لجنة الميثاق العربي تناقش تقرير قطر لتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال الدورة الثانية والستين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الثالث لدولة قطر، وذلك استكمالاً لالتزام قطر بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وعقد الاجتماع برئاسة المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبحضور السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، والوزيرة لولوه الخاطر وزيرة التعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، والسفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
ويناقش الاجتماع التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجال تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق وبمحاور عدة منها غايات الميثاق والحق في الحياة والسلامة البدنية والحق في المساواة وعدم التمييز والحريات المدنية والسياسية ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء إليه والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الصحة والحق في التعليم وحماية الاسرة وخاصة النساء والأطفال وغيرها، وفقاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وتعقد أعمال الدورة لمناقشة التقرير الدوري الثالث لدولة قطر، بحضور عدد من ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية بالإضافة إلى البرلمان العربي واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس وزراء الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس وزراء الداخلية العرب الخارجية القطرية جامعة الدول العربية وزراء الداخلية العرب منظمات المجتمع المدني الميثاق العربي لحقوق الإنسان دول الخليج العربية المیثاق العربی لحقوق الإنسان والحق فی
إقرأ أيضاً:
حقوقي: مهمتنا تحسين حقوق الإنسان من خلال الحوار مع مؤسسات الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور «سعيد عبد الحافظ »، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن آلية الاستعراض الدولي الشامل تعد أهم الآليات التى تعتمد عليها الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هناك منظمات مجتمع مدني سياسية تلجأ لتحويل الأمم المتحدة لمؤسسة المكايدة ضد بعض الدول
وأضاف « عبد الحافظ»، خلال كلمته بمؤتمر جلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"،أن عدد التقارير التي قدمت من مؤسسات وأصحاب المصلحة المصرية بلغت 85 تقريبا وهى أكبر من أى مرة سابقة، مشدداََ علي أن هذه الزيادة دليل على نشاط المجتمع المدني، كما أن مصر هترجع معها 370 توصية والإتحاد الأوروبي بترجع معها من 200 إلى 280 أو 300 توصية، مضيفاً أنه نحن مؤسسات حقوقية وليس أحزاب ولا شأن لنا بالسياسة ومهمتنا توثيق أى حالات وملاحظات تخص حقوق الإنسان .
وأوضح "عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان"، أن مهمتنا تحسين حقوق الإنسان من خلال الحوار مع مؤسسات الدولة، مضيفاً أن حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير ولكن لها ضوابط، مشدداََ على أن عمل المنظمات الحقوقية في السياسة يفسد السياسة ويفسد حقوق الإنسان ومن يفعل ذلك ولاؤه لمن يدفع له.
والجدير بالذكر، أن أطلقت منذ قليل مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" جلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"، وذلك بحضور أحمد فوقي، رئيس المؤسسة ، الدكتور ولاء جاد الكريم ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، الدكتور سعيد عبد الحافظ ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات تحليل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بمداخلات أصحاب المصلحة، ومناقشة القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات