وزير التموين يشرح جهود الوزارة في مجال توفير السلع الأساسية للمواطنين
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استعرض د شريف فاروق وزير التموين جهود الوزارة في مجال توفير السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على ضبط الأسعار بالأسواق.
و قال وزير التموين خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: قامت الوزارة خلال الثلاثة أشهر الماضية بالعديد من الإجراءات ومنها استدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية مما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعري للسلع الغذائية في الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية.
و لفت إلى لاتفاق والتنسيق مع وزارة الزراعة على آليات تسعير قصب السكر والبنجر لمصانع السكر موسم 2025 بزيادة 25% عن أسعار العام الماضي، ليكون سعر توريد طن قصب السكر (2500) جنيه، وسعر توريد طن البنجر (2400) جنيه، دعمًا للمُزارع المِصري وتحفيزًا للإنتاج المحلي، وتحقيقًا للاكتفاء الذاتي من السكر.
3. التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية حيث يتم توريد (120) ألف رأس سنويًا يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى (20) ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر، ويتم استعاضة أي كميات يتم استهلاكها بالسوق المحلي ليُصبح بصفة دائمة الرصيد داخل المحاجر (20) ألف رأس من الأبقار الحية.
و أشارإلى التعاون والتنسيق مع الجهات ومنها التعاون مع "اتحاد الغرف التجارية" شعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها و التعاون مع "إدارة التعيينات بالقوات المسلحة" لتوفير بعض احتياجاتهم من السلع الغذائي والمساهمة في إمداد دولتي السودان وفلسطين الشقيقتين ببعض السلع الاستراتيجية بناءً على توجيهات القيادة السياسية.
و لف الوزير إلى توقيع برتوكول بين كلً من: "الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة حياة كريمة" للتعاون في توفير السلع واللحوم بمنافذها ، و إنشاء معارض سلعية دائمة طوال العام على غرار معارض أهلًا مدارس أهلًا رمضان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية لتخصيص أراضي بمساحات مناسبة.
و أشار إلى التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مختلف مجالات الأمن الغذائي ومن أهمها زيادة السعات التخزينية وتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير شركات الصناعات الغذائية.
و لفت إلى تكثيف الدور الرقابي للوزارة، وكافة مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات على مستوى الجمهورية:
و ذكر جهود التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والأجهزة الرقابية وعلى الأخص منها (الإدارة العامة لمباحث التموين، جهاز حماية المُستهلِك ، جهاز حماية المنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية ، والهيئة القومية لسلامة الغذاء)، من أجل تشديد الرقابة على الأسواق ، وضبط الأسعار، ومتابعة مدى إلتزام جميع الأنشطة التجارية والتموينية على مستوى الجمهورية بأحكام القانون فقد أسفرت تلك الجهود عن الآتي:
- تحرير محاضر بإجمالي عدد (406394) محضر عن المخالفات المرتكبة اعتبارًا من أول عام 2024.
- ضبط (19) ألف طنًا من السلع الغذائية المتنوعة معظمها سلع مجهولة المصدر وسلع ناتجة عن إعادة التدوير.
و أشار إلى إصدار مجموعة من القرارات والتوجيهات الوزارية لإعادة تنظيم العمل بالوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين بالمحافظات والأنشطة التموينية والتجارية ومنها: عدد (43) قرارًا بإعادة تشكيل مجالس إدارة بعض الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإجراء حركة تنقلات لبعض مديري ووكلاء المديريات لرفع مستوى وكفاءة العمل بها، واستكمال إجراءات شغل الوظائف بالهيكل التنظيمي للوزارة والمديريات، وإنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية للذين بلغوا منهم السن المقررة قانونًا.
- القرار رقم (142) فى 13/8/2024 بتشكيل اللجنة العُليا لفحص الطلبات المُقدمة من السادة أعضاء المجالس النيابية، وأصحاب الأنشطة التموينية، والمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.
- القرار رقم (150) في 25/8/2024 بتشكيل لجنة لمراجعة دورة العمل وإجراءات المحاسبة بين أطراف المنظومة التموينية وحوكمتها بهدف رفع كفاءتها.
- القرار رقم (171) في 8/10/2024 بضوابط وقواعد تداول بعض السلع الاستراتيجية وهي: " الزيت، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجُبن الأبيض" وحظر حبسها عن التداول أو اخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة من الصور.
- القرار رقم (175) فى 15/10/2024 بتنظيم منظومة عمل المخابز البلدية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
- التوجيه الوزاري رقم (25) في 1/8/2024 بزيادة تكلفة تصنيع رغيف الخبز حفاظًا على استقرار منظومة الخبز البلدي المُدْعم وحقوق أصحاب المخابز.
- التوجيه الوزاري رقم (29) في 31/8/2024 بتشديد الرقابة والمتابعة على توفر كافة السلع والعمل على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والتصدي بحسم للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
- التوجيه الوزاري رقم (30) في 15/10/2024 بتنظيم سحب عينات القمح والدقيق والنخالة الناعمة من المطاحن للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: د شريف فاروق وزير التموين السلع الأساسية ضبط الأسعار الاسواق التموین والتجارة الداخلیة القرار رقم
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تمويل ميسر بـ90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع اتفاق تمويل مشروع المرونة الغذائية مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأوضح الوزير، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، مشيرًا إلى أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي في مصر.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة 90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في مصر، والتي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
وأضافت أن الاتفاق يأتي استكمالا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، مشيرة إلى الاتفاقيات السابقة الموقعة مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لدعم الأمن الغذائي، إلى جانب المنحة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين.
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفة سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة