توقيع اتفاقية مشروع استكمال طريق سيح قطنة وإعادة تأهيل طريق بدبد - نزوى بمحافظة الداخلية

العُمانية / وقّعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم على اتفاقيتين في مجال الطرق الأولى لاستكمال مشروع طريق سيح قطنة في ولاية الجبل الأخضر بتكلفة بلغت قرابة أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال عماني والثانية إعادة تأهيل طريق بدبد- نزوى بتكلفة بلغت قرابة عشرة ملايين وخمسمائة ألف ريال عماني.

وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وقّعها من جانب الشركات المنفذة الرؤساء التنفيذيون.

وقال معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات" تم اليوم التوقيع على اتفاقيات متعددة هي ثمرة التعاون بين محافظة الداخلية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وجهاز الاستثمار من ضمنها توقيع عقد استثمار لتطوير محطة النقل العام التكاملية في ولاية نزوى وهي الأولى من نوعها في سلطنة عمان، وكذلك تم التوقيع على عقدين أحدهما تأهيل طريق نزوى - بدبد وآخر استكمال الأعمال المتبقية في طريق سيح قطنة بالجبل الأخضر وكان هناك أيضًا توقيع اتفاقية من المحافظة بالتعاون مع الوزارة لتعظيم الفائدة من الإعلانات على الطرق سواء الطرق التابعة لوزارة النقل أو الطرق التابعة لمحافظة.

يتضمن مشروع استكمال طريق سيح قطنة بولاية الجبل الأخضر رفع كفاءة الطريق الحالي بطول 9.2 كم بدءًا من الطريق الرئيسي بولاية الجبل الأخضر حتى مزرعة رياض الجبل، ويتكون الطريق من حارتين بعرض 3.5 متر لكل حارة، وأكتاف أسفلتية بعرض 1.5 متر من كل جانب، وأكتاف أسمنتية بعرض متر واحد في كل جانب وتم تزويده بجميع متطلبات السلامة المرورية من الحواجز الخرسانية والمعدنية واللوائح الإرشادية والدهانات الأرضية والتحذيرية.

وجاء مشروع إعادة تأهيل طريق بدبد – نزوى؛ ليشمل نطاق العمل في بعض المقاطع المتضررة من الطريق المزدوج من تقاطع جسر الشرقية إلى تقاطع نزوى - فرق بطول تقريبي حوالي 60 كم.

ويتضمن المشروع إزالة وإعادة بناء الطبقة الأسفلتية بكامل عرض الطريق بالحارتين في كل اتجاه في المقاطع المتضررة، وتشمل طبقة الرصف الأسفلتي السطحية وطبقة الرصف الأسفلتية البتيومينية كما يتضمن إعادة تشكيل وتحويل الميول الحالية إلى الجانب الخارجي حسب درجة الميول بالمسار القائم الحالي وإعادة تأهيل الدوارات الحالية بالتقاطعات حسب الحالة الموقعية أو حسب وجود الضرر.

المصدر: لجريدة عمان