تفاصيل مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
في إطار دعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، أعلن البنك المركزي المصري عن مبادرة جديدة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة السياحة والآثار، تقدر بمبلغ 50 مليار جنيه مصري.
مدبولي: قطاع السياحة قادر على النمو
تتضمن المبادرة توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو استحواذ على غرف مغلقة، بما في ذلك إحلال وتجديد المباني.
في ظل ارتفاع سعر الائتمان والخصم الحالي البالغ 27.75%، يُعتبر سعر العائد المقدم جذابًا للقطاع السياحي، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.
وأعلن البنك المركزي المصري عن موافقة مجلس الوزراء على طرح مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية على أن يتم تحديد حجم الائتمان الممنوح لكل شركة وفقا لحجم أعمالها على ألا يتجاوز الحد الأقصى مليار جنيه.
ويشترط أيضا أن يكون الحد الأقصى لما تم منحه من تمويلات للشركة الواحدة خلال عام من إطلاق المبادرة لا يتجاوز 50 مليار جنيه، ويتم منح الشركة أو المؤسسة مهلة 6 أشهر للحصول على رخصة التشغيل.
كما اشترط البنك المركزي موافاة البنك المختص عن طريق وزارة المالية بالغرض من التمويل الذي يتمثل في بناء الفنادق والغرف الفندقية وتوسعاتها أو الاستحواذ على المؤسسات الفندقية.
كما اشترط البنك المركزي موافاة البنك المختص عن طريق وزارة المالية بالغرض من التمويل الذي يتمثل في بناء الفنادق والغرف الفندقية وتوسعاتها أو الاستحواذ على المؤسسات الفندقية.
وتشغيل غرف فندقية جديدة، شاملة التوسعات في مشروعات قائمة.
• تمويل الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة ويشمل عمليات الإحلال والتجديد، أو تمويل إحلال وتجديد غرف فندقية مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن (۱۲) شهراً قبل بداية السحب، وذلك لكل حالة على حده، وفي حالات الاحلال والتجديد يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ ٠.٥ مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ مليار جنيه.
الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقاً وذلك في نفس المناطق المذكورة في البند هـ أدناه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع السياحي الطاقة الاستيعابية البنك المركزي المصري البنك المركزي وزارة المالية وزارة السياحة البنک المرکزی وزارة المالیة الاستحواذ على ملیار جنیه غرف فندقیة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية جديدة بين وزارة الزراعة وGIZ.. الحاج حسن: هذه المشاريع ستحقق تنمية مستدامة
التقى وزير الزراعة عباس الحاج حسن، اليوم في مكتبه، مدير مكتب GIZ في لبنان ماتياس فاغنر، يرافقه وفد من Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)، وذلك بهدف تعزيز الشراكة القائمة بين الطرفين في مجال تطوير القطاع الزراعي في لبنان.وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الزراعة في بيان، بأن "الاجتماع شهد مناقشات بناءة حول المشاريع المشتركة التي تهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في مختلف المناطق اللبنانية، مع التركيز على دعم المزارعين اللبنانيين وتحسين الأمن الغذائي".
وأشار إلى أنه "في ختام الاجتماع، تم توقيع اتفاقية تعاون جديدة تهدف إلى تعزيز الشراكة المستمرة في تنفيذ المشاريع الرئيسية التي تدعم القطاع الزراعي، بما يشمل تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة وتقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين".
واعتبر "هذه الاتفاقية بمثابة استمرار للجهود المبذولة من قبل وزارة الزراعة اللبنانية ومنظمة GIZ في تعزيز التنسيق المشترك وتحقيق الأهداف التنموية في القطاع الزراعي، بما يساهم في تحسين حياة المزارعين اللبنانيين وتعزيز الاستدامة الزراعية في البلاد".
وأكد الحاج حسن في تصريح أن "هذه المشاريع تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي وتحقيق الأمن الغذائي في لبنان"، مشيرًا إلى أن "التعاون مع GIZ يعد خطوة مهمة نحو تحسين الوضع الزراعي في البلاد، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التي يعاني منها القطاع".
من جهته، أكد فاغنر "التزام GIZ دعم لبنان في تطوير القطاع الزراعي"، وقال: "هذه المشاريع ستسهم في تحقيق تنمية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتعود بالنفع على المجتمعات الزراعية في لبنان".
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة