أحكام بالسجن في الأردن بعد كارثة الحج.. أدت إلى وفاة 99 مواطنا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أصدرت محكمة أردنية أحكاما بالسجن ضد متورطين في "كارثة الحج" التي أدت إلى وفاة 99 حاجا أردنيا في السعودية.
وقالت صحيفة "الرأي" المحلية، إن محكمة جنايات عمان الصغرى، أصدرت حكما على متهمين بالسجن 3 سنوات، والغرامة بتهمة الإتجار بالبشر والاحتيال في قضية الحج.
وذكرت الصحيفة أنه تم تكفيل عدد من المتهمين ممن أجروا تسوية بينهم وبين المشتكين، بينما يحاكم الآخرون والبالغ عددهم جميعا قرابة الـ 45 متهما ضمن ثمانية ملفات.
وكانت شركات حج وسماسرة قد تقدمت بطلبات زيارة لمكة وتبين لاحقا أن هذه كانت بهدف الحج وتأدية مناسك العمرة، حيث كشفت السلطات السعودية أن هذه مخالفات، وأن قدوم هؤلاء للزيارة بينما كان الهدف المخفي هو الحج.
وأعلنت وزارة الأوقاف الأردنية أن الحجاج الـ99 جلهم من المخالفين، والذين توفوا جراء سيرهم لمسافات طويلة تحت شمس مكة المكرمة الحارقة في حزيران/ يونيو الماضي.
وكانت السلطات الأردنية وجهت اتهامات إلى 28 شخصا على قضية "الحج دون تصريح".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الحج السعودية الاردن السعودية الحج المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عدن.. محكمة الأموال العامة تبدأ أولى جلساتها في قضية "مصافي عدن"
شهدت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها العلنية في قضية "مصافي عدن"، المرفوعة من النيابة العامة.
وذكرت الصحيفة القضائية أن محكمة الأموال العامة عقدت اليوم أولى جلساتها بشأن قضية "مصافي عدن"، برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة وحضور عضو نيابة الأموال العامة القاضي انيس الحسني وحضور أمين سر الجلسة هناء محمد دبان.
وأوضحت أن المتهمين في القضية تخلفوا عن الحضور حيث أفاد عضو النيابة العامة من أنه تم إعلان المتهمين عبر المرفق الذي يعملون به وتم العميم من قبل إدارة الأمن بشأنهم لكافة المنافذ.
وأشارت إلى حضور أحد المحامين الذي أبدى عذرا للمتهمين وطلب الفرصة لحضورهم إلى الجلسة القادمة.
وكانت المحكمة قد طرحت استفسارات عديدة على ممثل شركة مصافي عدن والذي بدوره طلب الفرصة للرد عليها كتابة إلى الجلسة القادمة كما طرح أمر إعادة عمل المصفاة لتكرير النفط على الإدارة والإفادة بذلك.
وأقرت المحكمة منح المتهمين الفرصة للحضور وكذا ممثل شركة مصافي عدن للرد على استفسارات إلى الجلسة القادمة والتأجيل إلى يوم الثلاثاء 3/ 12/ 2024م.
والثلاثاء الماضي، أحالت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، (جنوب اليمن)، قضية مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.
وقال مصدر مسئول بالنيابة العامة في بيان له على صفحة النيابة بمنصة فيسبوك، إن القضية رقم 54 لسنة 2024 ج-ج والخاصة بالمتهم (م.ع.ع) والمتهم (ح.ي.ص) تمت احالتها الى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن.
وأوضح المصدر، أن المحالين للمحكمة، بتهمة الاضرار بمصلحة شركة مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح احدى الشركات الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الاحتياج الفعلي اليها وعرقلة سير العمل طبقا للقرار الجمهوري رقم (13) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات.