهجيات الإحصائية التي تضمن التنسيق والتنظيم الفعال للإحصاءات الرسمية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
وتعد بيانات استهلاك الأغذية، أحد الأركان الأساسية لتقييم مخاطر سلامة الأغذية والحفاظ على الصحة العامة، حيث تعد هذه المعلومات ضرورية وأساساً علمياً تعتمد عليه الحكومات في صياغة السياسات الفعالة وتدابير إدارة المخاطر، فضلاً عن تقديم المشورة بشأن سلامة الأغذية لأفراد المجتمع.
ويمتد المسح حتى نهاية عام 2025، ويستهدف جميع الفئات العمرية من المقيمين بالإمارة من عمر سبع سنوات فأكثر، وسيتم تنفيذ المسح وجمع البيانات من خلال موظفين متخصصين من جامعة الإمارات العربية المتحدة، عن طريق إجراء زيارات منزلية لعينة من الأسر الممثلة للإمارة والتي تم اختيارها بعناية بالتعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي.
وسيتم المسح باستخدام برنامج «Abu Dhabi Food Intake 24» الإلكتروني المصمم خصيصاً بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، لتسهيل عملية جمع البيانات وضمان موثوقيتها ودقتها، من خلال تسجيل معلومات عن الأطعمة والمشروبات المستهلكة خلال اليوم، والحفاظ على سرية جميع البيانات الشخصية للمشاركين في المسح.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الإمارات أبوظبی للزراعة والسلامة الغذائیة فی إمارة أبوظبی استهلاک الغذاء
إقرأ أيضاً:
إمارة جديدة لتوطين وافدين بدارفور تُشعل غضبا قبليا
الخرطوم- في خطوة فتحت بابا جديدا للتنازع، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، قبل أيام، توطين مجموعة سكانية قادمة من أفريقيا الوسطى في ولاية وسط دارفور ومنحها "إمارة" جديدة، مما أثار ردود فعل غاضبة بين السكان الأصليين وتنامت الدعوات للمقاومة ورفض ما أطلقوا عليه "المشروع الاستيطاني".
وقال قيادي في قبيلة "الفور" إن المجموعة العربية التي عرفت باسم "أولاد بركة ومبارك"، وصلت من دولة أفريقيا الوسطى إلى وسط دارفور، وكان لديها وُجود قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل/نيسان من العام الماضي في الجزء الجنوبي من مدينة زالنجي، لكن أعدادها تزايدت بعد سيطرة الدعم السريع على الولاية.
واعتبر القيادي القبلي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في حديث للجزيرة نت، أن "الدعم السريع فيما يبدو تُكافئ المجموعات التي قاتلت معها بمنحها أراضي وحواكير على حساب القبائل الأصيلة".
وأظهرت مقاطع فيديو -بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي- مشاركة مرتزقة من دول عديدة في النزاع المسلح بين الدعم السريع والجيش السوداني، حيث ظهرت عناصر موالية للمعارضة التشادية وأخرى منتمية لجنوب السودان، وثالثة لمقاتلين من إثيوبيا وليبيا وغيرها، يقاتلون بجانب الدعم السريع في الخرطوم ودارفور.
وفي بيان صدر الخميس الماضي، أدان "مجلس أعيان وشورى عموم الفور" ما وصفه بـ"إنشاء إمارة جديدة من الدعم السريع لمجموعة عربية وافدة"، وحذّر من أن هذه الخطوة تعد محاولة مكشوفة لإحداث تغيير ديموغرافي يستهدف تمكين "مجموعات أجنبية" على حساب السكان الأصليين.
وندد المجلس بما سماه "الانتهاك الخطير" لحقوق أهل المنطقة التاريخية، معتبرا ما يحدث "احتلالا مباشرا لأراضي الفور بمساندة واضحة من الدعم السريع".
وأكد أن القبيلة التي تنتمي إليها مجموعة "أولاد بركة ومبارك" لا تمتلك أي حق قانوني أو تاريخي في هذه الأراضي، حيث دخلت السودان مؤخرا، وأن هذه المحاولات تهدف إلى "إنشاء سلطات موازية تسعى إلى تفكيك النظام الإداري التقليدي والهيمنة على المنطقة تحت غطاء المليشيا المسلحة"، على حد وصف البيان.
وأدان المجلس أيضا تعيين محمود صوصل، أميرا للقبائل العربية في وسط دارفور، بما يتجاوز الصلاحيات التقليدية للإدارات الأهلية، خاصة أنه، وفقا للبيان، متهم بالضلوع في "جرائم فظيعة ضد قبيلة الفور خلال الهجمات التي شنتها المليشيا على المنطقة"، مما يزيد من خطورة هذا القرار.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن مجلس شورى الفور عزل السلطان أحمد حسين دينار، بعد اتهامه بالتحالف مع الدعم السريع و"انتهاك أعراف السلطنة" التي تأسست على يد السلطان سليمان أحمد عام 1445.
وسبق ذلك إصدار عميد الأسرة، أحمد سعد عمر، ومقررها عبد المنعم يعقوب، بيانا مشتركا اتهما خلاله السلطان دينار بارتكاب مخالفات "لا تتسق مع إرث وقانون السلطنة"، بجانب "دعمه ومساندته لمليشيا "الجنجويد" مما دفع النيابة العامة في السودان لإصدار أمر قبض بحقه.
وأوضح البيان أن عمادة الأسرة وهيئة الشورى سبق أن اجتمعت بعد وفاة السلطان إبراهيم يوسف، وتم الاتفاق على تنصيب السلطان عبد الرحمن التجاني علي دينار، لكن النظام السابق تدخل في أعلى مستوياته عن طريق حسبو محمد عبد الرحمن نائب الرئيس وقتها، أحد أبرز قادة الدعم السريع حاليا، لتنصيب أحمد حسين.
ويطرح الأمين العام لمجلس شورى قبيلة الفور، نور الدين محمد رحمة، دلائل على ما وصفها بـ"عمليات استيطان" تمت على نطاق واسع في ولايتي وسط وجنوب دارفور. ويؤكد في حديثه للجزيرة نت أن إدارة "دار دمى"، بوسط دارفور، وهي من حواكير الفور، بجانب إدارية "كوتية" أصبحت الآن، كما يقول، "محتلة بمساحتها الزراعية والرعوية لمستوطنين من قبائل عربية".
ويتابع "مناطق وادي صالح، وقارسيلا، ودليج، ومكجر، وعمار جديد، وكردل وبندسي وكل قرى الفور تم حرقها في هذه المناطق، بل أزيلت الحدود التاريخية غربا لعمق 12 كيلومترا داخل حواكير الفور".
ويؤكد نور الدين الانتشار الواسع للقبائل العربية في مناطق شاسعة وإقامتهم ما لا يقل عن 100 دامرة (قرى صغيرة للعرب الرحل) بجانب استبدالهم أسماء بعض قرى القبائل الأفريقية بأخرى جديدة، حيث تم تغيير اسم منطقة كابار إلى "دار السلام".
ويمضي القيادي الأهلي إلى القول إن "الاستيطان في زالنجي عاصمة وسط دارفور تمدد في كل المنطقة الغربية حتى مورني في الحدود مع ولاية غرب دارفور، وتحولت القرى لمراعٍ خاصة بالقبائل العربية". ويتابع "توجد قبائل وصلت من تشاد.. التغيير الديمغرافي حقيقي والاستيطان غير محدود".
ويلفت نور الدين إلى أن القبيلة التي ينحدر منها قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو غيّرت اسم منطقة دوقي التابعة لمحلية مرشنج بولاية جنوب دارفور إلى "أم القرى"، وهي منطقة تسكنها قبيلة الرزيقات أولاد منصور، الفرع الذي ينتمي إليه حميدتي.
ويشير إلى أن الدعم السريع أولت اهتماما خاصا لأم القرى وأنشأت فيها مشاريع خدمية كبيرة من مستشفيات حديثة ومحطات مياه ومدارس، وهي الآن بمثابة قيادة عسكرية للدعم السريع.
حق تاريخيفي المقابل، يرفض أمير القبائل العربية بولاية غرب دارفور، مسار عبد الرحمن، الاتهامات "باحتلال" مناطق في دارفور أو توطين قبائل عربية من خارج الحدود.
ويقول عبد الرحمن للجزيرة نت إن القبائل العربية موجودة في هذه المناطق منذ مئات السنين، ويضرب مثلا بغرب دارفور قائلا إن العرب هناك لديهم حواكير مع المساليت منذ عهد الإنجليز.
وينوه إلى أن الطرق الدائم على وجود دخلاء وأصحاب حواكير هو الذي تسبب في حالة العداء الشديد بين المكونات القبلية في دارفور، مبرزا أهمية التعايش بين الجميع.
وكانت تقارير تحدثت عن تهجير 800 ألف من قبيلة المساليت من مناطق الجنينة، ومورني وكرينك وأزرني في غرب دارفور بعد نشوب الحرب العام الماضي، وأن قراهم الآن توجد فيها القبائل العربية تحت حماية قوات الدعم السريع.
باب للحرب الأهليةيرى عبد العزيز سليمان أوري، المتحدث باسم حكومة إقليم دارفور، في حديثه للجزيرة نت، أن "استجلاب المرتزقة والعمل على تغيير التركيبة الديموغرافية في دارفور يلقي بآثار بالغة على كل السودان وليس دارفور فقط"، ويستشهد بما حدث في الحرب الحالية التي عمت شرارتها كل أنحاء البلاد.
ومن وجهة نظر المتحدث، فإن "الحرب الأهلية لن تتوقف ما لم يعد المرتزقة لبلادهم"، إذ لا يوجد، كما يقول، ما يمكن تقاسمه مع هؤلاء "الأجانب". ومع ذلك، لا ينكر، في الوقت ذاته، وُجود عرب رُحّل من المكونات الوافدة في إقليم دارفور بحكم التداخل القبلي.
لكن أوري يلفت إلى ضرورة أن "توفق الدولة أوضاعهم بدلا من الاستيطان على رؤوس الآخرين"، ويردف "لا بد من قوانين منصفة لملكية الأرض دون إغفال الخصوصية والإرث التاريخي والنظام الأهلي المعروف كجزء من المنظومة الإدارية في الدولة".
دعوات المقاومةتساعد عمليات التغيير الديموغرافي الجارية في دارفور على تصعيد خطاب الكراهية، بحسب الناشط في قضايا دارفور عباس عبد الكبير، حيث تنعدم فرص الحل السلمي المعمول بها في النظم المجتمعية المرعية محليا لمعالجة النزاعات حول الأرض.
ويرى في حديثه للجزيرة نت أن فرض الحلول بالقوة ينتج ردود فعل وصدامات مباشرة بين أصحاب الأراضي المعروفين بأنهم مجتمع لا يميل للعنف ولا للتكتلات القبلية، كما أن وجودهم كنازحين لسنوات طويلة جعلهم غير قادرين عن الدفاع عن أراضيهم، وهو ما يزيد الاحتقان والشعور بالغبن.
ويشير إلى رفض واسع ودعوات للمقاومة بدأت تتنامى لمنع الوافدين الجدد من "احتلال" أراض جديدة، على حد وصفه، بما يرجح أن يؤدي ذلك إلى نشوب حرب أهلية يمكن تداركها فقط -كما يقول- بوقف الدعم السريع "مشروعها الاستيطاني" والتراجع عن الإجراءات الحالية وإلغاء كل ما ترتب على منح الحواكير منذ عام 2003.
ويستدرك بالقول إن ذلك مستبعد للغاية، "لأن الدعم السريع لن يتخلى عن مشروعه الاستيطاني، وبالتالي فإن فرضية الصدام المباشر هي الأعلى حظا".
«البنزين» علينا حق!