انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال الدورة الثانية والستين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الثالث لدولة قطر، وذلك استكمالاً لالتزام قطر بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وعقد الاجتماع برئاسة المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبحضور السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، والوزيرة لولوه الخاطر وزيرة التعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، والسفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

ويناقش الاجتماع التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجال تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق وبمحاور عدة منها غايات الميثاق والحق في الحياة والسلامة البدنية والحق في المساواة وعدم التمييز والحريات المدنية والسياسية ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء إليه والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الصحة والحق في التعليم وحماية الاسرة وخاصة النساء والأطفال وغيرها، وفقاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وتعقد أعمال الدورة لمناقشة التقرير الدوري الثالث لدولة قطر، بحضور عدد من ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية بالإضافة إلى البرلمان العربي واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس وزراء الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس وزراء الداخلية العرب الخارجية القطرية جامعة الدول العربية وزراء الداخلية العرب منظمات المجتمع المدني الميثاق العربي لحقوق الإنسان دول الخليج العربية المیثاق العربی لحقوق الإنسان والحق فی

إقرأ أيضاً:

إجراءات تنظيم مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر.. أبرزها إنشاء «اللجنة الدائمة»

مشروع قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، في جلسته البرلمانية أمس، واحد من التشريعات المستحدثة لتنظيم حقوق اللاجئين المقيمين داخل مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية الموقعة، إذ يأتي تأكّيدًا على أنَّ مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في استقبال اللاجئين وتحديدًا خلال السنوات الأخيرة.

إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين

يتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب الجديد إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتصبح الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك ضمن استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

مدة الفصل في طلب اللجوء

حدد مشروع قانون لجوء الأجانب الجديد إجراءات طلب اللجوء والتي تقدم إلى اللجنة المختصة سواء من طالبي اللجوء أو من يمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.

حقوق ومكتسبات اللاجئ في مصر

منح مشروع قانون لجوء الأجانب حقوقًا فور اكتسابهم طلب اللجوء، ومنها الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية، بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، ويحق لأصحاب الأديان السماوية ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.

كما نظم مشروع قانون اللجوء الجديد مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، شريطة عدم تعارض ذلك مع النظام العام في مصر، كذلك الحال في حقوق التعليم للأطفال اللاجئين والحقوق الصحية.

متى يصدر قانون اللاجئين؟

يتبقى أمام مشروع قانون لجوء الأجانب خطوة واحدة لتفعيله وهي تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.

مقالات مشابهة

  • إجراءات تنظيم مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر.. أبرزها إنشاء «اللجنة الدائمة»
  • «الاتحاد» لحقوق الإنسان: الإمارات تتميز بدعم حقوق الطفل
  • اليمن تناقش مستقبل الإنترنت وحوكمة الرقمية مع الدول العربية
  • محمود فوزي يشارك في جلسة الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب
  • رئيس النواب يفتتح أعمال الجلسة العامة
  • رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق وواجبات اللاجئين
  • "حقوق البرلمان" تكشف حقيقة علاقة قانون اللاجئين باستضافة الفلسطينيين (فيديو)
  • اعتماد الميثاق الوطني للسلم الاجتماعي كوثيقة ملزمة في ختام ملتقى المصالحة الوطنية ببنغازي
  • حقوق النواب تناقش ملف الصحة النفسية ومراكز التأهيل النفسي
  • رئيس جامعة بنها: 600 مليون جنيه استثمارات بالمستشفيات الجامعية