تفاصيل مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
في إطار دعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، أعلن البنك المركزي المصري عن مبادرة جديدة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة السياحة والآثار، تقدر بمبلغ 50 مليار جنيه مصري.
مدبولي: قطاع السياحة قادر على النمو
تتضمن المبادرة توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو استحواذ على غرف مغلقة، بما في ذلك إحلال وتجديد المباني.
في ظل ارتفاع سعر الائتمان والخصم الحالي البالغ 27.75%، يُعتبر سعر العائد المقدم جذابًا للقطاع السياحي، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.
وأعلن البنك المركزي المصري عن موافقة مجلس الوزراء على طرح مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية على أن يتم تحديد حجم الائتمان الممنوح لكل شركة وفقا لحجم أعمالها على ألا يتجاوز الحد الأقصى مليار جنيه.
ويشترط أيضا أن يكون الحد الأقصى لما تم منحه من تمويلات للشركة الواحدة خلال عام من إطلاق المبادرة لا يتجاوز 50 مليار جنيه، ويتم منح الشركة أو المؤسسة مهلة 6 أشهر للحصول على رخصة التشغيل.
كما اشترط البنك المركزي موافاة البنك المختص عن طريق وزارة المالية بالغرض من التمويل الذي يتمثل في بناء الفنادق والغرف الفندقية وتوسعاتها أو الاستحواذ على المؤسسات الفندقية.
كما اشترط البنك المركزي موافاة البنك المختص عن طريق وزارة المالية بالغرض من التمويل الذي يتمثل في بناء الفنادق والغرف الفندقية وتوسعاتها أو الاستحواذ على المؤسسات الفندقية.
وتشغيل غرف فندقية جديدة، شاملة التوسعات في مشروعات قائمة.
• تمويل الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة ويشمل عمليات الإحلال والتجديد، أو تمويل إحلال وتجديد غرف فندقية مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن (۱۲) شهراً قبل بداية السحب، وذلك لكل حالة على حده، وفي حالات الاحلال والتجديد يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ ٠.٥ مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ مليار جنيه.
الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقاً وذلك في نفس المناطق المذكورة في البند هـ أدناه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع السياحي الطاقة الاستيعابية البنك المركزي المصري البنك المركزي وزارة المالية وزارة السياحة البنک المرکزی وزارة المالیة الاستحواذ على ملیار جنیه غرف فندقیة
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يربط الوديعة أقل من شهر بحد أدنى 100 ألف جنيه
اشترط البنك الأهلي المصري على العملاء لربط وديعة قصيرة الأجل من 7 أيام حتى أقل من شهر، حدا أدنى يصل لـ100 ألف جنيه.
ويبلغ سعر عائد الوديعة بأجل أقل من شهر في البنك الأهلي المصري نسبة 10.50%، ويتيح البنك أجلين خلال تلك الفترة بنفس العائد، من 7 حتى 15 يوما، ومن 15 يوما حتى أقل من شهر.
يصل أعلى عائد على ودائع البنك الأهلي المصري بالجنيه حالياً إلى 13%، ويمتد أجل الودائع لأكثر من 7 سنوات.
اعلن البنك الأهلي المصري أمس الجمعة عن ارتفاع متوسط معاملات الصرف الآلي والمشتريات من بطاقات البنك من 3 ملايين حركه يومياً في المتوسط إلى 12 مليون حركه في اليوم، بمعدل زيادة يتجاوز 300%
وقال البنك الأهلي أن الزيادة توازي حوالي 24 مليار جنيه خلال اليوم، تمثل مسحوبات نقديه من ماكينات الصراف الآلي وحركات مدفوعات ومشتريات ببطاقات البنك بمختلف أنواعها، بمعدل يصل إلى حوالي 2000 عملية في الثانية.
هذا بالإضافة لسحب 24 مليار جنيه نقدية تمت علي 7 مليون حركه في الفترة من 23 مارس حتي 27 مارس.
وعزا البنك الأهلي المصري الارتفاع في حجم التعاملات إلى تزامن فترة الإجازات والأعياد ومواعيد صرف مرتبات الموظفين وكذا معاشات العاملين بالدولة.
إلى ذلك، قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2025.
ونوه المركزي إلى أنه في حال أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2025، هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية، تمتد الإجازة حتي يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الخميس الموافق 3 أبريل 2025.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: إجازة البنوك فى عيد الفطر مرهونة بهذا القرار
البنك الأهلي المصري يحقق أكثر من 12 مليون معاملة يوميًا لماكينات الصراف الآلي ومشتريات البطاقات
شهادات البنك الأهلي.. أعلى سعر عائد على شهادات الادخار 2025