مؤلفة "برغم القانون": استغرقت أكثر من عام في كتابة المسلسل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استطاع مسلسل “برغم القانون” أن يسلط الضوء على قضايا المرأة المصرية، مثل ترك الزوج لزوجته وأبنائه، سواء بدون سبب أو الطلاق، ويتناول أثر خيانة الزوج على الأسرة، وقضية تسجيل الأبناء فى السجل المدني والتى تقتصر دائما على الأباء أو الجد أو الأعمام، دون الأم، كما أن المسلسل ناقش قضية المرأة المعلية التى تصبح فى ليلة وضحاها مسؤولة عن أبنائها، وصعوبات الحياة التى تقابلها، وعرض نماذج من الرجال السامين الذين يستغلون النساء ويتسببون في أذى نفسي وعاطفي لهن.
وقالت الكاتبة نجلاء الحديني، مؤلفة المسلسل، أنها لم تتوقع أن يحقق المسلسل النجاح الكبير بعد أذاعة عدة حلقات منه، لافتة إلى أن فكرة المسلسل بدأت لها عندما تحدث المنتج ريمون مقار في عرض فكرة المسلسل، مما أثار حماسها للعمل عليه، لافتة إلى أنها استغرقت أكثر من عام فى كتابة المسلسل، وهو ما أتاح لها الفرصة لتطوير حبكة قوية وإضافة تفاصيل تغني العمل دراميًا، مما أعطى للشخصيات والأحداث عمقًا ومصداقية ظهرت بوضوح في المسلسل.
وأوضحت أن الحفاظ على الحبكة المشوقة وتماسك الأحداث مع الحفاظ على سرعة الإيقاع وجاذبية الموضوع كان من أبرز الصعوبات التى قابلتها، خاصة أن العمل يمتد على 30 حلقة، كما أنها كانت حريصة على رسم الشخصيات بشكل متسق من حيث الدوافع والسلوك، وتطور الأحداث، وأن يكون لكل شخصية أسلوب حوار يعكس مستواه الاجتماعي ونشأته، كما أن هناك صعوبة واجهتها فى دمج الخطوط الدرامية ومشاهد المواجهة بين الشخصيات، بالإضافة إلى البحث المكثف حول شخصية المرأة البورسعيدي وطبيعتها هناك، فضلًا عن المراجعات القانونية لضمان دقة المعلومات المقدمة في العمل”.
وأكدت أنها عند كتابة شخصية "ليلى" حرصت على أن تكون قريبة من غالبية النساء، بحيث يجدو فيها ما يعبر عن مشاعرهم وهمومهم وأفكارهم، وخوفهم على أطفالهم، وتعكس الشخصية تحملهم للكثير في سعيهم نحو الأمان، والتضحيات التي قد لا تكون دائمًا في محلها، بالإضافة إلى إصرارها على الوصول إلى بر الأمان، كما أردت إظهار قوتها في مواجهة الظلم الذي تتعرض له، وعدم استسلامها حتى تنال حقها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة المصرية نجلاء الحديني مسلسل برغم القانون قضايا المرأة المصرية
إقرأ أيضاً:
رئيس «اتحاد التأمين»: القانون الجديد سيزيد عدد المتعاملين بالسوق
أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن العام الماضى شهد سداد أكثر من 20 مليار جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين فى السوق المحلية، لافتاً إلى أن التأمينات الإجبارية التى تضمّنها قانون التأمين الموحد ستزيد من مساهمة الأقساط التأمينية فى الناتج المحلى، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة نحو 1%. وقال «الزهيرى»، خلال حواره مع «الوطن»، إنه يتم العمل على تنمية منتجات التأمين الزراعى وزيادة حصته فى سوق التأمين، وإلى نص الحوار:
إطلاق برامج تسويقية لزيادة الوعي التأميني.. وقاعدة البيانات تساعدنا على تنمية منتجات التأمين الزراعي والوصول إلى الفلاحين في جميع المحافظاتكيف يعمل الاتحاد المصرى للتأمين على زيادة الوعى التأمينى لدى المواطنين؟
- لا شك أن الثقافة التأمينية والوعى التأمينى فى مصر منخفضان، رغم الكثير من المؤتمرات والندوات التعريفية والتثقيفية التى جرى عقدها فى هذا الشأن، الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يعملان على إطلاق برامج تسويقية منذ نحو ستة أشهر، بالتعاون مع الشركات، وخلال الفترة المقبلة ستكون لدينا برامج لزيادة الوعى التأمينى، وأفكار مشتركة، لكن الوعى التأمينى عموماً فى المنطقة العربية منخفض وليس فى مصر فقط، ولذلك تجد أن التأمينات الإجبارية هى التى تزيد حصة قطاع التأمين ومساهمة فى الاقتصادات العالمية، ولدينا وثائق تأمين تكافلية، وهناك دور لشركات التأمين والوسطاء للتعريف بأهمية التأمين للعملاء ومزايا الاشتراكات فى الخدمات.
ما حجم التعويضات التى جرى سدادها للعملاء خلال العام الماضى؟
- شهد العام الماضى سداد أكثر من 20 مليار جنيه، تعويضات لعملاء شركات التأمين فى السوق المحلية، وستزيد التأمينات الإجبارية التى تضمّنها قانون التأمين الموحّد، من مساهمة الأقساط التأمينية فى الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة نحو 1% فقط، وهناك زيادة جرى رصدها تحت بند تأمين السفر عندما اقترحنا تطبيقه إجبارياً من خلال التأمين على جميع المصريين المسافرين بلغت 1.2 مليار جنيه العام الماضى، مقابل 60 مليون جنيه فى السابق، وهناك صناديق وكذا أموال تأمينات اجتماعية لا تدخل ضمن هذه النسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
كيف ترى دور قانون التأمين الموحّد الجديد فى تنظيم وتنشيط الصناعة فى مصر؟
- فى ما يخص قانون التأمين الموحّد، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية بذلت جهوداً كبيرة فى هذا القانون على مدى 3 سنوات، وجرى طرحه، قبل طرحه للحوار المجتمعى مع الاتحاد وشركات التأمين العاملة بالسوق المحلية والوسطاء وشركات الوساطة، ويضم نحو 237 مادة، وأرى أن القانون سيزيد عدد المتعاملين فى سوق التأمين بشكل كبير، وكذا حجم الأقساط التأمينية، فضلاً عن تعزيز التأمين الإلزامى، الذى سيخدم المواطنين ويقدم التغطيات التى يبحث عنها المستفيدون بالسوق، مما يساعد على زيادة الوعى التأمينى، ومضاعفة الأقساط.
هل تجيز الرقابة المالية إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونياً؟
- أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، فى شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق تأمين السيارات التكميلى «الزيرو» إلكترونياً، تستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق. وبموجب القرار أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بنداً جديداً «و» للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهى الفقرة كالآتى: «وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقاً للاشتراطات الصادر بها الموافقة»، ويسمح القرار للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تصدر إلكترونياً للسيارات الجديدة، لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصاً من شركات التأمين أو معاينة أو تدخلاً بشرياً لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأمينى. وفيما عدا ذلك، تلتزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية، سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
هل ترى تأثيراً محتملاً لفوز «ترامب» بالرئاسة الأمريكية على أسعار التأمين؟
- لاحظنا بالفعل أن هناك زيادة فى أسعار التأمين على البضائع وصلت إلى 200% نتيجة أخطار الحرب والإرهاب، ولا أعتقد أن انتخاب رئيس جديد لأمريكا يؤثر على انخفاض هذه الأسعار عالمياً ومحلياً، ونتمنى أن يعمل «ترامب» عقب تنصيبه رسمياً على إنهاء الحروب والصراعات فى العالم والمنطقة، وهو ما سيؤثر إيجابياً على كل المستويات.
إسهامات القانونسيُسهم قانون التأمين الموحّد فى إنشاء شركات جديدة لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر، وهو من بين الأنشطة المستحدثة بالقانون، ويمكن أن تعمل هذه الشركات لتأمينات الحياة، وتأمينات عامة تحت مظلة واحدة، وهناك طلبات تقدّمت لهيئة الرقابة المالية فور إصدار القانون لتأسيس شركات جديدة للتأمين متناهى الصغر، بالإضافة إلى تأسيس شركات تأمين طبى متخصّصة، وهو نشاط نص عليه القانون، مما يساعد على دخول منتجات تأمينية جديدة على خط المنافسة.