كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 5.. سعر الوحدة وتفاصيل الحجز
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، تفاصيل كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 5، والذي يبدأ الحجز به خلال الأيام المقبلة، على أن تكون بداية الحجز للمواطنين ذوي الهمم، ومن ثم بقية المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.
كراسة شروط سكن لكل المصريين 5وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان رسمي، أن التعاقد على شقق سكن لكل المصريين 5، سيكون بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% سنويًا للمواطنين المتقدمين لحجز شقق منخفضي الدخل، وفائدة 12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل.
ويبدأ مقدم الحجز من 20%، والتقسيط لمدة تصل إلى 20 عاما، حيث يتضمن طرح شقق سكن لكل المصريين 5، وحدات سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بعدد كبير من المحافظات والمدن الجديدة، كما أن هناك وحدات جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى سيتم تسليمها بعد 36 شهر.
ومن المنتظر أن تطرح كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 5، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عقب الإعلان الرسمي عن بدء الحجز، ومن ثم الإطلاع على خطوات الحجز وإتباعها للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.
سعر شقق سكن لكل المصريين 5وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن أسعار شقق سكن لكل المصريين 5، متنوعة كي تناسب جميع المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، إذ تتراوح سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري في المحافظات بين 184 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.
وتتراوح سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري بالمدن الجديدة بين 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه، وسعرالوحدات السكنية التي تسلم خلال 36 شهرًا، يتراوح بين 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024 شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 شقق الإسكان شقق سکن لکل المصریین 5 التمویل العقاری کراسة شروط ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانوني مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون " مكافحة الاتجار بالبشر " الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وفي ذات الإطار ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون " التنظيم العقاري "، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.