وزير التموين أمام البرلمان: تطوير سوق الذهب ودمغ المصوغات بالليزر
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استعرض شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية استراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، ومنظومة الخبز وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين.
وأكّد وزير التموين خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنَّ الوزارة تتجه إلى ضبط وتطوير سوق الذهب من خلال دمغ المصوغات بالليزر وانشاء منظومة إلكترونية للربط بين مكاتب الموازنيين.
وأعلن وزير التموين استدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية ومجابهة الممارسات الاحتكارية، وتسعير قصب السكر والبنجر بسعر مميز للمزارع.
وأكّد الحرص توفير اللحوم بصفة دائمة بتوفير 20 ألف رأس والتعاون مع الاتحادات والشعب لضبط وتخفيض الأسعار والقابضة للصناعة الغذائية وحياة كريمة ووجود معارض دائمة، مثل: أهلا مدارس وأهلا رمضان، لتوفير السلع بشكل وبسعر مناسب وستكون مستدامة سنويًا.
وقال وزير التموين أيضًا إنَّه سيتمّ تكثيف الدور الرقابي للوزارة لضبط الأسواق ومراقبة الاسعار بالتعاون مع الأجهزة الرقابية وتوفير السلع بمنافذ عديدة باسعار مناسبة من اجل خفض الاسعار والتصدي لبعض الممارسات الاحتكارية وتفير كافة السلع.
التحول من الدعم العينيوقال وزير التموين: «عقدنا العزم على التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أو الدعم النقدي المشروط وهو المعروض على الحوارالوطني ومجلس النواب، مؤكّدًا نجاح وزارة التموين في استخدام كارت المنظومات الحكومية الموحد، من أجل متطلبات تقنية الحفاظ على أمن المعلومات، وبما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب التحول من الدعم العيني توفير السلع الاستراتيجية وزير التموين وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: لا أزمات متوقعة في السكر خلال 2025 ونستهدف تقليل فاتورة الاستيراد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الموازنة الجديدة لعام 2025 تشمل استيراد السلع الاستراتيجية بتكلفة إجمالية تتراوح بين 2.3 و2.4 مليار دولار، مشيرًا إلى أن القمح وحده يمثل حوالي 1.3 إلى 1.4 مليار دولار من هذه الفاتورة.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتقليل هذه التكلفة عبر خطط استراتيجية تشمل زيادة الرقعة الزراعية، وتوسيع الزراعات التعاقدية، ومواكبة الأسعار العالمية.
منظومة متكاملة لتقليل الاستيرادوأوضح الوزير أن تقليل فاتورة الاستيراد يتطلب العمل على منظومة متكاملة تبدأ من دعم الزراعات التعاقدية باتفاقات تسعير مناسبة، مرورًا بتحسين جودة الإنتاج المحلي وترشيد استهلاك المياه، وانتهاءً بتوفير احتياطي استراتيجي كبير لمواجهة أي أزمات محتملة.
وأضاف فاروق: نعمل على تطوير التجارة الداخلية لتحقيق قيمة مضافة في الصناعات الغذائية، لا سيما الزيوت التي نستورد 95% من احتياجاتنا منها شركات الزيوت التابعة للوزارة تقوم بعمليات خلط وتكرير بجودة عالية، مما يسهم في تأمين السوق المحلي وفتح آفاق للتصدير.
لا أزمات سكر متوقعة في 2025وفيما يخص أزمة السكر التي شهدها السوق العام الماضي، أكد الوزير أنه لا يتوقع أي أزمات هذا العام.
وأضاف: بدأنا بالفعل في توريد قصب السكر إلى مصانع الشركات القابضة للصناعات السكرية، وتمتلك مخزون استراتيجيا يكفي لـ13 شهرًا، وصل في أوقات سابقة إلى 14 شهر.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مواجهة أي ممارسات احتكارية تؤدي إلى زيادة الأسعار أو حجب السلع عن الأسواق، من خلال التدخل المباشر لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار.
ارتفاع أسعار السكر المحلي رغم وجود فائضوحول أسباب ارتفاع أسعار السكر المحلي رغم وجود فائض إنتاجي، قال فاروق إن ذلك يعود إلى تدخلات وممارسات تجارية غير مشروعة مثل حبس السلع عن الأسواق، مؤكداً أن الوزارة تراقب السوق عن كثب وستتدخل عند الحاجة لحماية المواطنين من أي استغلال.
وأضاف: لدينا أدوات رقابية للتعامل مع أي محاولات لاحتكار السلع، ونعمل على ضمان استقرار السوق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
استراتيجيات لمواجهة التحديات الاقتصاديةأكد وزير التموين أن السياسات الحالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير السلع الاستراتيجية وضمان الأمن الغذائي، مع تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحسين كفاءة الإنتاج المحلي. وأشار إلى أهمية الاحتياطي الاستراتيجي الكبير الذي تمتلكه مصر في مواجهة التحديات العالمية.
كما قال نحن مستعدون لأي أزمة بفضل التخطيط المسبق والاحتياطي القوي.