وزير التموين يستعرض جهود توفير السلع بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كتب - نشأت على:
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن الفترة الأخيرة شهدت جهودا كبيرة فى قطاع صوامع القمح للحفاظ على ذلك المحصول الاستراتيجى، حيث شهدت زيادة السعات التخزينية لصوامع القمح، وكذلك التوسع فى مواقعها عبر شبكة السكك الحديدية، بالإضافة إلى زيادة عدد الشاحنات، وكذلك العمل إنتاج الصوانمع داخليا توفيرا للعملة الأجنبية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وأضاف فاروق، أنه تم تفعيل البورصة السلعية بهدف العمل على استقرار الأسعار، وتحسين جودة السلع الأساسية والسلع التموينية والتوسع فى المجمعات الاستهلاكية لبيع السلع بأسعار مخفضة وتوحيدها تحت مظلة واحدة، بالإضافة إلى ميكنة بيانات شركات السلع التموينية
وتابع، كما قامت الوزارة باستدامة التعاقد مع الشركات الموردة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وكذلك الاتفاق مع وزارة الزراعة على آليات التعاقد لمحصول قصب السكر وبنجر السكر للموسم الجديد بسعر 2500 جنيه لطن قصب السكر و2400 جنيه لطن بنجر السكر، وذلك بالتنسيق مع لجنتى الزراعة بالنواب والشيوخ.
وأوضح أنه تم التوسع فى توريد اللحوم وتخزين رصيد دائم بقيمة 20 ألف رأس، بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء معارض دائمة مثل معارض اهلا رمضان، لتكون مستمرة طوال العام
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور شريف فاروق وزير التموين توفير السلع بأسعار مخفضة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يستعرض جهود الإصلاح التشريعي وخطط تنمية الثروة الحيوانية والداجنة
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجرى حاليا إعادة هيكلة التعاونيات ودراسة قانون التعاونيات وتعديله بالشكل الذي يضمن تعظيم الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارع والفلاح وعلي رأسها الإرشاد الزراعي، والتسويق التعاوني، وكذا مستلزمات الإنتاج الزراعي ومدخلاته كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوي المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية من أجل زيادة الإنتاجية وتحسين دخل صغار المزارعين.
إجراءات الإصلاح التشريعي
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وأشار وزير الزراعة إلى أن إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي، تشمل أيضا تحديث قانون الزراعة والذي لم يتم تطويره أو تعديله لعقود طويلة ليتواكب مع المتغيرات والمستجدات المحلية والاقليمية والدولية ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة ويحافظ على الرقعة الزراعية ويرفع حجم التصدير.
وقال فاروق إن قطاع الزراعة يتضمن عددًا من الفرص الاستثمارية سواء فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي تتبناها الدولة في السنوات الاخيرة كمشروعات قومية للتوسع الأفقي وكذلك المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وتصنيعها، حيث عرضت الوزارة في عدد من اللقاءات على مستثمري القطاع الخاص بعض الفرص الاستثمارية في مجالات (الانتاج الحيواني - السمكي - الداجني) وقد تم الاعلان على موقع الهيئة العامة للاستثمار عن الفرص المتاحة للاستثمار.
وأشار إلى أن هذه الفرص شملت كثير من الأنشطة في مجال الثروة الداجنة خاصة بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 38 منشأة في مجال الإنتاج الداجني والانشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور.. (في مجال تسمين الدواجن – المجازر وغيرها)، لافتا إلى أنه قد تم الإعلان على موقع هيئة الإستثمار عن فتح أفاق للاستثمار لداجني لعدد 9 مواقع بمساحة 19 ألف فدان بالظهير الصحراوي بعدد 4 محافظات (الأقصر - قنا - الوادي الجديد - شمال سيناء)
وأضاف أنه توجد أيضا فرص استثمارية في مجال الثروة السمكية والمفرخات وغيرها خاصة في ظل التطور الهائل في هذه الصناعة في الفترة الأخيرة، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بشأن طرح عدد 21 موقع للاستزراع السمكي منهم عدد (12) موقعا بالبحر المتوسط وعدد (9) مواقع بالبحر الأحمر في مجال الإستزراع السمكي في الأقفاص البحرية.
وأوضح وزير الزراعة أنه استمرارًا لجهود الوزارة وتنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن دعم التوسع في تنمية الثروة الحيوانية، وتحسين السلالات فقد استهدفت خطة الوزارة للثلاث سنوات القادمة تنفيذ عدة برامج فرعية تهدف إلى زيادة إنتاجية اللحوم والألبان.
وأضاف الوزير أنه تم خلال الثلاث أشهر الماضية: التوسع في المشروع القومي للبتلو، حيث تم تمويل 487 مستفيد بتمويل قدره 413 مليون جنيه لتربية وتسمين عدد 4820 رأس ماشية ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه 8.9 مليار جنيه استفاد منهم 44 ألف مستفيد من صغار المزارعين لتربية وتسمين 510 ألف رأس، كذلك تم إصدار تراخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة بإجمالي 3780 رخصة تشغيل منهم 2100 رخصة لصغار المربيين، كما تم توفير التمويل بقيمة 139 مليون جنيه لاستيراد 900 عجلة عشار عالية الإنتاجية لصالح 95 مستفيدا من صغار المربيين من خلال شركة هيلثي التي تتولي توفير الرعاية البيطرية واستلام الألبان المنتجة من المزارعين وتصنيعها.
وأشار الوزير إلى أنه تم توفير القصيبات من السلالات عالية الإنتاجية لتلقيح السلالات المحلية لدي صغار المربين وتوفير إحتياجات التلقيح الإصطناعي حيث بلغ إنتاج القصيبات خلال الثلاث شهور الماضية عدد 400 ألف قصيبة تم إستخدامهم في التلقيح الإصطناعي بغرض تحسين السلالات المحلية وزيادة إنتاجها، لافتا إلى أنه تم خلال هذه الفترة تدريب عدد (130) متدربا جديدا في مجال التلقيح الأصطناعي موزعين في القري بمحافظات الجمهورية.
وأوضح الوزير أنه تم زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية للسيطرة على الأمراض حيث بلغ الإنتاج خلال الثلاث شهور الماضية من العام الحالي (65) مليون جرعة، لافتا إلى أنه حفاظاً على رؤوس الثروة الحيوانية فقد تم تنفيذ الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية بعدد 7 مليون جرعة خلال الثلاث أشهر الماضية، كذلك تم تنفيذ عدد 980 قافلة بيطرية علاجية مجانية وتم علاج وفحص عدد 425 ألف رأس خلال الثلاث شهور الماضية .
وأوضح وزير الزراعة أنه تم توفير مبلغ 10 مليون جنيه لتنفيذ عدد 400 قافلة طبية بيطرية مجانية بالقرى الأكثر إحتياجاً، كما تم إصدار موافقات استيرادية للحيوانات الحية والمنتجات ذات الأصل الحيواني بإجمالي 3564 موافقة.
وقال إنه نظراً لتعثر بعض أصحاب مراكز تجميع الألبان المطورة من القطاع الخاص فقد تم الدعوة لعقد اجتماع معهم وممثلي البنك الزراعي المصري وتم دراسة المعوقات والتوصل إلى قيام البنك الزراعي بتقديم التيسيرات اللازمة لحل مشاكلهم للتوسع في توفير ألبان صحية وآمنة.
وفي ختام كلمته أكد وزير الزراعة على أن الدولة المصرية لديها تصميم أكيد وعزيمة قوية على بذل كل الجهود، وتهيئة كل العوامل التي تضمن نجاح هذا الفكر الاستراتيجي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة للقطاع الزراعي في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة بكل الإمكانيات المتاحة في المجالات الإدارية أو العلمية، ونحن من جانبنا لن ندخر جهدا في سبيل تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربين، واستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحقيق المستهدف منها، مع التواصل والتنسيق التام والدائم مع لجنة الزراعة والري والمجلس الموقر، لعرض المستجدات فيما يتحقق من إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
«البنزين» علينا حق!