رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير التموين إلى لجنة الشئون الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة، اليوم الإثنين 21 أكتوبر، إلى لجنة الشئون الاقتصادية لدراسته.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية - في بيانه - أن هناك جهودا مبذولة في مجال ضمان تحقيق الأمن الغذائي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والتي تستهدف التغلب على التحديات العالمية التي أصبحت واقعا ملموسا، وانعكست على سلاسل الإمداد.
وقال الوزير: حرصت الوزارة على التعامل مع هذه التحديات العالمية، بتوفير مخزون احتياطي آمن من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر، و المخزون من القمح يكفي لمدة 5 أشهر، متابعا: هذه المعدلات تندرج تحت المعدلات الآمنة، وجاءت نتيجة التنسيق والتعاون بين وزارة الزراعة والبنك المركزى ورئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى تنويع مصادر استيراد القمح إلى 22 منشأ، والعمل على زيادة السعات التخزينية للصوامع وفى نفس الوقت العمل على تصنيع الصوامع محليا لتوفير العملة الصعبة، وفى ذات الصدد العمل على إعادة تجديد وتأهيل المجمعات الاستهلاكية لضمان ضبط الأسعار فى الأسواق وذلك من خلال البورصة السلعية.
وأعلن وزير التموين، أنه تم تحرير 406 ألف محضر مخالفات منذ بداية 2024، فضلا عن ضبط 19 ألف طن من السلع مجهولة المصدر أو ناتجة عن إعادة تدوير.
وأكد الوزير إصدار 43 قرار بإعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة لوزارة التموين، فضلا عن حركة تنقلات بين القيادات، وإعفاء من بلغوا سن المعاش.
وقال: مستمرون على العمل الجامد والتعاون الجاد مع مجلس النواب، في مواجهة التحديات التي تحقق رؤية القيادة السياسية في تلبية احتياجات شعبنا العظيم من آمال وطموحات.
اقرأ أيضاًوزير التموين: نسعى من أجل تطوير منظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجا
وزير التموين يكشف عن ملفات عمل الوزارة أمام مجلس النواب اليوم
قرار وزير التموين يشعل غضب أصحاب المخابز
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب شريف فاروق وزير التموين مجلس النواب وزير التموين وزیر التموین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"النواب" يحيل 8 مشروعات قوانين وقرار جمهوري للجان النوعية (تفاصيل)
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، 7 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، وقرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروع قانون مُقدم من (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي كالتالي:
أولًا: مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة
1) مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية)
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
5) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
6) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)
7) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة)
ثانيًا: مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).
ثالثًا: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد (أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
«البنزين» علينا حق!