نيكاراغوا: ألمانيا متورطة بإبادة غزة وقد نطرق باب العدل الدولية مجددا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
نيكاراغوا – أكد سفير جمهورية نيكاراغوا لدى هولندا، كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز، إن بلاده قد تعيد رفع دعوى لدى محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بتهمة “التورط في إبادة جماعية” استنادا لاستمرار تزويد برلين إسرائيل بأسلحة تستخدمها في حربها على قطاع غزة.
وفي حديث للأناضول، قال السفير غوميز إن “ما يحدث في فلسطين يتم تنفيذه بشكل مباشر من إسرائيل والحكومة الصهيونية، لكن بدعم من العديد من الحكومات الأجنبية”.
وأوضح أن نيكاراغوا قد تعيد تقديم طلب إلى محكمة العدل الدولية مرة أخرى، لإصدار أمر قضائي ضد استمرار ألمانيا في بيع الأسلحة لإسرائيل التي ترتكب “إبادة جماعية” في غزة.
وتابع السفير: “العديد من الحكومات تساعد إسرائيل، وتقدم كل أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والأسلحة لإسرائيل في الإبادة الجماعية والقتل الجماعي والتدمير”.
وفي 30 أبريل/ نيسان الماضي، قضت محكمة العدل الدولية برفض طلب قدمته نيكاراغوا مطلع الشهر ذاته، لمطالبتها باتخاذ “إجراءات احترازية عاجلة” ضد ألمانيا بتهمة انتهاك الأخيرة اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية، من خلال تزويدها إسرائيل بأسلحة تستخدمها في حربها بغزة.
وأوضحت في قرارها أنها “ترى أن الظروف التي عرضت على المحكمة ليست كذلك ولا تستدعي اتخاذ تدابير احترازية”.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 142 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وقال السفير غوميز إن “طلب ألمانيا ضمانات من إسرائيل بعدم استخدامها للسلاح في الإبادة الجماعية يعني في الواقع اعتراف حكومة برلين بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي”.
وزاد: “بصراحة، شعرت بالغضب عندما قرأت الخبر. لأنه هل يمكن أن يكون هذه الأمر جديا؟!، ولكن نعم حدث ذلك”.
واستطرد مستنكرا: “كيف يمكن لدولة أن تقول لدولة متهمة بارتكاب جريمة إبادة جماعية، سأعطيك السلاح، لكن عدني أنك لن تستخدمه لقتل أي شخص؟ هذا غير معقول!”.
وأردف: “لا أعرف أي منطق يستخدمون، إذا كانوا يحاولون التأثير على المجتمع الدولي، فلا بد أنهم يعتقدون أننا لا نمك عقولا، لأن هذا أمر لا يصدق. هذه لسيت مسألة قانون دولي، إنها مسألة حس وعقل سليم”.
جدير بالذكر أن حكومة نيكاراغوا، قالت في بيان بتاريخ 11 أكتوبر الجاري: “عقب قرار البرلمان بالإجماع، تم قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل”.
وأكدت أن “نيكاراغوا ستظل دائما متضامنة مع الشعب الفلسطيني وحكومته اللذين يتعرضان للتدمير والهمجية”
وأشار سفير نيكاراغوا إلى أن طلب ألمانيا الحصول على ضمان من إسرائيل “يظهر أن لديها شكوكا حول ما إذا كانت الأسلحة المرسلة قد استخدمت في الإبادة الجماعية” في غزة.
وأكد أن محكمة العدل الدولية حذرت ألمانيا في قرارها الصادر في 30 أبريل/ نيسان الماضي من خطر استخدام الأسلحة المرسلة إلى إسرائيل في انتهاكات للقانون الدولي.
ووصف السفير تصريح برلين بعدم علمها بالوضع في فلسطين بأنه “غير مقنع”.
وأضاف: “ليس لدي أدنى شك في أن ألمانيا والدول المماثلة تعرف بالضبط ما يحدث في فلسطين، فحتى أطفال المدارس يعرفون ما يحدث في فلسطين”.
وتابع: “لذلك من المستحيل ألا تكون برلين على علم بما يجري في علاقاتها مع إسرائيل عسكريا وأمنيا واقتصاديا”.
وأوضح أن ادعاء ألمانيا بعدم العلم بما يجري في فلسطين هو “مجرد نفاق”.
والأربعاء، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في كلمة أمام البرلمان، إن بلاده ستواصل “تقديم الدعم بالأسلحة والذخيرة لإسرائيل”، رغم حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.
وقال متحدث وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، في بيان الاثنين: “لا نرى أية مؤشرات على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة” على حد زعمه.
وأكد السفير أنه “في حال استمرت ألمانيا بتزويد إسرائيل بالأسلحة، فيمكن لنيكاراغوا تقديم طلب جديد إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات جديدة”.
وذكر أن “المحكمة تركت الباب مفتوحا أمام نيكاراغوا (وغيرها من الدول) للعودة والمطالبة باتخاذ إجراءات جديدة في حال استمرار إمدادات السلاح لإسرائيل”.
وأضاف: “إذا رأينا أي علامات على استمرار بيع السلاح، فسوف نتوجه بالطبع مرة أخرى إلى المحكمة”.
وشدد السفير على أنه “لا ينبغي لألمانيا أن ترسل السلاح إلى إسرائيل لتجنب تصنيفها كدولة تنتهك القانون الدولي”.
ألمانيا، التي تعد ثاني مصدر للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، زادت مبيعاتها من الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل في الآونة الأخيرة، بعدما نفت مرارا تعليق تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، كشفت وزارة الاقتصاد مؤخرا، أن قيمة الأسلحة الألمانية التي أصدرت برلين تصاريح بتصديرها إلى إسرائيل خلال العام الجاري، حتى 13 أكتوبر، وصلت إلى 45.74 مليون يورو.
وفي التقرير للوزارة، تم التأكيد مرة أخرى على أنه “لا يوجد حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة إلى إسرائیل فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقلب الطاولة على إسرائيل.. انتقادات حادة وتنديد بالعدوان الإسرائيلي
في الأشهر الأخيرة، تعرضت إسرائيل لانتقادات حادة من قبل القادة الأوروبيين، بشأن العدوان العسكري على قطاع غزة وجنوب لبنان، ضمن محاولات أووربية للحد من التصعيد الإسرائيلي، عبر دعوات لوقف مبيعات الأسلحة، والنظر في فرض عقوبات على بعض المسؤولين الإسرائيليين، وفقًا لشبكة «CNN» الأمريكية.
ضغوط أوروبية على إسرائيلالدعم الأوروبي لإسرائيل كان قويًا، لكن الآن أصبحت علاقات الاحتلال الإسرائيلي مع أوروبا متوترة بشكل غير مسبوق، وذلك بعد تصاعد العنف وسقوط أكثر من 42 ألف شهيد في غزة، في ما يسميه الأوروبيون «حربًا إلى الأبد»، لذلك بدأت العديد من الدول الأوروبية في الابتعاد، والتبرئة من السياسات الإسرائيلية.
تصاعد التوترات مع الدول الأوروبيةوبدأت التوترات تتفاقم عندما استهدفت إسرائيل مواقع تابعة لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان، حيث أن هذه القوات تتألف من جنسيات مختلفة، بما فيها إسبانيا وأيرلندا وإيطاليا وفرنسا، تعرضت لهجمات إسرائيلية أسفرت عن إصابة 12 جنديا، بالإضافة إلى دخول قوات إسرائيلية قاعدة أممية وأوقفت حركتها قسرًا، حسبما قالت الأمم المتحدة، وبعد الانتقادات دعا نتنياهو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إخراج القوات على الفور.
مواقف الدول الأوروبيةوبعد ذلك التصعيد، انتقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في تصريحات أثارت غضب إسرائيل، الثلاثاء الماضي، وذلك عندما أشار إلى أن «نتنياهو يجب ألا ينسى أن بلاده تم إنشاؤها بقرار من الأمم المتحدة»، مشيرًا إلى قرار الأمم المتحدة رقم 181 الذي مهد الطريق لإنشاء إسرائيل عام 1948، كما دعي إلى تعليق كامل لبيع الأسلحة المستخدمة في الحرب علي غزة ولبنان، مع التأكيد على أن فرنسا لن تشارك في إمداداتها.
وأدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تصرفات إسرائيل في لبنان وضربات التي أصابت قاعدة حفظ السلام، إذ يتمركز بها 1100 جندي إيطالي، وعلقت إيطاليا جميع التراخيص الجديدة لتصدير الأسلحة وألغت أي اتفاقيات موقعة بعد 7 أكتوبر الماضي، حيث وصفت ميلوني تلك السياسات الجديدة بأنها «أكثر تقييدًا من تلك التي يطبقها شركاؤنا من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، لأننا حظرنا كل شيء».
ودعا القادة الأيرلنديين والإسبان، الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي، قائلين إن الاحتلال ينتهك بند حقوق الإنسان في الصفقة التجارية في حرب غزة، كما اعترفا رسميًا بجانب النرويج بدولة فلسطينية مستقلة في مايو الماضي.
مواقف بريطانياورغم خروجها من الاتحاد الأوروبي، انضمت بريطانيا إلى الجهود الأوروبية في محاولة لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر، إذ صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء الماضي، بأن حكومته تنظر في فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، منهم وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، كما علقت المملكة المتحدة بعض تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل بسبب مخاوف استخدام هذه الأسلحة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
«البنزين» علينا حق!